"العمل" تدعو أصحاب المنشآت إلى الاحتفاظ بعرض العمل الأصلي

دعت وزارة العمل، أصحاب العمل إلى الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من عرض العمل الذي يوافق عليه العامل في بلده، بهدف تقديمها إلى الجهات المختصّة في حال أنكر العامل توقيعه أو بصمته المثبتة على العرض، فيما أكّدت حق العامل في تقديم شكوى إلى الوزارة حال ادّعى أن التوقيع الموجود على عرض العمل ليس توقيعه، أو أن البصمة لا تعود إليه.

وذكرت إن "الوزارة عند تقديم شكوى من قبل العامل، تستدعي صاحب العمل المعني لإحضار النسخة الأصلية، وتتم إحالة الشكوى إلى القضاء عند إصرار العامل على تزوير توقيعه، وذلك لإثبات أو نفي ادّعاء العامل".

وأشادت الوزارة بالتفاعل الذي أبدته منشآت مع حزمة القرارات الجديدة، التي تم تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، الصادرة عن وزير العمل صقر غباش، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى، بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن "العديد من المنشآت التي تقدمت بطلبات لاستخراج تصاريح العمل، بموجب القرارات الجديدة، أثبتت حرصها على إقامة علاقة عمل شفافة مع العمال الذين استقدمتهم من الخارج، وبالتالي التزامها الصادق بحماية العمل، من خلال ابتكارها لأساليب من شأنها التأكّد من اطلاع العمال على عروض العمل وملاحقها، وكذلك توقيعهم أو تثبيت بصمتهم على العروض".

وأشار إلى أنه "منذ تطبيق حزمة القرارات الجديدة، تواصلت الوزارة مع منشآت تقدمت بطلبات تصاريح عمل جديدة للوقوف على الإجراءات التي اتبعتها لاطلاع العمال على عروض العمل، إذ أفاد مسؤولون في بعض هذه المنشآت بأنهم أوفدوا مسؤولين في إدارات الموارد البشرية إلى إحدى الدول المرسلة للعمالة، وتعاقدوا مع بعض العمال هناك، بعد أن تم إطلاعهم بشكل مباشر على عروض العمل التي حملت تواقيعهم وتصوريهم خلال التوقيع".

وأضاف أن "هناك منشآت تم التواصل معها، أفادت بأنه تم التعامل مع وكالة توظيف في دول آسيوية، وتم من خلالها إطلاع العمال على عروض العمل، ووقع العمال على العقود وإرسالها إلى المنشأة التي تقدمت لاحقًا بطلب استخراج تصاريح العمل للعمال المعنيين".

وكانت وزارة العمل بدأت منذ مطلع العام الجاري في تطبيق إجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل، حيث ألزمت الوزارة صاحب العمل بإرسال عرض العمل والملحق المرفق به، الذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات الطرفين، إلى العامل في بلده للاطلاع والموافقة عليه، سواء بتوقيعه للعمال المصنّفين في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، أو بالتوقيع، وبتثبيت البصمة للعمال في المستويين الرابع والخامس، ومن ثم إرفاق نسخة من العرض في طلب الحصول على الموافقة المبدئية لاستخراج التصريح، الذي يخوّل العامل الدخول لاحقًا إلى الدولة للالتحاق بالعمل، بعد أن يوقع على عقد العمل الذي تتطابق بنوده مع عرض العمل.

ودعا السويدي أصحاب العمل إلى تحري الدقة، والبحث عن أفضل الطرق وأكفأها، للتأكد من أن التوقيع المدوّن على عرض العمل هو توقيع العامل نفسه، وكذلك البصمة.

وأكّد أن "موافقة العامل على عرض العمل، سواء بتوقيعه أو بتثبيت البصمة عليه، تعدّ خطوة مهمة، لإقامة علاقة عمل شفافة تركز على رضا الطرفين، الأمر الذي يعزز استقرار العلاقة بينهما".

ويذكر أن إجراءات التعاقد مع العمال في خارج الدولة تطبق على العمال الموجودين في داخل الدولة، حيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل أو موافقته على العرض، من خلال البصمة، وفقًا للمستوى المهاري، وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل إلى الوزارة للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل.