"الدولي لتقييم المطابقة" يُعِد منظومة متكاملة لـ"مواصفات المنتجات الحلال"

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن "المنتدى الدولي للمواصفات القياسية وتقييم المطابقة لمنتجات الحلال" نجح في وضع خريطة طريق لإعداد منظومة عالمية متكاملة لـ"مواصفات المنتجات الحلال".

يذكر أن المنتدى نظمته الهيئة في دبي، بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك"، التابع إلى منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأكد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، عبدالله عبدالقادر المعيني، في بيان صحافي أصدرته الهيئة الخميس الماضي، أن المنتدى عقد بمشاركة أكثر من 200 مسؤول من صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع المعايير والمواصفات الحلال من دول العالم الإسلامي وبقية دول العالم.

وأوضح البيان أنه تم خلال "المنتدى الدولي للحلال" مناقشة الكثير من القضايا المهمة؛ من بينها معايير السلامة ومطابقة المنتجات الحلال والمتطلبات العامة، واشتراطات جهات منح شهادات الحلال، واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص المنتجات الحلال على مستوى الدول الإسلامية؛ لضمان التطبيق الأمثل بين جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في عملية تصدير واستيراد المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ورفع درجة الثقة بالشهادات الصادرة عنها.

وتحدثت مدير إدارة الاعتماد بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، رئيس اللجنة الفنية للأغذية الحلال واللجنة الفنية لمستحضرات التجميل الحلال، التابعتين إلى معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك"،  فرح علي الزرعوني، خلال الجلسة الأولى من المنتدى الدولي للحلال، التي عقدت برئاسة محمد حسين شجاعي من هيئة المواصفات الإيرانية، وتناولت القضايا المتعلقة بالمواصفات القياسية لمعهد "سميك".

واستعرضت الزرعوني الخطوات التي تم إنجازها لاستكمال إعداد أول منظومة متكاملة لـ"مواصفات الأغذية الحلال" و"مستحضرات التجميل الحلال" على مستوى العالم الإسلامي، بالتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء في اللجان الفنية للمعهد.

وأكدت أن اجتماعات اللجنتين الفنيتين اللتين استضافتهما "مواصفات" في دبي برئاسة الإمارات، تم خلالها وضع معايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات للشروط الحلال والمتطلبات العامة، واشتراطات جهات منح شهادات الحلال، واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال، وطرق الفحص الحلال على مستوى الدول الإسلامية؛ لضمان التطبيق الأمثل بين جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في عملية تصدير واستيراد المنتجات الغذائية ورفع درجة الثقة بالشهادات الصادرة عنها.

وأوضحت أن الاجتماعات عقدت بمشاركة ممثلين للدول الأعضاء باللجان الفنية من في معهد المواصفات والمعايير للدول الإسلامية من تركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيران، وتونس، ومصر، وباكستان، والكاميرون، والغابون، والسودان.

وأضافت الزرعوني أن هذه المواصفات تركز على وضع معايير سلامة الأغذية ومستحضرات التجميل، ضمن إطار الشريعة الإسلامية الغراء وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا الجانب، وأنه على الرغم من حداثة قطاع "المواصفات والمقاييس الحلال" وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي، إلا أن الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا لوضع أسس راسخة لهذا القطاع ما مكنها من تحقيق الريادة عالميًا في هذا المجال الحيوي، الذي يعد ركنًا أساسيًا في بنيان الاقتصاد الإسلامي؛ لارتباطه بمكونات النشاط الاقتصادي كافة.

وأشارت إلى أنه بتوجيهات وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الدكتور راشد أحمد بن فهد، سعت الهيئة منذ سنوات لاتخاذ خطوات فعلية لإيجاد منظومة متكاملة لمواصفات المنتجات الحلال في قطاعات متعددة، منها الأغذية ومستحضرات التجميل والمنسوجات وغيرها، وقطعت خطوات مهمة في هذا المجال.

وتناولت جلسة العمل الثانية في المنتدى التي عقدت برئاسة القاضي خليل الرحمن خان من الوكالة البنجابية القضايا المتعلقة بالفقه الإسلامي، والنواحي الفنية والشرعية في قطاع المواصفات الحلال، ودراسة أفضل الطرق للوصول إلى الحلول المتعلقة بالأمور الفنية، وصياغة المصطلحات والتعاريف الشرعية وتوسيع مجال المواصفات القياسية الخاصة بالحلال.

وخلال جلسة العمل الثالثة التي شارك فيها محمد صالح بدري، ويوسف المرزوقي من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وعدد من المشاركين من الجهات الأخرى، تمت مناقشة أنشطة تقييم المطابقة وأنظمة اعتماد جهات منح شهادات الحلال على المستوى الدولي.