محاولات مكثفة للتوصل إلى اتفاق أمني بين الأطراف الليبيَة المسلَّحة

أكّد مصدر فرنسي مطلع على الأوضاع في ليبيا أن القائد السابق لـ "يونيفيل" في جنوب لبنان والذي يرأس حاليًا الجانب العسكري لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، الجنرال الإيطالي باولو سيرا، يعمل بالتنسيق مع رئيس لجنة الترتيبات الأمنية المكلفة تأمين دخول حكومة الوفاق المشكلة بموجب اتفاق الصخيرات الى العاصمة طرابلس العميد عبد الرحمن الطويل، وكشف المصدر أن سيرا والطويل يعاونهما 15 ضابطًا برتب عالية من مختلف مناطق ليبيا، وذلك في محاولة التوصل إلى اتفاق أمني بين الأطراف الليبية المسلحة، لتمكين الحكومة من دخول طرابلس من دون حاجة إلى تدخل عسكري أجنبي، وعزا المصدر ذلك إلى أن الليبيين "لا يريدون بأي شكل من الأشكال تدخلًا عسكريًا خارجيًا، لذا فإن تدخلًا كهذا مستبعد". 

وينسجم ذلك مع موقف روما التي أبلغت شركاءها خلال اجتماع في باريس الأسبوع الماضي، لوزراء الدفاع في أميركا والاتحاد الأوروبي، أن ايطاليا لن تتحرك ما لم تطلب حكومة الوفاق الليبية نشر قوات أجنبية؛ لذا فإن التركيز حاليًا هو على تعاون القوى الليبية في جمع السلاح وضمان الأمن.

وأوضحت مصادر انه اذا تمكن سيرا والطويل من التوصل الى اتفاق مع الميليشيات يصبح بإمكان الحكومة الجديدة العودة الى طرابلس.

وأشار المصدر الى عامل مهم يساهم في لجم المليشيات وهو ان دخول حكومة الوفاق الى طرابلس سيمكنها من السيطرة على المصرف المركزي الليبي الذي سيتوقف حينها عن دفع الأموال للقوى الخارجة عن الشرعية.

وفي حال عقد اتفاق يمكن الحكومة من الدخول الى طرابلس فإن الأسرة الدولية والأمم المتحدة يمكن ان تساعد القوات المسلحة الليبية على جمع السلاح بتوفيرها مستشارين عسكريين ومدربين. وترى باريس انه بعد نجاح المبعوث الدولي الى ليبيا مارتن كوبلر في تشكيل حكومة، بات من ضمان عودة هذه الحكومة الى طرابلس، عبر اقناع جزء من الميليشيات بالانضمام الى الجيش الشرعي ولكن مع استبعاد اللواء خليفة حفتر.

وعزا المصدر الفرنسي استحالة ان يكون حفتر قائدًا للجيش في ليبيا، الى ان "نصف الشعب الليبي يعتبره بطلًا والنصف الآخر يعتبره مجرمًا، لذا لا يمكنه ان يكون وزيرًا للدفاع او قائدًا للاركان". وأضاف ان "موضوع حفتر جزء من المواضيع التي ينبغي حلها ليكون هناك تقدم في الاوضاع الليبية". وأشار الى ان "هناك فكرة لا بأس بها يتم تداولها وهي أن تتولى مجموعة من خمسة جنرالات ليبيين امور الجيش الليبي ويكون حفتر من بينهم، لكن لا يمكن لحفتر وحده ان يكون قائدًا للقوات المسلحة الليبية". 

وكشف مصدر ليبي مطلع على المفاوضات القائمة للترتيبات الامنية لعودة الحكومة الى طرابلس، ان "هناك ثلاثة عوائق تحول دون هذا الامر، اولها المجموعات المتشددة التي تقودها الجماعة الليبية المقاتلة وهي قديمة تشكلت في الثمانينيات وقاتلت في افغانستان ثم قاتلت معمر القذافي وهي متنفذة منذ اربع سنوات في العاصمة، ويقودها عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف الذي كان ولا يزال وكيل وزارة الدفاع، وهناك مجموعة اخرى تضم سامي الساعدي وبعض نواب المؤتمر الوطني من بينهم عبد الوهاب القايد وهو شقيق ابو يحيى الليبي الذي كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بعد ايمن الظواهري. وأضاف ان هذه المجموعات تحتجز رموز النظام السابق ومن بينهم عبدالله السنوسي، منذ ثلاث سنوات، وهذه المجموعات لن تفرط بسهولة في العاصمة طرابلس". وأعلن المصدر الليبي ان هناك ميلًا لدى هذه المجموعات الى الحرب وليس الى الترحيب بالحكومة، وبالتالي فإن هذه المجموعات وإن كانت ليست اقوى من المليشيات التي رحبت بالحكومة، لكن لديها تاريخ طويل، وقد تلجأ الى التفخيخ والعمليات الانتحارية ولن تترك العاصمة بموجب اي اتفاق".

وأشار إلى أن الامر الثاني الذي أعلنه المصدر هو ان المليشيات التي اعلنت عن ترحيبها بالحكومة، ستعيدنا الى المربع الأول والمشكلة الأساسية، وهي حكومة تحت رحمة المليشيات كون الأخيرة رحبت بالحكومة شرط عدم اخراجها من طرابلس، وأن تتولى هي عملية حماية العاصمة.

وأكّد أنه يوجد رفض شعبي في ليبيا لهذا المبدأ، الذي يعيدنا الى الوضع الذي كانت فيه حكومة علي زيدان، أي عندما يتخذ قرار بوقف الأموال عن المليشيات سيتم خطف رئيس الحكومة او اي شخص يتخذ قرارًا يضر بمصالح تلك الجماعات، ما يعيق اجراءات ضرورية لبناء الدولة.

وأوضح المصدر الليبي ان الأمر الثالث الذي يمثل عائقًا هو انه "حتى ولو وضعت الحكومة يدها على المصرف المركزي فإن الميليشيات لديها مصادر تمويل خارجي، كما ان هذه المجموعات لديها من الأموال حاليًا ما يكفيها للقتال او الصمود لسنة في حين ان عمر الحكومة سنة، وبالتالي سيبقى المشكل قائمًا". واعتبر المصدر ان ما يدفع الأوروبيين الى التفاؤل بتحسن في الأوضاع في ليبيا هو أن لديهم تواصلًا مع مليشيات مصراتة وحتى مع بعض رموز المجموعات المتشددة التي تعمل بنوع من تبادل بالأدوار. وأشار الى ان "بلحاج مثلًا، يتكلم لغة دبلوماسية مع الدول الغربية فيما الرجل الثاني في تنظيمه يجهز للتفخيخ والقنص وما الى ذلك".

وأعلن الناطق باسم الحكومة الليبية الموقتة حاتم العريبي: "أن حكومته لم ولن تطلب أية تدخلات عسكرية برية في ليبيا"، فيما أفادت مصادر أن قوات غربية تستعد لشن غارات على التنظيمات المتطرفة التي تسيطر على مناطق في البلاد، انطلاقًا من قواعد إيطالية، بينما نفى المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني، ما تتداوله صفحات ال "فيسبوك" بشأن اختطاف مسلحين لرئيس لجنة الترتيبات الأمنية العميد عبد الرحمن الطويل.

ونفى العريبي، ما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعربية، عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة طبرق الجوية، واعتبر أن دور المجتمع الدولي يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ورفع الحظر عن تسليح الجيش الذي يحارب التطرف في ليبيا. 

وأكّدت مصادر مطلعة أن قوات غربية تستعد لشن غارات على التنظيمات المتطرفة التي تسيطر على مدن ومناطق ليبية، وأشارت إلى أن العمليات العسكرية ستنطلق من قواعد إيطالية لضرب أهداف محددة في ليبيا لم يسمها بالتحديد.

وأعلن شهود عيان في مدينة سرت إن استنفارًا أمنيًا تشهده المدينة من قبل عناصر التنظيم المتطرف، حيث لوحظ توزيع كبير للبوابات الأمنية التي يقيمها عناصر التنظيم لاستيقاف المارة وتفتيشهم بحثًا عن أي مبرر يتم به حجز المواطنين.

وأكد الشهود أن رتلًا من السيارات رباعية الدفع محملة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومعتمة دخلت المدينة من جهات غير معلومة.

وبدأ التنظيم الإرهابي منذ أيام عمليات حصر الشقق وساكنيها من أجل فرض إيجار على السكان بواقع 250 دينارًا للشقة، من أجل الحصول على موارد مالية من المواطنين.

وأعلن مسؤول في جهاز حماية المنشآت النفطية أن فرق الإطفاء تمكنت أمس من إخماد النيران، التي اشتعلت في خزانات للنفط في شمالي البلاد جراء إصابتها بقذائف خلال هجوم للتنظيم الإرهابي.

وأوضح المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية علي الحاسي أن السلطات ما زالت تعمل على تقييم حجم الضرر.

وأوضحت مصادر لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" قيام مجموعة مسلحة من غريان بمحاصرة مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، بزعم أن لديها "مستحقات مالية" ومرتبات لم يتقاضها أفرادها منذ مدة، لتقوم بإغلاق الطرق المؤدية إلى المصرف، من بينها طريق الشط وتطويق المنطقة، ما أدى إلى انسحاب مجموعة الحماية في اتجاه الميناء.

وجدد المشايخ والأعيان والحكماء في شرقي ليبيا، دعمهم للجيش الوطني وقيادته، مؤكدين أنهم سيقفون بالمرصاد لكل الفتن والمؤامرات التي تحاك ضده. 

واجتمع مشايخ وأعيان وحكماء وعمداء بلديات ومؤسسات المجتمع المدني مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية فريق أول ركن خليفة حفتر في مقر القيادة العامة في المرج للتأكيد على تمسكهم بالجيش الليبي وقيادته المتمثلة في الفريق حفتر.

وطالبوا رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح قويدر ونوابه بأن يقوموا باعتماد حوار "ليبي- ليبي" شرط أن يكون في أسرع وقت ممكن.

وناقش حفتر مع قويدر، في مدينة المرج، مساء السبت الأوضاع العسكرية والسياسية الراهنة.

وكشفت تقارير أمنية جزائرية أن الرعايا المغاربة الـ 270، الذين منعتهم السلطات الجزائرية من السفر إلى ليبيا عبر أراضيها، كانوا يخططون للالتحاق بالتنظيم الإرهابي في ليبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية "تم إطلاع السفير المغربي على مسألة التدفق المكثف وغير العادي لرعايا مغربيين مسافرين من الدار البيضاء في اتجاه ليبيا عبر الجزائر الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة"