دبلوماسيون يُحددون شروطاً من أجل إنجاح الجهود المبذولة لحل الأزمة السودانية

أكد مراقبون ودبلوماسيون أن نجاح الجهود المبذولة حاليا لحل الأزمة السودانية، يتطلب وقفا شاملا لإطلاق النار، مصحوبا بحظر للطيران، وإيجاد آلية مراقبة دولية وإقليمية فاعلة لضمان ذلك.

ويرى المراقبون أن الضبابية التي تحيط بموقف الجيش من مفاوضات جنيف التي انطلقت الأسبوع الماضي، إضافة إلى عدم الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في جدة والمنامة في ديسمبر ويناير الماضيين يمكن أن تنسف أي اتفاق قد يتم التوصل إليه حال عدم إيجاد آلية تنفيذ ومراقبة دولية فاعلة.

وقال الخبير الأممي أمين أحمد الذي عمل لفترات طويلة في عدد من مناطق النزاع، إن نجاح الجهود الدولية يتطلب وجود اتفاقية واضحة بين أطراف النزاع ومن ثم البدء في فتح جسور لتوصيل المساعدات للمتضررين والجوعى.
مسألة إرسال بعثة دولية أو إقليمية للسودان باتت في نظر الكثيرين أمرا ضروريا في ظل تزايد الانتهاكات الإنسانية ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتشريد أكثر من ربع السكان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة وسقوط أكثر من 25 مليونا منهم في دائرة الجوع وفقدان الأمن الغذائي.

ويشدد الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السابق ورئيس الجبهة الثورية السودانية، على أهمية إرسال بعثة لحماية المدنيين مدعومة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن حماية المدنيين وتوصيل المساعدات جميعها جوانب تتطلب التزاما قاطعا من طرفي القتال بوقف العدائيات وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.

ويقول المراسل إن تزايد تدهور الأوضاع الإنسانية والمخاطر الكبيرة التي تواجه المدنيين في العديد من مناطق البلاد وعلى رأسها الفاشر يتطلب وضع الجهود الحالية في إطار عملي تنفيذي ملزم لطرفي القتال مع الأخذ في الاعتبار بالمبادرات الإقليمية والمحلية.

ويضيف: "قدمنا في وقت سابق مقترحا بإخراج قوات طرفي القتال من الفاشر التي يعاني الملايين من سكانها من أزمة طاحنة بسبب القتال المستمر هناك.. رغم تغير الأوضاع الميدانية كثيرا منذ طرحنا المبادرة، التي تتضمن إطلاق حملة لإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن الفكرة مازالت صالحة حال قبولها من الأطراف المتحاربة".

ولا يستبعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم طه أيوب أن يؤدي أي فشل محتمل لجولة المفاوضات الحالية إلى إحالة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي.

ويقول المراسل "اعتقد أن الجهود ستستمر رغم غياب الوفد العسكري وذلك في ظل المآسى الإنسانية والمجاعة التي تفتك بالجميع، ومن ثم إحالة الأمر برمته لمجلس الأمن الدولي للنظر في اتخاذ الخطوة التالية"".

ويشير أيوب إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لحل مشاكل المنطقة قبل توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الانتخاب فى الخامس من نوفمبر المقبل، وهو ما يجعلها أكثر حرصا على أحداث اختراق ما في الملف السوداني خلال مفاوضات جنيف الحالية.
وأوضح المراسل : "لا بد من وجود طرف ثالث يعمل على ضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفقا لقواعد ثابته وبجداول زمنية محددة".

قد يُهمك ايضـــــًا :

ارتفاع الوفيات بالكوليرا إلى 22 حالة والإصابات إلى 354 في السودان

قرار فتح معبر أدري الحدودي يثير جدلاً حول إدارته وواشنطن تُطالب الجيش السوداني بحضور محادثات جنيف