المجلس الوزاري الخليجي يُجدّد تأكيد سيادة الإمارات على جُزرها المحتلة

شارَك الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السبت، في الاجتماع التكميلي للدورة الـ 140 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المقرّ الدائم لبعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 وبحث الاجتماع - الذي ترأسه عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة، بحضور الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية - عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة، إضافة إلى تنسيق المواقف المشتركة تجاه الاجتماعات القادمة التي يعقدها أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظرائهم في عدد من الدول الصديقة ولدى المنظمات والمجموعات الدولية.

 وجدّد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام الاجتماع التكميلي للدورة الـ 140 للمجلس، تأكيده مواقفه الثابتة التي شدّدت عليها كل البيانات السابقة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" التابعة إلى الإمارات.

 وأكد المجلس دعم حقّ السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضيها، واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

واستنكر المجلس محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والإتجار بها واستغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف والتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة المسؤولة عن تنظيم موسم الحج لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.

وأكد المجلس مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرُّف ونبذها لكل أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته والتزامه الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، إضافة إلى الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالبها بالالتزام بمبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولي. وأشاد "الوزاري الخليجي" بتوقيع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية وتكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، لافتاً إلى أن إنشاءه يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.

 كما أعرب المجلس عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي يُخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.

 وأدان المجلس بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك بالقرب من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، واعتبر هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها .

 وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين التي تمكّنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكّل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" الإرهابي، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في البحرين. وجدّد المجلس الوزاري تأكيده قرار دول المجلس باعتبار مليشيات "حزب الله" بجميع قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية.

وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ، أكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة.

وفي الشأن السوري، أكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، معرباً عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على مدينة حلب والحصار المفروض عليها والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها.

وأكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جراء الحرب المدمرة التي تشنّها الحكومة السورية وأعوانها وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 الصادر في 14 يوليو/تموز 2014 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سورية بشكل فوري ومن دون عراقيل. وأعرب عن أمله في أن يسهم الاتفاق الأميركي الروسي في تثبيت وقف العمليات القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، مجدداً تأكيده ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وأكد المجلس الوزاري الالتزام الكامل بوحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وأهمية الحل السياسي، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015.

وأكد دعمه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح. وأكد أن تشكيل ما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح واجتماع مجلس النواب خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ويشكل خرقاً واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

 وعن الشأن العراقي، جدّد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، معبراً عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سفير السعودية لدى العراق، مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استنادا للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

 وعن الشأن الليبي، رحّب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في فيينا في 17 مايو/أيار 2016، الذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار مع كل القوى والمكوّنات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية. وأكد حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيدا بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.