النَّائب العام يأمر بتحويل مرسي وبديع و34 قيادة "إخوانية" إلى الجنايات بتهمة التَّخابر

القاهرة – محمد الدوي كشفتْ تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن "التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين"، قام بتنفيذ أعمال عنف داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة، وأعد مخططًا إرهابيًّا من ضمن بنوده تحالف قيادات "الإخوان" في مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الذراع العسكري للتنظيم، و"حزب الله" اللبناني، وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الفكر التكفيري المتطرف".
وأشارت التحقيقات إلى "تهريب السلاح من جهة الحدود الغربية، عبر الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من جماعة "الإخوان" إلى قطاع غزة، عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر حركة "حماس"؛ لتلقي التدريب العسكري، وفنون القتال، واستخدام السلاح على يد عناصر من "حزب الله" اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد".
وأظهرتْ التحقيقات، أن "المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة في سيناء؛ لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًّا، لتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأي العام، لخدمة أغراض التنظيم الدولي لـ"الإخوان"، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي؛ قطر وتركيا".
أوضحتْ التحقيقات، أن "التنظيم الدولي لـ"الإخوان"، وبعض البلاد الأجنبية، دعموا قيادات الجماعة في مصر، من خلال تحويل الأموال اللازمة لهم؛ لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى في البلاد، حيث بدأ ذلك المخطط في العام 2005، واستكملت حلقاته إبان ثورة كانون الثاني/يناير 2011؛ لاستغلال الأحداث الجارية آنذاك, إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة، إمعانًا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارًا بالأمن القومي المصري".
كما بيَّنت التحقيقات، أن "المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية في شمال سيناء، تمهيدًا لفرض السيطرة عليها، وإعلانها إمارة إسلامية، في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط، في الانتخابات الرئاسية".
وثبت بالتحقيقات، أن "المتهمين؛ عصام الحداد، وأحمد عبدالعاطي، ومحمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخه، ومحيي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء الكثير من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، وتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولي في الخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة "حماس"، و"حزب الله" اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدَّمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة "الإخوان" في مصر، حتى تولت مقاليد السلطة".
وجاء في التحقيقات، أن "عددًا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإليكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم الرئيس المعزول، المتهم، محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري".
وأوضحتْ التحقيقات، أنه "في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة "الإخوان المسلمين"، وتلك العناصر الإرهابية المذكورة آنفًا، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة في سيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى، والنَيْل من استقلال البلاد، وسلامة أراضيها، ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم، في سبيل إشعال الحرب الأهلية في مصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة "الإخوان" على البلاد".
وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة رئيس الجمهورية السابق، وعضو مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة، محمد بديع، و34 من قيادات الجماعة، وهم، نائبا المرشد، خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، وكذلك أعضاء مكتب الإرشاد؛ محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه، أسعد الشيخه، ومدير مكتب الرئيس السابق، وعضو التنظيم الدولي لـ"الإخوان"، أحمد عبدالعاطي، و25 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء التنظيم الدولي، إلى محكمة الجنايات؛ لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.