النيابة العامة في أبوظبي ترصد 386 قضية تسلل خلال العام الحالي

حذر المستشار علي محمد عبد الله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي بالإنابة من الأثار السلبية لظاهرة التسلل على الأمن المجتمعي ، إضافة إلى أثرها في الحد من نجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية. معلناً عن رصد ارتفاع في عدد قضايا التسلل التي نظرتها نيابات إمارة أبوظبي خلال العام الحالي إلى 386 قضية .

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الأمنية التي تحمل مسؤولية حماية حدود الدولة عبر إمارة أبوظبي، والتي اعتمدت أحدث التقنيات العلمية المستخدمة في هذا الإطار، إضافة إلى تأهيل كوادرها البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية، مما أثمر احباط هذا العدد من محاولات التسلل إلى الدولة.

وأكد القائم بأعمال النائب العام ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة المتسللين ومخالفي قانون الإقامة، والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع من خلال تسهيل دخول المتسللين أو التستر عليهم والسماح لهم بالعمل أو الإقامة، مشيراً إلى أن قانون دخول الأجانب يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم كل من استخدم أو أوى متسللاً. كما طالب سعادته جميع المواطنين والمقيمين في الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي حالة اشتباه للمتسللين أو لمخالفي قانون الإقامة، مؤكداً أن استئصال هذه الظاهرة بفعالية يتطلب تعاون المجتمع بكافة مكوناته من مؤسسات وأفراد.

وذكر أن النيابة العامة في أبوظبي أمرت بحبس ثلاثة عمانيين بتهمة محاولة ادخال متسللين في ثلاثة قضايا منفصلة، كما أمرت بحبس ستة أسيويين من جنسيات مختلفة على ذمة القضايا المذكورة بعد أن وجهت لهم تهمة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة.

وكانت تحقيقات النيابة في القضية الأولى أسفرت عن ضبط متسلل هندي الجنسية في منفذ عود التوبة (المضيف) بمدينة العين داخل مركبة يقودها المتهم العماني قادمين من سلطنة عمان، وأثناء التفتيش الوقائي من قبل جمارك المنفذ تم سؤال المتهم الأول عن عدد الأشخاص  المتواجدين في المركبة، فأكد عدم وجود أخرين بصحبته، وبتفتيش المركبة تم العثور على المتهم الهندي بالصندوق الخلفي للسيارة. وفي النيابة اعترف المتهمين بما أسند إليهما من تهم، حيث أقر المتهم الثاني  أنه قام بدفع مبلغ 750 درهم لشخص من نفس جنسيته ليكون وسيطا لدى المتهم الأول بهدف تسهيل دخوله عبر منافذ الدولة الحدودية، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بعد أن وجهت للأول تهمة محاولة ادخال متسلل إضافة إلى تهمة الادلاء ببيانات كاذبة بينما وجهت للثاني تهمة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة.

وفي قضية ثانية أمرت النيابة العامة في أبوظبي  بحبس عماني بتهمة ادخال متسللين إلى الدولة إضافة إلى تهمة تعريض حياة آخرين للخطر، حيث قام بمحاولة إدخال اثنين من الجنسية البنغالية إلى مدينة العين عبر منفذ الهيلي بعد اخفاءهما في صندوق السيارة الخلفي، كما أمرت النيابة بحبس البنغاليين بتهمة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة، وكان المتهمون الثلاثة قد اعترفوا بما أسند إليهم، وأقر المتهم الأول أنه تقاضى 500 درهم عن ادخال الشخص الواحد إلى الدولة.

وفي واقعة تمت أيضاً عبر منفذ الهيلي وجهت النيابة العامة إلى متهم عماني تهمة ادخال متسلل إلى الدولة إضافة إلى تهمة تعريض حياة الأخرين للخطر بعد محاولته اخفاء ثلاثة باكستانيين في صندوق سيارته الخلفي والعبور بهم إلى مدينة العين مقابل 400 درهم للشخص الواحد، كما وجهت للباكستانيين الثلاثة تهمة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة، وأمرت بحبس جميع المتهمين على ذمة القضية.

وأمرت النيابة العامة بحبس إيراني وإحالته إلى المحاكمة محبوساً بتهمة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة، وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن ضبط المتهم خلال محاولته دخول الدولة متسللاً من سلطنة عمان، وذلك بأن تسلق السياج الأمني بواسطة رافعة مركبات "جيك" ثم دخل من خلال المسافة الفاصلة بين السياج والأسلاك الشائكة التي تعلوه، حيث تمكن أمن الحدود من إحباط محاولته والقبض عليه فور دخوله أراضي الدولة.

ومن جهة أخرى، قضت محكمة العين بإدانة  تسعة أشخاص من الجنسية الاسيوية بتهمة دخول الدولة متسللين عبر الحدود مع سلطنة عمان، وحكمت على كل منهم بالحبس مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهم بالرسوم القضائية. وكان المتهمون قد اعترفوا بدخول الدولة من خلال القفز من فوق السياج الأمني، بعد أن أوصلهم أحد الأشخاص إلى أقرب نقطة من السياج مقابل ألفي درهم، ولكن رجال الأمن تمكنوا من القبض عليهم بمجرد دخولهم أراضي الدولة.