457.2 مليون درهم صافي أرباح "دو" في الربع الثالث بعد خصم "الامتياز"

أفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، الثلاثاء، بأنها حققت نمواً في الأرباح الصافية قبل خصم حقوق الامتياز بنسبة 2.4%، خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 995.1 مليون درهم.

وتراجع صافي أرباح الشركة ، بعد خصم حقوق الامتياز ليصل إلى 457.2 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى الزيادة في نسبة الامتياز الحكومي.

وكشفت الشركة، خلال لقاء صحافي عقدته الثلاثاء، عن أنها تجري حالياً مباحثات مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، حول إيجاد معادلة اقتصادية تمكن من إدخال خدمة التلفزيون ضمن نطاق فتح الشبكات بين المشغلين خلال الفترة المقبلة.

وأفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، الثلاثاء، بانخفاض صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز إلى 457.2 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 489.8 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2015، مرجعة ذلك إلى الزيادة في نسبة الامتياز الحكومي بنسبة 11.6% على أساس سنوي.

وأشارت الشركة إلى نمو صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز إلى 995.1 مليون درهم، بزيادة 2.4% خلال الربع الثالث من 2016، مقارنة مع الربع الثالث من العام 2015. وحقق صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز نمواً بنسبة 3.9% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 2.99 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015.

ولفتت إلى استقرار الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات، عند مستوى الربع الثالث نفسه من العام 2015، الذي بلغ 1.38 مليار درهم، وبنمو 2.6% منذ بداية العام الجاري.

وحققت الشركة نمواً بـ2.9% في إجمالي العائدات ليصل إلى 3.14 مليارات درهم، مقارنة مع 3.05 مليارات درهم خلال الربع الثالث من العام 2015. وارتفع إجمالي العائدات 1.1% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، عثمان سلطان: إن "العائدات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات حافظت على مستويات سليمة من النمو، ولايزال التدفق النقدي الحر للشركة عند مستويات قوية".

وأشار إلى أن "الشركة تجري حالياً مباحثات مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) حول إدخال خدمة التلفزيون خلال الفترة المقبلة ضمن نطاق (السيل الرقمي) أو فتح الشبكات بين مشغلي الاتصالات في الدولة، والتي تقتصر حالياً على خدمتي الإنترنت والهاتف الثابت فقط".

وأضاف، خلال لقاء صحافي الثلاثاء، بمناسبة إعلان الشركة نتائجها للربع الثالث من العام الجاري، أن "خدمة التلفزيون عند إضافتها ستسهل عملية الانتقال، لكن تكمن صعوبة إتمامها في الوصول لمعادلة اقتصادية مناسبة لكلا المشغلين، خصوصاً مع وجود محتوى في خدمات التلفزيون يتم تقديمه مقابل رسوم لمزودي الخدمة، ما يستلزم ضرورة معادلة اقتصادية سليمة لإدخالها بمبادرة فتح الشبكات".

وأشار سلطان إلى أن "الشركة رفعت مخصصات استثماراتها لتطوير البنية التحتية إلى 1.8 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بنحو 1.6 مليار درهم خلال العام الماضي