المزروعي يؤكد أنّ اعتماد الإمارات على خطة استراتيجية يعزز نجاحها

التقى الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي في مقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي الدكتور محمد سالم المزروعي وفداً من طلاب كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الكويت.
واستعرض الدكتور المزروعي خلال اللقاء مسيرة تطور الحياة البرلمانية في الدولة، وطبيعة اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعية تمثل شعب الإمارات وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
وأكد إن المجلس ونظراً لطبيعة اختصاصاته فإنه يحظى بدعم القيادة وبمشاركة المواطنين في عضويته من جميع إمارات الدولة، وإن توزيع الاختصاصات وفق الدستور بين الجانب الاتحادي والمحلي أثبت فعالية بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية.
ولفت أن اعتماد الإمارات على رؤية وخطة استراتيجية واضحة الملامح والأهداف عزز من تحقيق النجاحات في مختلف القطاعات.
مشيرا إلى دور القمة الحكومية التي عقدت للمرة الثالثة على التوالي ومدى تأثير تولي كبار المسؤولين قيادة الورش التي عقدت ومدى تأثير وجود صاحب القرار، وأوضح من المهم جداً للبرلمانات بشكل عام وللديموقراطية بشكل خاص تحقيق التنمية والاستقرار وهي مقياس لنجاح التجربة البرلمانية.
وأضاف أن ما يميز تجربة الإمارات تبنيها نهجاً متوازنا ومتدرجا في التجربة الانتخابية آخذة في الاعتبار الخصوصية الحضارية والدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي الأمر الذي يؤدّي دائماً إلى استقرار الدولة على مختلف الصعد.
مؤكدا أن دولة الإمارات وبفضل حكمة قيادتها حرصت منذ نشأتها على العمل وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع والابتكار لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات، والتي ينعكس أثرها الإيجابي على الوطن وإعلاء راياته والمواطنين وتحقيق طموحاتهم وآمالهم.
وأشار إن مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة شهدت نقلة نوعية منذ تسلم رئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سلطاته الدستورية، وذلك ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه عام 2005م، وما تضمنه من تعديلات دستورية رقم "1" لسنة 2009م.
ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، وإجراء الانتخابات عامي 2006م و2011م، وتوسيع مشاركة القاعدة الانتخابية، استكمالاً لمرحلة التأسيس ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية بمشاركة المواطنين في صنع القرار.
وقدم الأمين العام للمجلس خلال اللقاء نبذة عن التجربة البحثية للأمانة العامة وكونها جهازاً داعما لعمل أجهزة المجلس وأكد نحن نؤمن بأن الأمانة يجب أن تكون بيت خبرة، مشيراً إلى أن العمل البحثي في الأمانة تأسس بسواعد مواطنة وكفاءة موظفي البحوث البالغ عددهم 45 باحثاً، على اعتبار أن كل معلومة يقدمها الباحث قد تساهم في تعديل أو تغيير قانون وبالتالي فإن نتائجها تصب في خدمة المجتمع.
وأوضح أنه ينطلق المجلس في عمله من الحرص على المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه، باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة، من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني.