الملك سلمان يبرز دور الموازنة الجديدة في تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الموازنة السعودية للعام الجديد سترفع كفاءة الإنفاق العام، وأن الاقتصاد السعودي يملك من الإمكانات ما يؤهله لتجاوز التحديات، مشيرًا إلى تراجع أسعار النفط.

وأقرَّ مجلس الوزراء السعودي في جلسته، التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة في مدينة الرياض اليوم الاثنين السابع عشر من شهر ربيع الأول 1437 هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 2015، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ.

وقال خادم الحرمين إن الموازنة الجديدة تستهدف تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وإنه سيتم استهداف تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد مع مراعاة الآثار السلبية على المواطنين بالإضافة التنافسية في بيئة وكفاءة الأعمال.

وأوضح الملك سلمان، في جلسة مجلس الوزراء، الاثنين: أكدنا على المسؤولين تنفيذ المهام وخدمة المواطن، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وستتم مراجعة الأنظمة الرقابية بما يكفل تعزيز كفاءتها لتحقيق النمو والتنمية.

وصدرت الأرقام الرسمية لموازنة المملكة العربية السعودية للعام المقبل 2016 والتي أظهرت عزم الحكومة على تعزيز مستويات النمو الاقتصادي.

ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 840 مليار ريال (اي ما يعادل 224 مليار دولار)، مقابل إيرادات تبلغ 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، هي الأدنى مستوى منذ العام 2009 ما يعني عجزًا بقيمة 327 مليار ريال (87 مليار دولار).

وأشارت أنباء متعددة المصادر إلى وجود 180 مليار ريال من ضمن إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة، سيرتبط صرفها بأسعار النفط ومدى الحاجة إلى تلك النفقات.

وأعلنت الحكومة السعودية الأرقام الفعلية للموازنة السعودية العام 2015، حيث جاء الإنفاق الفعلي بـ975 مليار ريال، فيما كانت الموازنة التقديرية للعام ذاته 860 مليار ريال.

وشمل الإنفاق الفعلي المكرمة الملكية والتي بلغت قيمتها 110 مليار ريال، ليأتي الإنفاق مطابقًا لما كان مقدرًا من قبل العام 2015 عند 860 مليار ريال.

يذكر أن الحكومة السعودية ضبطت في الربع الأخير من 2015 الإنفاق ما قلّص مستويات الإنفاق عن تريليون ريال.

وكان تقرير خاص لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، توقع أن يتم الإعلان عن موازنة توسعية للعام 2016 بإنفاق حكومي يبلغ نحو 865 مليار ريال، مقابل 860 مليار ريال تم تقديرها العام 2015، بنسبة نمو 0.6%، وذلك رغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري بأكثر من 50%.

وينتظر أن تنعكس ملامح الموازنة إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي وعلى دفع دفة النمو الاقتصادي المحلي المتواصل للعام السابع على التوالي، والرفع من متانته وقوته وتنوعه أمام الاقتصادات العالمية الكبرى.

وتوقع تقرير الصحيفة، بناءً على تحليلها للبيانات الرسمية المعلنة من قِبل الجهات المعنية، أن تشهد الموازنة السعودية للعام المقبل 2016، تغيرًا في أبرز 4 ملامح، وهي؛ الإنفاق الحكومي "التوسعي"، حيث من المتوقع أن تكون الموازنة توسعية، لكن بوتيرة أقل من الأعوام السابقة.

وذلك علاوة على أبرز القطاعات الرئيسية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، التي ستشهد في غالبيتها نموًا في المبالغ المرصودة لها، المتضمنة قطاعي "النقل" و"التجهيزات الأساسية"، اللذان يتوقع أن يشهدا نموًا في مخصصاتهما بسبب التوسعات التي تشهدها مدن المملكة كافة في بنيتها التحتية، إضافة إلى نمو مشاريع النقل العام في المدن كافة، والتوسعات الحاصلة في المطارات الرئيسية والإقليمية للمملكة إضافة إلى إنشاء مطارات جديدة.

وسيشهد القطاع "الصحي" نموًا قد يكون طفيفًا، حيث ستكون هناك مخصصات لإنشاء مستشفيات جديدة، إضافة إلى التوسع في إنشاء المراكز الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، فضلاً عن إعادة تأهيل المستشفيات القائمة منها وتحديثها وتزويدها بأهم الأجهزة والتكنولوجيا الرقمية، ودعم الاستراتيجية الصحية، التي انتهجتها السعودية أخيرًا.

وبشأن قطاع "التعليم"، فقد يكون من المحتمل أن يشهد نموًا طفيفًا، حيث أن الأعوام الماضية قفزت المخصصات المرصودة له.

أما ثالث الملامح التي ستشهد تغييرًا في الموازنة فهي "المؤسسات الحكومية الإقراضية المتخصصة"، التي سيكون لها دور أكثر إيجابية ومرونة، وستشهد زيادة مخصصاتها، لاسيما "صندوق التنمية الصناعية" و"صندوق التنمية العقارية".

وسيكون الأول "صندوق التنمية الصناعية" الداعم الرئيسي والأساسي في إقراض القطاع الخاص وتنويع مخرجات "القطاع الصناعي" السعودي، لاسيما بعد دعم الدولة للقطاع الخاص وإقرار تأسيس هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما سيدعم التوجه العام والهيكلة الاقتصادية لاتساع مشاركة ونمو القطاع الخاص محليا.

أما الثاني "صندوق التنمية العقارية"، فقد صدر أمر سام بتحويله من صندوق إلى بنك يعنى باستراتيجية الإسكان وتمويله ودعم الحركة العقارية بمشاركة القطاع الخاص وتمويله، ما يزيد توقعات ارتفاع المخصصات له خلال 2016.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يتم ترشيد الإنفاق في قطاع "الخدمات البلدية"، وفرض رسوم جديدة مقابل الخدمات المقدمة من الوزارة، إضافة إلى رفع الرسوم السابقة، وسحب أراضي المنح وتوجيهها لوزارة الإسكان ما يخفض إنفاق الوزارة على توفير الخدمات لهذه الأراضي.

رابعا، يتوقع التحليل وصول حجم الدين العام السعودي إلى 159.3 مليار ريال نهاية 2015، بعد أن كان 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2014.

ووفقًا للتحليل، فإن الدين العام يعادل حاليًا نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الجاري، في أسوأ الاحتمالات، وذلك حال عدم تحقيقه أي نمو للناتج واستقراره عند 2.8 تريليون ريال، وستتراجع نسبة الدين للناتج إذا ما تجاوز الناتج مستويات 2014.