الحكومة توافق على توصيات "المجلس الوطني" الخاصة بالجمعيات التعاونية

تلقى المجلس الوطني الاتحادي رسالتين، من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش، تحملان قراري الحكومة بشأن توصيات المجلس في موضوعي "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الجمعيات التعاونية"، و"سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف". وتضمنت الرسالة الأولى قراراً بموافقة الحكومة على جميع توصيات المجلس الخاصة بموضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الجمعيات التعاونية، فيما عدا التوصية الرابعة، الخاصة بتنظيم الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية، حيث وجّه المجلس بتحويلها إلى وزارة الاقتصاد للدراسة، على أن ترفع إلى الحكومة خلال شهرين.

ونصت الرسالة الثانية على تعديل قرار مجلس الوزراء السابق بشأن التوصية رقم 12 في موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الخاصة بإجراء دراسة لتنظيم وتقنين وجود نشاط العلاج بالرقية الشرعية، وتحديد الضوابط للاستفادة من هذا النشاط، تفادياً لبعض النتائج غير المرجوة، ولضمان استفادة المجتمع من هذا النشاط، موضحة أن القرار المعدل يشمل تكليف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالقيام بالدراسة المشار إليها في التوصية، ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال شهر.