النائب العام أحال بلاغ 13 قاضيًا يتهمون الزند بممارسة العمل السياسي للمجلس الأعلى للقضاء‏

أكد وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان إن النائب العام، المستشار هشام بركات أحال بلاغ 13 قاضيا من بينهم نجلا وزير العدل الأسبق المستشار محمد أحمد سليمان، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إلى مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق فيما نسبه البلاغ له من اتهامات بممارسة العمل السياسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وحمل البلاغ رقم 4185 لسنة 2014 عرائض النائب العام، وتقدم به المستشارون هشام اللبان، إسلام علم الدين،  أحمد ربيع وحمدي وفيق، ومصطفي أبو زيد، ومحمد أحمد سليمان وأمير السيد عوض، وناجي دربالة، والسيد عبد الحكم، ومحسن فضالي، ومحمد الطنبولي، ومحمد وفيق، وأحمد صابر.
وتمثلت الاتهامات فى تصريحات منسوبة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، تضمنت مطالبته المشير  عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع بضرورة تشكيل مجلس حرب، وقيادته لمواجهة المخططات الإرهابية، وأعمال العنف والتخريب، التي يرتكبها أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تعطيل مرافق ومؤسسات الدولة.
وطالب "الزند" في تصريحاته بضم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وكل  من رئيسي جهاز الأمن الوطني، والمخابرات الحربي، للمجلس المزمع تشكيله من أجل وضع منظومة أمنية متكاملة للتصدي للإخوان المسلمين، علي أن يتم منح قائد المجلس صلاحيات رئيس الجمهورية لسرعة اتخاذ القرارات ووضع آليات.
وأوضح مقدمو البلاغ أن هذه التصريحات لا يتصور صدورها إلا من حزبي، لأنها تعد تدخلا مباشرا في رسم سياسات الدولة والتنظير لنظامها السياسي، الأمر الذي يخرج عن حدود ومسئوليات ومهام القضاة، ويدخل الدائرة المحظورة عليهم والتي تغوص في العمل السياسي، فضلا عن كونها تسببت في إحراج القضاة الذين  يتولون الفصل في قضايا الإخوان المسلمين.
كما تضمن البلاغ أنه بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2014 استضاف الإعلامي خيري رمضان، المستشار أحمد الزند في برنامجه علي قناة CBC الفضائية في حديث أمتد أكثر من ساعة، تناول فيها جميع الأحداث السياسية والقضائية والاجتماعية التي تجري في مصر.
وصرح "الزند" خلال اللقاء التليفزيوني بأن المستشار محمد شيرين فهمي القاضي المنتدب للتحقيق مع القضاة مصدري بيان "دعم الشرعية"، مثابر على  إنهاء التحقيقات التي أكد أن نتائجها تنتهي إلى عزل نحو 120 قاض من ولاية  القضاء، وهو الأمر الذي يعبر عن تدخله في التحقيقات، ويتوافق مع ما أفصح عنه قاضي التحقيق مرات متعددة بأنه سيتصرف في القضية.
وهاجم خلال الحلقة دولة قطر وعدة دول أخرى متهما إياها بالوقوف ضد مصر، وطالب بإرسال عناصر من القوات الخاصة أعضاء الفرقتين 777 و999 إلي الأراضي القطرية من أجل اعتقال المطلوبين المصريين المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، ووصف أمير قطر بأنه "تميم ابن أم تميم"، وهو الأمر الذي يعتبر ممارسة للسياسة بشكل صريح المحرمة على القضاة وفقاً للمادة 73  من قانون السلطة القضائية التي تنص علي (يحظر كذلك علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي.
وتابع مقدمو البلاغ: أنه بتاريخ 16 يناير 2014 نشرت مجلة الشباب علي موقعها الإلكتروني حديثا مطولا مع المستشار أحمد الزند، تضمن آراء سياسية وانتقادات لقوى حزبية وإشادة بأخرى وفقاً لموقعها من الاستفتاء علي الدستور، وكل هذا تدخل في نطاق العمل السياسي والحزبي المحظور.
وطالب القضاة في نهاية بلاغهم الذي أرفق معه حافظة مستندات تضمنت التصريحات والأحاديث الصحفية، وأسطوانة مدمجة مسجل عليها اللقاء التليفزيوني، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار أحمد الزند، وفتح التحقيق مع وفقاً للقواعد القانونية التي تنص عليها قوانين العقوبات،والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية.