"اقتصادية دبي" تضبط بضائع مقلدة بـ 51.7 مليون درهم

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال يناير الماضي، بضائع مقلدة في مناطق عدة بالإمارة، بلغت قيمتها السوقية نحو 51 مليونًا و700 ألف درهم.
وأوضحت الدائرة أن كمية البضائع المصادرة بلغت مليونين و467 ألف قطعة من منتجات مختلفة، لافتة أن عدد الضبطيات التي نفذتها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لها بلغت 228 ضبطية، خلال الشهر المذكور.

وأوضح مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إبراهيم بهزاد، أن قطع غيار السيارات تصدرت قائمة أكثر البضائع المقلدة التي تم ضبطها من حيث القيمة، فيما تصدرت مستحضرات التجميل من حيث عدد القطع المضبوطة.

وأضاف أن البضائع المقلدة المصادرة شملت حقائب، وأحذية، ومنتجات جلود، وهواتف مقلدة، وملابس، وأدوات رياضية.

وكشف بهزاد أن المستودعات التجارية كانت المصدر الرئيس للبضائع المضبوطة، إذ كانت تحتوي على كميات كبيرة من البضائع، خصوصًا قطع غيار السيارات.
وأكد أن النتائج التي حققتها الدائرة في مجال حماية الملكية الفكرية، يأتي نتيجة جهودها في توعية الشركات بأهمية تسجيل علاماتها التجارية، والتنسيق الذي يحدث بين أصحاب تلك العلامات والدائرة، فضلًا عن زيادة كفاءة عمليات التفتيش في الأسواق والمستودعات التجارية.

ولفت بهزاد إلى الزيادة الملحوظة في عدد الشركات التي تسجل علاماتها التجارية لدى وزارة الاقتصاد، ومن ثم تتواصل مع الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية علامتها.
وذكر إن "اقتصادية دبي" تعمل في الوقت نفسه على تطوير أداء مفتشيها، عبر رفع كفاءة الموارد البشرية بالدورات تدريبية، واتخاذ الإجراءات التي تكفل الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتواصل مع أصحاب العلامات التجارية للتعرف على أحدث المستجدات الخاصة بطرق التزييف، ومعرفة الفوارق بين المنتجات الأصلية والمقلدة.

وأفاد بأن الدائرة تسعى دائمًا إلى توعية المستهلكين لتجنب شراء منتجات مقلدة، لاسيما العطور ومستحضرات التجميل، فضلًا عن الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات التي تشكل خطورة على صحة مستخدميها، ما يسهم في الحد من جشع تجار السلع المقلدة.

ودعا بهزاد أصحاب العلامات التجارية إلى الإسراع بفتح ملفات لحماية علاماتهم، مشددًا على أهمية تسجيل العلامات التجارية، والتنسيق مع الدائرة في عمليات الحماية والإبلاغ عن التعدي الذي يمكن أن تتعرض له العلامة التجارية.

وطالب المستهلكين بعدم الانصياع إلى مغريات التجار والأسعار المخفضة للسلع المقلدة، مشيرًا إلى أن تلك البضائع تحمل العديد من النواحي السلبية التي قد تصيب الإنسان، أو تضر بالبيئة المحيطة به، داعيًا إلى الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك، وهي مركز الاتصال على الرقم 600545555، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية "سلتي"، أو الإبلاغ عبر صفحة "تويتر" الخاصة بحماية المستهلك @Dubai_consumers.