المحكمة العليا في الامارات تؤكد ضبط المتهم السادس في خلية داعش بمساعدة أهله

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الاثنين برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي سبع قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، بينها ما بات يعرف بـ«خلية داعش»، كشف خلالها شاهد الاثبات عن هروب أربعة مواطنين ومشاركتهم ضمن صفوف التنظيم المتطرف في القتال في سورية، بينما كانت المفاجأة الأبرز إعلان القبض على المتهم السادس بمساعدة أهله وأقاربه، كما نظرت المحكمة قضايا أخرى، بينها قضية زوج ما كانت تعرف بـ«شبح الريم»، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضايا إلى تواريخ 14 و21 و28 ديسمبر الجاري، لتمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضايا وإعداد مرافعاتهم.

فقد نظرت المحكمة ‏في القضية المتهم فيها 11 شخصاً من الدولة بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، حيث حضر منهم ستة، بينما لا يزال الخمسة الباقون هاربين، وتتهمهم نيابة أمن الدولة بتشكيل خلية سرية تهدف إلى نشر الفكر المتطرف والترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي وتجنيد شباب مواطنين للقتال في سورية مع الجماعات الإرهابية وتحويل أموال لهذه الجماعات.

و‏استمعت المحكمة في جلسة الاثنين إلى شاهد إثبات، يعمل ضابطاً في جهاز أمن الدولة وأشرف على التحقيقات.
وأوضح شاهد الاثبات خلال الجلسة «أن الخلية المذكورة خططت ونفذت عملية كبيرة لتجنيد عدد من شباب الامارات وإعدادهم ذهنياً ونفسياً وبدنياً لتبني أفكار تنظيم داع الإرهابي والاستعداد للقتال إلى جانب عناصر التنظيم في سوريا».

وأضاف «أن العقل المدبر لتأسيس وإدارة الخلية يسمى (ع.س) وهو إماراتي الجنسية، تولى تنظيم تجمعات واجتماعات لعناصر الخلية في منطقة اليحر في العين وأقنعهم بضرورة جمع أموال وإرسالها إلى سوريا لدعم تنظيم (داعش)، إضافة إلى الاستعداد للسفر إلى سوريا، حيث تم التواصل بين عناصر الخلية وشخص آخر من الإمارات يعمل في سوريا كمنسق أو عنصر ارتباط بين الخلية الإماراتية والتنظيم في سوريا، وهذا الشخص يدعي (أبودجانة)، وشخص ثان من الإمارات أيضاً يدعى (أبو خطاب)، وهما يتوليان كل الاتصالات بين داعش والخلية التي تعمل في الإمارات لدعم التنظيم بالمال والعناصر البشرية».

وتابع الشاهد: «بناء على ما وردنا من معلومات استخباراتية من مصادرنا الخاصة التي تعمل داخل الأراضي السورية، فقد تم رصد أربعة مواطنين من الإمارات هربوا عن طريق عدد من منافذ الخروج ‏مع دولة خليجية مجاورة للإمارات، حيث تم تهريبهم ومن ثم نقلهم عن طريق الجو إلى تركيا أو إلى سوريا مباشرة للانضمام إلى تنظيم داعش، وقد حمل هؤلاء الاشخاص الأربعة معهم أموالاً لتسليمها إلى تنظيم داعش هناك في سوريا، كما انضموا مباشرة إلى معسكرات التدريب هناك، وشارك بعضهم في العمليات القتالية مع داعش».

وبعد الانتهاء من شهادة شاهد الإثبات، سمح القاضي للمحامين بطرح بعض الأسئلة على الشاهد تتعلق بتحركات موكليهم وبما جاء في أقوالهم في تحقيقات النيابة، ثم أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 21 ديسمبر الجاري بناء على طلب محاميي الدفاع الثلاثة، وذلك لكي يتسنى لهم الاطلاع على ملفات وأوراق القضية والتحقيقات وإعداد مرافعاتهم للدفاع عن موكليهم، كما طلب القاضي من نيابة أمن الدولة إحضار المتهم السادس الذي كان هارباً وتم القبض عليه أخيراً بمساعدة أهله وأقاربه، وكان إعلان القاضي خلال الجلسة عن القبض على المتهم هذا بمثابة مفاجأة للجميع.

في موازاة ذلك، نظرت المحكمة في القضية الثانية رقم (2015/‏334) والمتهم فيها (م.ع.س)، زوج آلاء بدر الهاشمي القاتلة المعروفة بـ«شبح الريم» التي قتلت معلمة أميركية في أواخر العام الماضي وحكم عليها بالإعدام، حيث وجهت النيابة إلى المتهم اتهامات تتعلق بالمساس بأمن البلاد والتواصل والتعامل مع جماعات وتنظيمات إرهابية ونقل معلومات حساسة إليها.

وأجل القاضي النظر في القضية إلى تاريخ 28 ديسمبر الجاري لانتداب محام للدفاع عن المتهم.

كذلك أمر القاضي الطنيجي بتأجيل النظر في القضية الثالثة والمتهم فيها الاماراتي (ط.م.ص) الذي يبلغ من العمر 39 عاماً إلى 14 ديسمبر الجاري، وذلك لكي يتسنى للمحامي الاطلاع على أوراق وملفات القضية، بعدما اتهمته النيابة بتسريب معلومات حساسة ومحظور نقلها عن مؤسسة حكومية حساسة ومهمة، وتسليمها إلى ضابط مخابرات يعمل لدولة خليجية، ورفض القاضي إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية بناء على طلب محاميه، وأمر باستمرار حبسه.

أما القضية الرابعة رقم (2015/‏186)، والمتهم فيها (م.س.ر)، والمعروف باسم (المدون الخليجي)، فقد أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية ‏إلى 28 ديسمبر الجاري، وذلك لعدم ورود التقرير الطبي من المستشفى والخاص بالحالة الصحية للمتهم.

ويحاكم المدون بتهمة الإساءة للدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» و«تويتر»، إضافة إلى مدونة أنشأها خصيصاً لنشر مقاطع فيديو ومدونات تهدف للإساءة إلى الدولة ورموزها، وكان محاميه دفع في جلسة سابقة بعدم مسؤوليته عن تصرفاته، وتعذر وصول التقرير الطبي عن حالته إلى جلسة الأمس.

وأما القضية الخامسة المتهم فيها (ع..م.ب)، إماراتي الجنسية فقد أمر القاضي بتأجيل النظر فيها أيضاً إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري، وذلك لعدم ورود التقرير الطبي من المستشفى والخاص بالحالة الصحية للمتهم.

إلى ذلك، نظرت المحكمة في جلسة أمس القضية السادسة المتهم فيها مجموعة من شباب الإمارات ودول عربية أخرى والمعروفة بقضية (شباب داعش)، وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية الى 21 ديسمبر الجاري وذلك بناء على طلب المحامين الثلاثة لإعداد مرافعاتهم، كما أمر القاضي بانتداب محام رابع من وزارة العدل للدفاع عن أحد المتهمين الذي أفاد بأنه لا يملك ما يسمح له بتوكيل محام للدفاع عنه.

‏وفي القضية السابعة والأخيرة المتهم فيها (م.ع.ح.ع)، عربي الجنسية، فقد أمر القاضي بتأجيل النظر فيها إلى 21 ديسمبر الجاري لانتداب محام من وزارة العدل للدفاع عنه نظراً لعدم قدرته على توكيل محام.