الحكومة الإماراتية تسعى إلى تعزيز استقرار سوق العمل

يشهد سوق العمل في الإمارات مع مطلع العام المقبل مرحلة جديدة تبنى على أساس إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين أصحاب العمل والعمال مرجعيتها عقد العمل .

 وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين، بموجب 3 قرارات أصدرها وزير العمل صقر غباش في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول إليها.

  وترتبط القرارات الجديدة بسياق متكامل حيث تحدد شكل علاقة العمل بمحطاتها المختلفة بدءً من مرحلة ما قبل التعاقد سواء كان العامل خارج الدولة أو داخلها مرورًا بالتعاقد ومباشرة العامل لعمله لدى صاحب العمل وأخيرًا انتهاء تلك العلاقة وهو ما يعرف بـ"دورة العمل التعاقدي".

 وتساهم القرارات بشكل فاعل في حماية حقوق طرفي الإنتاج لا سيما وأن الضامن لتلك لعلاقة العمل هو العقد المبرم والذي يعد قانون تنظيم علاقات العمل مرجعيته حيث يعطي الحق لوزارة العمل التدخل في تلك العلاقة متى دعت الحاجة لذلك ومنح تصاريح العمل وفق الضوابط والشروط الموضوعة ويبقى الفيصل في اية منازعة تنشأ بين الطرفين هو القضاء المشهود له بالنزاهة.

 وتواصل وزارة العمل تطبيق منظومة من السياسات والادوات الرقابية والمبادرات التي من شأنها ضبط وتنظيم سوق العمل وتوفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح اصحاب العمل حيث يعتبر نظام حماية الأجور من أهم المبادرات في هذا الشأن نظرا لكونه يستهدف منذ إطلاقه في العام 2009 تمكين العمال من الحصول على أهم حقوقهم وهو الأجر.

 ويعتبر نظام حماية الأجور وسيلة فاعلة للرقابة على سوق العمل فمن خلاله تحققت نتائج ملموسة على استقرار سوق العمل حيث نجح النظام في حصول العاملين في المنشآت الخاصة على رواتبهم دون تأخير وفقا لعقود عملهم بالإضافة إلى أنه ساعد أصحاب العمل أنفسهم على الايفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بطريقة سهلة وآلية الكترونية مبتكرة.

 وتشدد الوزارة على ضرورة التزام أصحاب العمل بسداد أجور عمالهم وفق نظام حماية الأجور وتتخذ حيال المنشآت غير الملتزمة إجراءات رادعة وحازمة حيث يتم إحالتها الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها بالإضافة إلى وقف تعامل الوزارة مع تلك المنشآت.