وزير الداخليَّة المصري يعقد اجتماعات مع مساعديه لبحث تأمين الانتخابات الرئاسيَّة

عقد وزير الداخليَّة المصري اللواء محمد إبراهيم اجتماعات عديدة مع مساعديه، ومنهم مساعد الوزير للأمن، وقطاع الأمن العام، ومدير أمن القاهرة، وقطاع الأمن المركزي، وقطاع الأمن الوطني، وقطاع الشئون الإداريَّة، ومدير أمن الجيزة، ومدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الانتخابات، والتي ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأكّدت مصادر في وزارة الداخليَّة، أنّ خطة الوزارة لتأمين الانتخابات تتضمن 3 محاور رئيسيَّة، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المُشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
وأشارت المصادر إلى أنه تقرر الدفع بقرابة 220 ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، تشمل ضباطًا وأفرادًا وجنودًا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، إضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيلاً احتياطيًا، و500 مجموعة قتاليَّة مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخرًا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شىء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات.
وأوضحت أنه تقرر تمركز رجلي شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصي، و7 رجل شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسي لكل مركز انتخابي مسلحين آليًا جنبًا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلي شرطة أحدهما سري والآخر نظامي في كل شارع يقع فيه المركز الانتخابي مسلحين بسلاحهما الشخصي، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة في محيط كل 5 مراكز انتخابيَّة، وتشكيل أمن مركزي كامل مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد.
ولفتت إلى أنه تقرر أيضًا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزيَّة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدى الـ24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسيَّة، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدي عليها.
وأشارت إلى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية في أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وتوقيف مرتكبيها على الفور، إضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أيّ هجوم عليه، فضلاً عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت، والتي ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الانتخابات في الاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين داخلها.
وشددت على أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية، وذلك في حيّدة تامة، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي، إضافة إلى تأمين المنشآت المهمة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.