الالتزام بمقررات والحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب

كشف النقاب عن اتفاق تمَّ التوصل اليه بين الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المؤيدة للحكومة الشرعية، برعاية شاملة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدمتها السعودية، يقوم على تحالف سياسي واجتماعي وثقافي جديد، لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة من مليشيات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ووضع اليمن على طريق الدولة المدنية الحديثة بمضمونها المتفق عليه في مخرجات الحوار الوطني، وفقاً لنص ديباجة هذا الاتفاق.
وتؤسس الوثيقة "الاتفاق" التي حصل عليها "صوت الإمارات" ، لتحالف سياسي من المتوقع إشهاره في الرياض الأسبوع الحالي، بحسب ما كشفت مصادر سياسية لـ"صوت الإمارات"، وذلك قبل أيامٍ من الموعد المقرر لموعد الجولة الثالثة من المفاوضات حول الملف اليمني، والمزمع انعقادها في دولة الكويت في 18 أبريل.
وتضمنت الوثيقة أهم الخطوط العريضة للاتفاق، وفي مقدمة ذلك مقترح التسمية التي يحملها التكتل السياسي الجديد، إذ اقترحت الوثيقة تسمية التكتل بـ"التحالف الوطني"، أو بـ"الهيئة التنسيقية العليا".
وتم الاتفاق على خمسة بنود تم إدراجها تحت اسم المرجعيات، وتتضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ووثيقة الحوار الوطني، ووثيقة إعلان الرياض، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى وثيقة استعادة وإدارة الدولة.
كما احتوت وثيقة الاتفاق، على عشرة بنود سميت بمبادئ "التحالف الوطني/الهيئة التنسيقية"، وهي:
أولاً: الالتزام بالشرعية وفقاً للمرجعيات كاملة في المقدمة.
ثانياً: الحفاظ على النظام الجمهوري والتصدي للمشروع الإمامي السلالي.
ثالثاً: الحفاظ على وحدة التراب اليمني وأمن استقرار اليمن وبناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة.
رابعاً: الالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق، وفقاً لما جاء في ضمانات مخرجات الحوار الوطني، واتفاق معالجة القضية الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية.
خامساً: الالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي 2216، واعتبارهما السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مشاورات أو مفاوضات مقبلة.
سادساً: الالتزام بمبدأ المساءلة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
سابعاً: إعلاء قيم التسامح والمحبة والإخاء بين أبناء الشعب اليمني، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية أو مناطقية.
ثامناً: الحفاظ على الهوية اليمنية النابعة من قيمنا العربية والإسلامية، وتعزيز روح الانتماء إلى اليمن الواحد.
تاسعاً: احترام الإرادة الشعبية وإعلاء قيم الحرية وحق المواطنين في التعبير عن أرائهم السياسية والثقافية، والمشاركة الديمقراطية بما لا يتعارض مع مرجعيات هذا الاتفاق.
عاشراً: احترام مبدأ حيادية الوظيفة العامة، والحفاظ على روح الشراكة والتوافق فيما يتبقى من مرحلة العملية السياسية وعدم الاستئثار بالسلطة أو الاستفراد بها من قبل أي قوة سياسية".
وشمل الاتفاق 19 هدفاً قُسمت إلى مرحلتين. المرحلة الأولى (مرحلة استعادة الدولة)، تضمنت أن تعمل السلطة الشرعية على تحقيق، 11هدفاً هي:
"دعم السلطة الشرعية بكل الوسائل المتاحة وإسقاط الانقلاب وإنهاء ما ترتب عليه. واستعادة الدولة، وبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، ومنع قيام أي شكل من أشكال النفوذ بمؤازة سلطة الدولة. وإيقاف عدوان قوى التمرد الانقلابية، واستعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة، وتسليمها للدولة.
ودعم وتنظيم المقاومة الشعبية، والسعي إلى توحيد صفوفها ومصادر تمويلها، تحت قيادة السلطة الشرعية. توجيه السياسة الإعلامية للأطراف الموقعة على الاتفاق بما يحقق الأهداف المنشودة. ودعم الجهود العربية والإسلامية وعلى وجه الخصوص جهود المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي لإنهاء التمرد واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة الأطماع الإقليمية والدولية في المنطقة. وإزالة أثار الحرب ومعالجة الملفات المتعلقة بها (الجرحى، أسر الشهداء، المختطفين، المهجرين، النازحين، المتضررين).
إضافة إلى الدعم والتأييد الدولي والإقليمي لأعمال الإغاثة الإنسانية وتوسيع نطاقها ورفع مستواها. والإسراع بتشكيل اللجنة السياسية العليا، والمجالس السياسية في المحافظات، والتنسيق معها على تفعيل الإدارات والمكاتب المحلية والخدمية والعمل الإنساني وتطبيع الأوضاع في المحافظات ما بعد وأثناء مرحلة التحرير. والإسراع بتشكيل اللجنة العسكرية العليا المشتركة من الجانب اليمني والتحالف العربي، لتقوم بالمهام العسكرية المنصوص عليه في وثيقة استعادة وإدارة الدولة. إنشاء لجنة عليا مشتركة للتنسيق بين الجانب اليمني، ومجلس دول التعاون الخليجي تتولي تنسيق الجهود السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بما يخدم الاستراتيجية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما تضمنت الوثيقة في خانة أهداف المرحلة الثانية (مرحلة استئناف وتفعيل العملية السياسية)، على ثمانية أهداف تمثلت بـ: "استئناف العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وإعلان الرياض. والعمل من أجل سرعة استكمال ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية، وعلى وجه الخصوص الاستفتاء على الدستور والقوانين الانتقالية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لضمان انتقال سلمي وأمن للسلطة.
والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وفقاً للأسس والمبادئ المنصوص عليها في وثيقة مخرجات الحوار الوطني. وهيكلة وبناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية، وإبعاد المؤسستين العسكرية والأمنية عن الولاءات المذهبية والأسرية والمناطقة والحزبية، واعتبارهما المؤسسة الوطنية الضامنة لحماية الوطن ومكتسباته. والعمل على إنجاز استراتيجية وطنية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وإعادة الإعمار. إلى جانب ذلك، العمل على تعزيز العلاقات الأخوية وحسن الجوار مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما السعودية، والعمل المشترك لتهيئة الظروف المؤدية لانضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي".
الأهم في أهداف المرحلة الثانية، هو تأكيد جدولة معالجة كافة القضايا اليمنية، خصوصاً معالجات القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية، وحق الشعب في تقرير مكانته السياسية، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبما يتوافق مع الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
 
 
وأخيراً، مشاركة مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية مع السلطة الشرعية في وضع استراتيجية وطنية لمحاربة العنف والإرهاب ومناهضة التعصب، (الطائفي، والمناطقي، والمذهبي، والسلالي)، والعمل على نشر القيم الوطنية والقومية والإسلامية وثقافة التسامح والقبول بالآخر.
إلى جانب المرجعيات والمبادئ والأهداف، شملت وثيقة الاتفاق بين الأحزاب والقوى المناهضة للانقلاب، عدداً من الضمانات لقيام التحالف المرتقب إشهاره في وقت قريب، وتمثلت هذه الضمانات، بـ "اتخاذ مواقف صريحة وحاسمة من أي فرد أو مجموعة داخل القوى السياسية تعلن دعمها الانقلاب ووقوفها ضد الشرعية.
وقطع العلاقة مع قوى ورموز الانقلاب ومن يساندهم، ومع الذين ارتكبوا جرائم ضد اليمنيين وعدم الدفاع عنهم. عدم اتخاذ مواقف منفردة، فيما يتعلق بالعلاقة مع قوى الانقلاب من إيقاف الحرب أو الحل السياسي. وتحمل المسؤولية تجاه ما يتم الاتفاق عليه من مواقف بصفة مشتركة، وعدم التنصل من المسؤولية. والتزام القوى السياسية المشاركة في (التحالف/الهيئة التنسيقية)، بتنفيذ ضمانات قيام التحالف واستمراره وعدم الإخلال به"، على أن تتكون هيكلة (التحالف/الهيئة التنسيقية) المجلس الأعلى، والهيئة التنفيذية، وفروع المجلس الأعلى.