سابرينـا دي سوزا أوقفت في البرتغال بجرم المشاركة في تسليم رجل الدين المصري

تواجه ضابط وكالة الإستخبارات المركزية CIA السرية السابقة التسليم إلى إيطاليا، وذلك عقب إدانتها على خلفية التسليم الاستثنائي عام 2003 للمشتبه به في ارتكاب أعمال إرهابية إلى مصر. وكانت سابرينا دي سوزا التي تحمل الجنسيتين الأميركية والبرتغالية،  قد تم إلقاء القبض عليها في البرتغال في تشرين الأول / اكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين، لم يصدر حكماً لصالحها في الثلاثة طعون المقدمة ضد تسليمها إلى السلطات الإيطالية. ومن المقرر بأن تتم عملية التسليم في 4 من آيار / مايوالمقبل.

وتتركز القضية على إختطاف رجل الدين المصري حسن مصطفي أسامة نصر – الشهير بأبو عمر – من شوارع ميلان من قبل وكالة الإستخبارات المركزية، وبمساعدة المسؤولين في إيطاليـا، مع إرساله إلى مصـر حيث تعرض إلى التعذيب كما هو معلن حينها.

وأشارت القضية التي تولى التحقيق فيها المدعي العام المستقل في إيطاليـا إلى إدانة دي سوزا غيابيـاً و 21 من المسؤولين الآخرين رفيعي المستوي في وكالة الإستخبارات المركزية. وفي ذلك الوقت، كان ينظر إلى القضية على أنها التحقيق الشامل الوحيد لهذه الممارسة غير القانونية لمكافحة الإرهاب المعروفة بإسم التسليم الاستثنائي، وكشفت عن دور حلفاء الولايات المتحدة "في المساعدة على تنفيذ هذه الاستراتيجية.

ونقضت إدانة أعضاء وكالة الاستخبارات العسكرية الإيطالية Sismi في وقت لاحق من قبل المحكمة العليا في إيطاليا على أساس انها " أسرار الدولة "، وصرحت دي سوزا في مقابلة هاتفية مع صحيفة "الغارديان" مساء الأحد بأنها سوف تجتمع طوعاً مع السلطات الإيطالية لتزويدهم بمعلومات أكثر حساسية، لأنه لم يكن مسموحاً لها من قبل الدفاع عن نفسها. مشيرة إلى أنها على ثقة في حصول قضيتها على نظرة ثانية من قبل الرئيس الايطالي، سيرجيو ماتاريلا، الذي يمكن أن يصدر أمراً بالعفو عنها. فيما رفضت السفارة الأميركية في روما التعليق.

وكانت إيطاليـا قد أدينت في شباط / فبراير من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن دورها في عملية الإختطاف، وهو ما أدى إلى تسليمها مبلغ 70,000 يورو ( 55,000 جنيهاً إسترليني ) كتعويض لأبو عمر، فضلاً عن 15,000 يورو ( 12,000 جنيهاً إسترليني ) لزوجته.

وعملت دي سوزا في إيطاليا بإعتبارها موظفة في وزارة الخارجية لصالح القنصلية الاميركية في ميلانو، مما يتيح لها الحصانة الدبلوماسية. ولكنها كانت في الواقع ضابطا سريا في وكالة الإستخبارات المركزية. وقد أصرت على أنها لعبت دوراً ثانوياً في المرحلة المبكرة من المناقشات بشأن عمليات النقل السري بشكل عام، ولم تشارك تحديداً في عملية إختطاف أبو عمر.

وزعمت دي سوزا بأن كبار المسؤولين جعلوا من الموظفين الأقل رتبة كبش فداء في هذه القضية، وذلك بدلاً من تقبل المسؤولية عن سياسة الترحيل الاستثنائي التي لا زالت سرية. وكان إعتقالها جزئياً نتيجة لقرارها المحفوف بالمخاطر بالسفر من الولايات المتحدة إلى البرتغال في أواخر العام الماضي من أجل زيارة إلى الأسرة. فلم تسعَ إيطاليا أبداً إلى تسليمها بينما كانت تتواجد في الولايات المتحدة، إلا أن دي سوزا كانت موضوع مذكرة اعتقال أوروبية، وتم إعتقالها في تشرين الأول / اكتوبر من العام الماضي عندما حاولت ترك البرتغال للسفر إلى الهند التي توجد بها أسرة لها أيضاً.

وأفادت دي سوزا بأن محاميها في الولايات المتحدة وهو آبي لويل، كان على اتصال مع الوكالات في الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، وأن المحامي الإيطالي الخاص بها قد قدم " توضيحاً للمسائل التقنية والقانونية " إلى مكتب ماتاريلا ووزارة العدل الإيطالية. كما إدعت أيضاً بأن أمر الإعتقال الأوروبي ضدها ضمن رسمياً بأنه عند التسليم، سوف يتم إخطارها بتوقيع عقوبة السجن عليها لمدة أربع سنوات، ولها الحق في إعادة المحاكمة أو الإستئناف إذا كانت هناك أدلة جديدة في قضيتها.

وأكدت دي سوزا أيضاً أنها لا تعرف ماذا سوف يحدث بعد ذلك، حيث ترى أمامها مصيرا مجهولا نظراً لأنه لم يحدث أبداً من قبل تسليم موظف فيدرالي وليس في وكالة الإستخبارات المركزية.