وكالة "فيتش" تؤكد تصنيفها لمصر عند "B" بسبب عجزها المالي الكبير

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أنها أكدت تصنيفها لمصر عند “B” مع نظرة مستقبلية متوقعة  ارتفاع العجز في موازنة البلاد عن مستواه المستهدف وكذلك الدين العام للحكومة، وأعلنت “فيتش”  أنها تؤكد تصنيفها لاحتمالات تخلف مصر عن تسديد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند “B” مع نظرة ستقبلية مستقرة وتصنيفها للسندات الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملة الأجنبية أو المحلية عند "B".

وأكدت الوكالة في تقرير حصلت وكالة “رويترز” على نسخة منه تصنيفها لاحتمالات تخلف مصر عن تسديد ديونها القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية عند “B”. وقدرت العجز في الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية 2015 - 2016 التي تنتهي في نهاية حزيران (يونيو) عند 11.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بما يماثل إلى حد كبير عجز موازنة 2014 - 2015، وعزت ارتفاع العجز عن المستوى المستهدف لأسباب من بينها “عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما كان مقرراً. وخفض قيمة العملة في آذار (مارس) وارتفاع مدفوعات الفائدة”، قائلة ان ضريبة القيمة المضافة كانت ستزيد الإيرادات بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات.

وأشارت إلى ان من الأسباب المهمة وراء عدم فرض ضريبة القيمة المضافة إجراء الانتخابات البرلمانية في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2015 وقراراً بانتظار مباشرة البرلمان أعماله. وأضافت ان هناك بعض القيود على الإنفاق وبصفة خاصة في ما يتعلق بالأجور.

ويستهدف مشروع موازنة السنة المالية 2016 - 2017 الذي لا يزال ينتظر موافقة البرلمان خفض العجز إلى 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 11.5 في المئة في السنة الحالية وذلك “بدعم من فرض ضريبة القيمة المضافة المتأخرة وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الوقود والكهرباء” وفق “فيتش”. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني ان يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف وإن كان سيتقلص إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت ان الدين العام للحكومة زاد إلى نحو 90.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 - 2016 وهو أعلى بكثير من متوسط ديون نظرائها، وتابعت: “الدين الخارجي للحكومة منخفض نسبياً على رغم ان خفض قيمة الجنيه في آذار له تأثير صعودي في الديون. نتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.5 في المئة في السنة المالية 2017 نظراً إلى الانخفاض المحدود في العجز وافتراض مزيد من الضعف في سعر الصرف. وبناء على ذلك نتوقع ان يضع انخفاض العجز والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي على منحى نزولي هادئ”.

وكان البنك المركزي المصري خفض قيمة العملة في آذار إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301 جنيه وأعلن عن تبني سعر صرف أكثر مرونة. وفي وقت لاحق رفع العملة إلى 8.78 جنيه في مقابل الدولار ولم يتغير السعر منذ ذلك الحين، وأعلنت “فيتش” ان تغطية احتياطات النقد الأجنبي للواردات لا تزال منخفضة حيث تكفي لتمويل المدفوعات الخارجية الحالية لنحو ثلاثة أشهر مضيفة ان الحوادث الأمنية “وجهت ضربة” لتدفقات السياحة في 2015 - 2016. وأشارت إلى ان الاستثمار الأجنبي المباشر زاد في 2015 ومن المرجح ان يرتفع هذا العام. وتقلص احتياط النقد الأجنبي بالبلاد إلى أقل من النصف منذ 2011 ليصل إلى 17.01 بليون دولار في نهاية نيسان (أبريل). وأفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن إجمالي الدين الخارجي على مصر يرتفع وعزت ذلك في شكل كبير إلى الدعم المقدم من مجلس التعاون الخليجي بشروط ميسرة وإن كان الدين لا يزال أقل من النظراء. وتوقعت ارتفاع الدين إلى نحو 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016 بينما توقعت ان يظل صافي الدين الخارجي أقل قليلاً من سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط ديون الدول المصنفة عند “B” البالغ 26.3 في المئة.

وعن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أعلنت “فيتش” أنه تباطأ في السنة المالية 2015 - 2016 إلى ما يقدر بنحو 3.2 في المئة نظراً إلى هبوط السياحة ونقص النقد الأجنبي بعدما ارتفع إلى 4.2 في المئة في 2014 - 2015 من متوسط سنوي يقارب اثنين في المئة منذ انتفاضة 2011. لكنها أضافت “على رغم ذلك تتم معالجة (مشكلة) نقص الطاقة وترتفع استثمارات القطاعين العام والخاص”، وتقدر “فيتش” ان النمو سيرتفع قليلاً إلى 3.6 في المئة في السنة المالية 2016 - 2017 على ان يواصل الزيادة في السنة التالية. وأشارت الوكالة إلى ان معدل التضخم في مصر يزيد عن معدلات نظرائها متوقعة ان يظل في خانة العشرات في 2016 - 2017.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 10.3 في المئة في نيسان من تسعة في المئة في آذار في حين أعلن البنك المركزي ان التضخم الأساسي الذي يستثني سلعاً متقلبة الأسعار مثل الفواكه والخضراوات قفز الشهر الماضي إلى 9.51 في المئة من 8.41 في المئة.

واختتمت “فيتش” تقريرها بالقول إنها تتوقع ان تظل البنوك المحلية مستعدة وقادرة على تمويل العجز وأن يشهد المناخ السياسي مزيداً من الاستقرار عما كان عليه في الفترة بين 2011 و2013 على رغم استمرار الهجمات المتقطعة على قوات الأمن والتوترات السياسية.