تذبذب مؤشرات الأسهم الإماراتية يزيد من حيرة المستثمرين في الأسواق

تذبذبت مؤشرات أسواق الأسهم صعودا وهبوطا خلال جلسة الأمس الاثنين، ما يعكس حالة الحيرة التي تنتاب المتعاملين في الأسواق، حسب محللين ماليين بينوا إن المؤشرات تمر حاليا بمرحلة من الشد والجذب بين عوامل خارجية تدفعها للهبوط وأخرى محلية تدفعها للصعود.

وانقسم المستثمرون في الأسواق إلى فريقين أحدهما يتوقع تماسك أسعار الأسهم وصعودها خلال الأسابيع المقبلة، والآخر يرجح أن تسجل تراجعات تأثراً بمجموعة من العوامل الخارجية المحيطة.

وبين رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني وضاح الطه، ، إن الظروف المحيطة ألقت بظلالها على أداء الأسواق المحلية، حيث أدى التراجع الحادث في أسعار النفط إلى تأثير سلبي مباشر على أسعار أسهم قطاع الطاقة في سوق أبوظبي، وكذلك على أداء السوق السعودي، مما أدى الى زيادة تعاملات بيع الخليجيين بشكل لافت في سوق دبي تحديدا.

وأضاف أن وجود احتمالات لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أدى إلى نوع من القلق بشأن أداء البورصات الأميركية فضلا عن احتمال تأثر سعر الدولار الأميركي المرتبط بالدرهم الإماراتي، مؤكدا أن عامل نقص السيولة في الوقت الحالي، كان الدافع الأكبر لعدم قدرة الأسواق المحلية على الصعود، واختراق نقاط المقاومة وصولاً إلى قمم تاريخية.

وأضاف إن على الرغم من أن نتائج أعمال الشركات المحلية عن النصف الثاني من العام تعد عنصرا محفزا للصعود، إلا أن الأسواق استبقت فعليا النتائج المعلنة عبر ارتفاعات حدثت بعد إجازات عيد الفطر، متوقعاً أن تظل معدلات السيولة في أسواق الأسهم المحلية أقل من المعدل اليومي المعتاد حتى حلول الأسبوع الأخير من شهر آب/ أغسطس المقبل، حيث يتوقع أن تتمكن الأسهم من مواصلة الصعود.

ومن جهته أكد محلل الأسواق الخليجية أحمد الراوي، إن العوامل التي قد تدفع الأسواق إلى الصعود، تتمثل في نتائج الأعمال الإيجابية للشركات المحلية التي تم الإعلان عنها، وكذا التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن العوامل التي تدفع المؤشرات للهبوط، تتمثل في استمرار هبوط النفط، والأوضاع الخارجية للبورصات العالمية في ظل الترجيحات برفع أسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر أن تراجع مؤشرات الأسواق جاء محصلة مجموعة من العوامل الخارجية أولها هبوط أسعار النفط في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية أمس، بعد إغلاقه في جلسة التعامل السابقة على أدنى مستوى له منذ آذار/ مارس، بسبب تجدد القلق من وفرة المعروض من النفط في أعقاب بيانات أظهرت زيادة أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال جلسة الأمس الاثنين بنسبة طفيفة 0,01% ليغلق عند مستوى 5067,43 نقطة، وزادت القيمة السوقية بقيمة 41,14 مليون درهم فقط لتصل إلى 821,4 مليار درهم.

وبلغت قيمة التداولات نحو 550 مليون درهم من تداول 344,5 مليون سهم من خلال 5945 صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 19 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 33 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.