عمرو موسى يدين ما تتعرض له مصر من "إرهاب" ويشدد على ضرورة مقاومته

القاهرة – محمد الدوي دان رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور عمرو موسى، ما تتعرض له مصر من "إرهاب" علي يد ما سماها بالجماعة الآثمة لا تعرف معني الدين والوطن، مشدّدًا على ضرورة مقاومة "الإرهاب" بقرارات حاسمة، وعدم الالتفات لأي تصريحات خارجيّة. وأوضح موسى، خلال حوارهفي الإذاعة المصريّة مساء الخميس "أنه بالرغم من محاولات جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل كتابة الدستور، فقد انتهت اللجنة من كتابته، وأيضًا بالرغم من محاولات تعطيل الجماعة لعملية الاستفتاء عليه، فالشعب المصري يزداد إصرارًا على المشاركة في الاستفتاء يومي 14 و 15 يناير المقبل"، مشيرًا إلى أنّ إنقاذ مصر يأتي بتنفيذ خارطة الطريق.
وأشار إلى أنّ مشروع الدستور ليس مجرد تعديل على الدستور السابق، "فبجانب التعديلات الجذرية والجزئية علي مواد ما، فالتوجه الأساسي لمشروع الدستور الجديد توجه مختلف تمامًا عن دستور 2012، ومختلف تمامًا في روحه وإطاره عن دستور 71". مؤكدًا أنّ دستور 2012 لم يضع القرن الحادي والعشرين في اعتباراته، ولم يكن يضع اهتمامات المواطن في احتياجاته في التعليم والصحة والوظائف وغد أفضل".
وأكدّ أنّ الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، موضحًا أنّ المادة "277" من الأحكام العامة تنص على أنه "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وتتكامل أحكامه في وحدة متماسكة"، مشيرًا إلى أنّ  الديباجة تحدثت عن قيادات مصر ورؤسائها والثورات التي مرت بها وبعدها جاء الحديث عن الهوية المصرية وأدوار الأديان وصلة الأنبياء بمصر أرضًا وشعبًا وتتحدث أيضًا عن الحرية وسيادة القانون وعن سيادة الدولة المصرية، وأنّ مصر دولة ديمقراطيّة حديثة مدنية الحكم.
وأوضح أنّ الدستور الجديد ألغى حكم الرئيس الديكتاتور، حيث لابد أن يكون الدستور أعلى من الرئيس، وأنّ يحكم الرئيس في إطار الدستور، وأنه في الدساتير السابقة الرئيس كان أعلى من الدستور وكان يفسر مواده وفقًا لرغباته وسياسته، لافتًا إلى أن الدستور أكد على أن السيادة للشعب وأن الشعب هو مصدر السلطات
 ولفت إلى أنّ الدستور اهتم بالقضايا المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن في نصوص صريحة للرعاية المجتمعية والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي والتعليم والمدارس لإنشاء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات. وأكد أنّ الدستور الجديد ركز علي أهمية المواطنة، وكل المواطنين سواسية ولا تفرقة من حيث لون أو دين أو جنس، مشيرًا إلى أنّ التفرقة جريمة وفقًا للدستور، كما ضمن عدم التمييز بين الرجل والمرأة وأعطى للمرأة المصرية حقها.
 وبشأن اللغط الذي أثير بشأن الحديث عن الفرق بين "الحكومة مدنية أم حكم مدني" بالدستور، أكدّ موسى  أنّ هذا الحديث "زوبعة في فنجان" وجزء من اللغط الذي يراد به التشكيك في الدستور، فالحكومة المدنية معناها الحكم المدني، لافتًا إلى أنّ الحكومة لفظ أشمل من الحكم وأكثر تحديدًا، فالحكومة هي الهيئة التي تدير شؤون البلاد، بينما لفظ حكم مدني فقط يحتاج للتفسير، مؤكدًا أنّ الديباجة واضح فيها أنّ الهيئة التي تدير في شؤون البلاد هي حكومة مدنية وهو المتعارف عليه في الدساتير الدولية.