"الداخلية" تدعو الجمهور لاستصدار شهادة بحث الحالة الجنائية عبر الهواتف

دعت وزارة "الداخلية" جمهور المتعاملين إلى الاستفادة من مزايا الحكومة الذكية المتطورة في استصدار شهادة بحث الحالة الجنائية "حسن السيرة والسلوك"، عبر مختلف قنواتها لتقديم الخدمة على الموقع الإلكتروني، وتطبيقها "UAE-MOI" على الهواتف الذكية.

وأكد مدير عام شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، أن الخدمات الذكية التي توفرها  الإمارات عبر قنواتها المختلفة؛ تعدّ خطوة حضارية في عالمنا المعاصر، لافتًا إلى سعي الحكومة لتقديم الخدمات الذكية المتطورة للمواطنين والمقيمين والزوار بصورة ميسرة تصلهم أينما كانوا.

وأشار بن طحنون إلى حرص وزارة الداخلية على تعزيز دورها وتوفير خدماتها بالاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة والكوادر الوطنية المدربة والمحترفة، موضحاً أن ثمرة هذا التوجه تتضح جلياً بتحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 12 عالمياً في مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية، والـمركـز الأول فـي مكافحـة الجريمة الـمنظمــة، بحسب تقريـــر التنافسية العــالـمـي 2013 - 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأضاف "إن جهود الوزارة لا تقف عند هذا الحد وإنما تتواصل عبر فرق عملها المختصة لترسم صورة مشرقة ومضيئة لمستقبل زاخر؛ من خلال سعيها إلى توفير المزيد من الخدمات الذكية المتطورة لتصل إلى المواطنين والمقيمين والزوار في مواقعهم دون مشقة"، لافتًا إلى مميزات خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والذكية في اختصار الوقت والجهد لجميع شرائح المجتمع؛ والحصول على الخدمات عبر الهواتف الذكية في أي وقت، وبأي مكان دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا لحالات نادرة.

وبيّن "إننا نسعى من خلال توفير شهادة بحث الحالة الجنائية عبر تطبيق وزارة الداخلية إلى الوصول للمتعامل بخدمات تنال رضاه عبر تبسيط إجراءات استصدار الشهادة لطالبيها؛ بعد تدقيق بياناتهم عبر الأنظمة الجنائية ودون تأخير، ضمن جهود تحسين وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين".

وأوضح رئيس فريق دعم التحول الإلكتروني العقيد جمال حبش، أن إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية عبر موقع وزارة الداخلية الالكتروني وتطبيق الوزارة في الهواتف الذكية، يتم بوتيرة سريعة ودقيقة، مشيرًا إلى أن الكوادر المعنية تعمل بكل طاقاتها لتلبية طلبات المتقدمين ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم في الوقت المحدد.

 وشرح طريقة التقدم لطلب الحصول على الشهادة من حيث اشتراط توفر بطاقة الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين، والتأكد من توفر البصمة للمتعاملين البالغين للسن القانوني 18 عامًا فما فوق بمراجعة سجلات هيئة الإمارات للهوية، داعيًا إلى مراجعة الهيئة عند الضرورة لتسريع إنجاز معاملاتهم.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في وزارة الداخلية المقدم فيصل محمد الشمري، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة العليا بتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، وجعلها تواكب العصر وقريبة من المتعاملين، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة الذكية في الوزارة يعمل على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات والدعم للمتعاملين والمساعدة الضرورية عند الحاجة.

وذكر الشمري أن تقديم الطلبات  سواء عبر الموقع الالكتروني أم تطبيق الوزارة، يتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات بكل سهولة وبصورة مقننة ودقيقة  تتناسب مع  الجهود  التطويرية  للخدمات،  مشيرًا إلى  رؤية التحول  الالكتروني والذكي في وزارة الداخلية والتي  تركز على  الجانب المجتمعي  في عملية المشاركة لتطوير الخدمات  وتلبيتها  وتحقيق رضا المتعاملين  في الحصول عليها، داعيًا جمهور المتعاملين إلى تقديم مقترحاتهم، حيث تتم دراستها من خلال  اللجنة المعنية  واعتمادها  في العملية التطويرية للخدمات .

ولفت رئيس قسم  البصمة  بإدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي النقيب خبير إسماعيل عبد الله الكربي، إلى إنه ولتسهيل إجراءات استلام  الشهادة واتممة الخدمة بشكل كامل تم اعتماد الشهادة  الإلكترونية وخاصية إرسالها  من خلال البريد الإلكتروني المسجل  للشخص المستفيد مع توفير خاصية للجهات المستفيدة من الشهادة في الدولة للتأكد من صحة الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية؛  وذلك بالدخول إلى موقع  الوزارة  الالكتروني www.moi.gov.ae واختيار خاصية التحقق منها وإدخال الرقم الخاص بها  لإظهار بيان صحتها ، كما  تتوفر خاصية  تنزيل  الشهادة  الإلكترونية  عبر تطبيق  الوزارة "UAE-MOI" على الهواتف الذكية، وأيضًا في الموقع الالكتروني للوزارة، ما يسهل بعد ذلك طباعتها ورقيًا.

وأضاف "راعت الوزارة عند تصميم التطبيق أو الحصول على الخدمة عبر موقعها الالكتروني إعلام مقدمي الطلبات بحالات الطلبات الخاصة بهم، وتعريفهم بالإجراءات الجاري تنفيذها من قبل موظفي وإدارات الوزارة، برسالة عبر أس أم أس" باستلامها والشروع في إجراءات إنجاز الشهادة بعد التدقيق عليها جنائياً؛ من خلال قاعدة البيانات المختصة.

ومن الجدير بالذكر أن رسوم التقدم لشهادة بحث الحالة الجنائية الكترونياً تبلغ 50 درهماً للشهادة باللغة العربية، و100 درهم للشهادة باللغة الإنجليزية يضاف إليها مبلغ 13 درهماً رسوم التوصيل للمتعامل عبر البريد.