"قضاء أبوظبي" يعمل على إنشاء مكاتب لإدارة الدعاوى في المحاكم المدنية

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أنها بصدد القيام بالخطوات التنفيذية لإنشاء مكاتب لإدارة الدعاوى في محاكم أبوظبي المدنية بمختلف فروع الدائرة بالإمارة، وذلك تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014، وفي إطار تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي المدنية مع التأكيد على جودة الأداء، بما يساهم في المحافظة على مصالح المتقاضين المالية، وتحفيز دورة رؤوس الأموال، وبالتالي تشجيع الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها أمس الثلاثاء قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في الدائرة حول التعديلات على قانون الاجراءات المدنية في القانون رقم 10 لسنة 2014. وأوضح مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار علي الشاعر رئيس الندوة أن إقامة مكاتب إدارة الدعوة تهدف إلى الارتقاء بالعمل القضائي وصولاً إلى التميز والوصول للعدالة الناجزة، حيث يعمل على تسهيل عمل القاضي وتقليص عدد الجلسات من خلال تجهيز الدعاوى قبل عرضها على القاضي، مشيراً إلى أن فكرة التجهيز السابق للدعاوى معمول بها حالياً في دائرة القضاء بموجب توجيهات  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي،الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وذلك في اللجان الايجارية والمحاكم التجارية بأبوظبي، والآن أصبحت الفكرة أكثر اكتمالاً من الناحية التشريعية بصدور القانون رقم 10 لسنة 2014 الذي وضع الأسس التشريعية لهذه الإجراءات
واوضح أن الدائرة حاليا بصدد إصدار قرار إنشاء هذه المكاتب الذي يضع من جهته نظام عمل المكتب بشكل تفصيلي، مشيرا إلى أن عمل مكتب إدارة الدعوى سيكون تحت اشراف قاض مختص يعمل على المراجعة الفنية والقانونية لملفات الدعاوى المحضرة.

من جهته أكد  نائب رئيس المحكمة الابتدائية في أبوظبي المستشار عبد الحافظ زيدانأن القانون الصادر بإنشاء مكاتب إدارة الدعوة جاء بعد دراسة مستفيضة لأفضل النظم القضائية في العالم، واختيار أنسبها بما يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن الهدف من هذا التعديل في قانون الاجراءات المدني هو تقصير أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال ارشاد الخصوم لاستكمال أوراقهم قبل عرض القضية أمام القاضي، مشيراً إلى أن تفعيل هذا القانون سيؤدي تلقائياً إلى تفعيل دور الموظفين القانونيين وغير القانونيين في الدائرة نحو المساهمة في تطوير الأداء القضائي.
من جهته قدم مدير إدارة القيد والتقاضي الالكتروني يوسف الحوسني عرضاً مفصلاً شرح خلاله هيكلة مكتب إدارة الدعوى وإجراءات ممارسة المهام المنوطة به، وذلك في ضوء التعديل التشريعي الصادر بالقانون رقم 10.

حضر الندوة التي أقيمت في مقر دائرة القضاء الرئيسي في أبوظبي، مدراء إدارات وأقسام الدائرة المعنيين بأداء المهام الواردة في التعديل التشريعي، بهدف توعيتهم حول متطلبات عملهم وفق القانون الجديد.

من جهة أخرى، أكدت مدير إدارة التعاون الدولي في دائرة القضاء في أبوظبي،نادية العلي أن الإدارة حرصت على إلقاء الضوء على تعديلات قانون الإجراءات المدنية وأثره على الإعلانات القضائية، وما تضمنته من إنشاء مكتب لإدارة الدعوى، في محاكم الدولة، كإجراء جديد يستهدف تسريع الإجراءات وفق أعلى المعايير الدولية.
وثمن محامون في أبوظبي، صدور التعديلات على قانون الإجراءات المدنية، الذي يعتبر نقلة نوعيه في المنظومة القضائية بالدولة، وأكد المحامي محمد أحمد الحضرمي، أن ميزة هذا التعديلات أنها أذنت للمدعي أن يعلن المدعى عليه، خاصة أنه في السابق كان هناك عجز إلى حد ما في الوصول إلى الخصم "المدعى عليه" وأصبح إعلان المدعى عليه أسهل من السابق وأفضل من الاعتماد على معلني المحكمة الذين تقع عليهم أعباء كثيرة، كما أن تجهيز أوراق الدعوى سيخفف العبء على المدعي والمدعى عليه أيضاً قبل المثول أمام المحكمة.
وأكد إن الدولة تتجه دوماً لمتابعة أحدث النظم والتشريعات القضائية عالمياً والسعي لتطبيقها بما يتواءم مع المنظومة القضائية في الدولة وفي إمارة أبوظبي، كما سيرفع التعديل من كفاءة الكوادر المواطنة القانونية، وينمي الثقافة لدى الجمهور.
واعتبر إبراهيم خوري المحامي أن هذه التعديلات تؤكد رسوخ العدالة الناجزة في الدولة، وتسهم في تقليص الوقت وتوفير الجهد على المحامي والمراجع، الذي سيتحمل توفير هذه المستندات، بدلاً من طلبات التأجيل المتكررة لاستيفاء الأوراق.
وعبرت هدية حماد عن قلقها إزاء الزيادة المحتملة في عدد القضايا التي سيتولى القاضي الجزئي نظرها، خصوصاً بعد رفع النصاب القيمي للقضايا المنظورة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، واحتمالية زيادة القضايا الاستئنافية لهذا السبب، وسيتطلب ذلك ضرورة زيادة عدد الدوائر الجزئية لمواجهة ذلك، ومنع تكدس القضايا في المستقبل.
وأكدت أن القانون بتعديلاته الجديدة في المجمل يصب في مصلحة جميع الأطراف، وخصوصاً في مجال الإعلان القضائي، لأن أحد أسباب تأخر القضايا المدنية، هو تأخر الإعلانات القضائية، في حين أتاح التعديل الجديد للمدعي أو وكيله بإعلان المدعي عليه سواء بالبريد أو عبر الوسائل الإلكترونية وبالتالي اختصار الوقت.