محللون يؤكدون أن زيادة أحجام التداول تؤشر إلى عودة السيولة

أكد محللون ماليون أن زيادة أحجام التداول اليومية في أسواق المال على مدار جلسات الأسبوع الماضي، تعد من أهم مكاسب التأثير الايجابي لارتداد أسعار النفط والنتائج المالية للشركات المدرجة.

وأوضحوا أن ذلك يعني بدء عودة السيولة إلى الأسواق، وتراجع مستويات حذر المستثمرين لمصلحة الدخول إلى السوق، والاستثمار، كما يعد مؤشرًا إلى مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وأكدوا أن التوزيعات النقدية السخية للشركات أعادت جزءًا من ثقة المستثمرين، وحيّدت تأثير العوامل الخارجية إلى حد ما، إذ لوحظ خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات في الأسواق المالية المحلية في وقت تشهد نظيرتها العالمية تراجعًا.

وكانت بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع أظهرت ارتفاعًا أسبوعيًا في القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 34.4 مليار درهم، وأنهت الأسواق تعاملات جلسة أول من أمس الخميس عند 679.4 مليار درهم، فيما ارتفع المؤشر العام بنسبة 5.36% بمستوى 4188 نقطة.

وأوضح المدير العام لـ"مركز الشرهان للأسهم" جمال عجاج، إن الإيجابية هي السمة الغالبة لتداولات الأسبوع الماضي، خصوصًا على مستوى قيم التداول التي ارتفعت بشكل ملحوظ، ما يعني كسر حاجز الخوف لدى المستثمرين، وبدء عودة السيولة مجددًا.

وأكد أن نتائج الشركات والبنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية، والتوزيعات النقدية السخية، أسهمتا في جذب المتعاملين مرة أخرى، لافتًا إلى أن معدل التداول اليومي راوح في المتوسط بين 600 و700 مليون درهم، ما يعد تحسنًا لا بأس به، مع الأخذ في الاعتبار عدم اكتمال الإفصاحات، لاسيما لشركات القطاع العقاري الذي يعد محركا أساسيًا للسوق المالي.

وأشار إلى أن التأثير الأكبر خلال الفترة الماضية كان للعوامل الخارجية، إلا أنه تم تحييد ذلك إلى حد كبير في تعاملات الأسبوع الماضي، إذ كان للأحداث المحلية الدور الأكبر والأثر الأوضح. ورأى عجاج أن استمرارية حالة الحذر والتردد من قبل المستثمرين في اتخاذ قرار بالاستثمار، أمر طبيعي بعد موجات من التراجع المتواصل، مؤكدًا الحاجة إلى بعض الوقت حتى يتضح الاتجاه الصاعد للسوق، على الرغم من الارتفاعات المبشرة، وزيادة مستويات السيولة الواضحة خلال تعاملات الأسبوع.