الرئيّس المصري يلتقّي 97 من مُمثلي المحافظّاتِ لمناقشةِ تنفيّذ خارطةِ الطريّق

القاهرة – محمد الدوي أكدّ الرئيسُ المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، الأحد، التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة اِنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون 6 أشهر من إقرار الدستور، مشيرًا إلى أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، مشددًا على تكاتف أجهزة الدولة كافة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، فيما جاء ذلك خلال لقاء منصور، في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، بـ97 من ممثلي محافظات مصر الـ27، في رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية.
وناقش منصور خلال اللقاء التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وخاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.
وقد أسفر الحوار مع ممثلي المحافظات المصرية عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مشاركان، أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 بإتباع النظام المختلط  بنسب متفاوتة.
وعلى الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، إلا أن الرئيس اِستمع لمداخلات وآراء السادة الحضور في عدد من الموضوعات، سواءً الخاصة بالشأن المصري العام، كالاهتمام بتوعية الشباب، أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة أو مطالب خاصة بمحافظات بعينها، والتي وعد سيادته بالنظر فيها.
ورداً على آراء واستفسارات الحاضرين، أكد منصور التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة اِنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون 6 أشهر من إقرار الدستور.. ونوّه سيادته إلى أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، مشددا على تكاتف كافة أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم .
وفي سياق متصل ، وردًا على استفسار بشأن الجدل الدائر بشأن مدى دستورية عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، الرئيس أن هذا الأمر لا يشوبه عوار دستوري، حيث يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد 25 ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقًا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.
من جهة أخرى، أثنى الرئيس على دور المرأة المصرية في ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو، مشيدًا بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، ومعتبرًا إياها محركًا أساسيا لهاتين الثورتين .
 كما أوضح أنه يرغب للمرأة المصرية في أن تحصل على تواجد حقيقي في البرلمان من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها، وليس فقط عبر الاعتماد على نظام المحاصصة أو "الكوتة".
واختتم الرئيس اللقاء شاكرا الحضور على مشاركتهم الفاعلة في الحوار المجتمعي، وموجهاً الدعوة لكافة أطياف الشعب المصري إلى التعاون الفعال مع قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة، خلال الفترة القادمة ؛ لتيسير مهامهم الأمنية قبل وأثناء انعقاد الاستفتاء على الدستور، الذي يعد بمثابة اللبنة الأولى التي سيتم على أساسها تشييد البناء الديمقراطي والتشريعي لمصر الجديدة.