الحكومة الكويتية تسحب الجنسية من 10 أشخاص بينهم الداعية نبيل العوضي

 قرّر مجلس الوزراء الكويتي سحب الجنسية من عشرة أشخاص بينهم الداعية نبيل العوضي، وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي  أنه جرى استعراض تقرير من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بحصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة ملف الجنسية الكويتية والتحقق من توافر المقومات والشروط التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وما يستوجبه شرف المواطنة وواجباتها واستحقاقاتها.

واستعرض مجلس الوزراء كذلك مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص بعد تدارس كل البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون، ووافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عشرة أشخاص وذلك بموجب المادة "13" من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

ويعود السبب الأول الذي استندت إليه الحكومة الكويتية في سحب جنسية الداعية العوضي، هو تأسيسه وترؤسه "رابطة دعاة الكويت" المناهضة لمرسوم الصوت الواحد الذي أقره أمير الكويت قبل انتخابات مجلس أمة 2012، إضافة إلى موقفه الداعم لـ"جبهة النصرة" والداعي علنًا إلى تسليح المعارضة في سورية ومشاركته في حملات أدت إلى وضع ثلاثة كويتيين مشاركين معه فيها على لائحة "الإرهاب" الأميركية أخيرًا، في حين أن السبب الثالث، وفقاً فيكمن في هجومه مباشرة على وزير الداخلية من خلال حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو ما اعتبرته السلطات الكويتية "تحريضًا على الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنّة في الفترة الأخيرة".

ولم يكن القرار مفاجئًا للعوضي الذي أزال شعار رابعة العدوية من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي قبل نحو شهر وكتب فور صدور قرار سحب الجنسية ، في حسابه في "تويتر" تغريدة قال فيها "مهما حصل.. فلعله خير وأمر المؤمن كله له خير، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتنص المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على أنه "يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في عدد من الحالات؛ الأولى إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية. والحالة الثانية إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. أما الحالة الثالثة إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعية. وينسحب قرار سحب الجنسية من العوضي على أبنائه كذلك.

وسبق لمجلس الوزراء الكويتي أن قرر الشهر الماضي سحب الجنسية الكويتية من أشخاص عدة بعضهم حصل عليها بالتزوير ومن آخرين ساهموا بالتحريض على الفوضى والخروج على النظام والقانون. وكان من بينهم صاحب قناة تلفزيونية "ساهمت بالتحريض على الفوضى والخروج على القانون"، إضافة إلى نائب سابق في البرلمان حصل والده على الجنسية الكويتية بالتزوير، مما استلزم إسقاط الجنسية عن والده وعمن اكتسبها منه بالتبعية.

في المقابل وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لـ15 شخصًا من أبناء المتجنسين وذلك وفقاً لحكم المادة (7) مكررًا من قانون الجنسية، وهم أبناء العسكريين الذين شاركوا في حماية موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عندما تعرض للاعتداء في العام 1985.