النيابة تطلب تقرير الأدلَّة الجنائيَّة بشأن انفجار مديريَّة الأمن وتضارب في التصريحات

الإسكندرية – هيثم محمد طالبت النيابة العامة بتقرير الأدلة الجنائية بشأن انفجار مديرية أمن الإسكندرية، وذلك بعد توجه فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الانفجار، ووقع انفجار داخل صالة مكتب التجنيد التابع للقوات المسلحة، داخل مقر مديرية أمن الإسكندرية، في سموحة، من دون حدوث إصابات. وفوجئ سكان منطقة سموحة والعاملون في مقر المديرية بصوت انفجار هائل، داخل الناحية الغربية لمبني المديرية، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية المتمركزون في الطابق الأرضي في مبني المديرية ذاتها لفحص مكان الانفجار.
وأوضح مدير مباحث الإسكندرية، اللواء ناصر العبد، أن الانفجار وقع في مكتب التجنيد المجاور للبوابة الخلفية للمديرية، والتي دائمًا ما يدخل إليها المدنيون الذين يدخلون بشكل يومي إلى مكتب السجل المدني المجاور لمكتب التجنيد الذي وقع فيه الانفجار.
ولفت إلى "أن الانفجار يشبه الذي حدث قبل أسبوع في محيط قسم شرطة الرمل أول، وكان الهدف منه هو إرهاب العاملين في مقر المديرية، ومكتب التجنيد".
وحدث ارتباك بين القيادات الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية لتفسير سبب الانفجار، ففي الوقت الذي قال فيه اللواء العبد، إن الانفجار نتج عن عبوة محدثة صوتًا وضعت داخل صالة مكتب التجنيد داخل المديرية، قال مصدر أمني في إدارة العلاقات العامة بالمديرية، " ربما يكون السبب ماسًا كهربائيًا، وجارٍ فحص مكان الحادث".
لكن عددًا من ضباط وأفراد الشرطة، وشهود العيان أكَّدوا أن الانفجار ناجم عن عبوة محدثة صوتًا وُضعت داخل مقر مكتب التجنيد، وأعلن ضابط شرطة، فضل عدم ذكر أسمه " حنكذب علي الناس ليه، اللي حصل كان انفجار نتيجة عبوة محدثة صوتًا، وهذا حصل رغم التأمين الكبير لمقر المديرية، وبعد يوم من اعتصام الأفراد داخل مقر المديرية، والذي أحدث نوعًا من الفوضي، وأثر على خطط تأمين المبنى".
وأكَّد عدد من سكان المنطقة سماعهم صوت انفجار، داخل مقر المديرية، وقال عمرو حسن، أحد سكان المنطقة المجاورة لمديرية الأمن "الصوت كان عاليًا جدًا، وحسيت أن البيت بيتهز".
ويأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه مديرية أمن الإسكندرية إجراءات أمنية مشددة لتأمين مبنى المديرية الواقع على شارع 15 مايو، وذلك عقب إغلاق جميع الشوارع المحيطة بمبني المديرية بالحواجز الأسمنتية والحديدية، ومنع السيارات من السير في محيط مبنى المديرية.