مواجهة الصيد غير القانوني والحفاظ على الثروة السمكية بميثاق دولي برعاية الـ"فاو"

دعا المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" دول المنطقة، إلى الانضمام لاتفاق دولي جديد ومهم حول الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلّغ عنه للأسماك.
وتنسجم دعوة  "فاو" مع التوصيات الرئيسة التي قدمتها النسخة الـ33 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الذي شارك فيه ممثلون لـ25 بلداً من المنطقة، إذ أكد أهمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والنشاطات المتعلقة بصيد الأسماك، إضافة إلى الفوائد المستدامة للمحيطات والبحار والمناطق الشاطئية والمسطحات المائية على اليابسة مع التركيز على المصائد السمكية البحرية، بهدف التخفيف من الضغط على أنظمة إنتاج الغذاء، وضمان الحد الأدنى من استخدام موارد المياه العذبة.
وحضّ المؤتمر البلدان المعنية على حماية مصالح مجتمعات الصيد التقليدية الصغيرة والحرفية في مواجهة الصيد المتعدد الجنسية غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم. ودعا الدول الأعضاء إلى التوقيع على اتفاق "فاو"، المتعلق بالتدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني من دون إبلاغ، وردعه والقضاء عليه
وسيصبح صيد الأسماك غير القانوني أمرًا صعبًا جدًا لدى دخول اتفاق تدابير دولة الميناء الجديد حيز التنفيذ في الخامس من حزيران/يونيو الجاري.
وكانت  "فاو" أعلنت في أيار /مايو الماضي، أن 29 بلداً عضواً، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قدموا وثائق الانضمام إلى الاتفاق، وبدأ العد التنازلي لدخول اتفاق تدابير دولة الميناء حيز التنفيذ. وسيكون الاتفاق الدولي الأول الملزم قانوناً، الذي يستهدف صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
وفي وقت قدم بَلَدان فقط من إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وثائق التزام الاتفاق إلى المدير العام لـ "فاو"، وهما سلطنة عُمان والسودان، على بقية دول المنطقة بذل مزيد من الجهود لجعل الصيد غير المشروع صعباً لأولئك الذين يخططون لاستخدام موانئ تلك الدول.
وأعلنت الدول الـ29 والاتحاد الأوروبي التي وقعت الاتفاق في شكل جماعي كطرف واحد، التزامها من خلال تسليم وثائق الالتزام الخاصة بها. وتستحوذ هذه المجموعة من الدول على 62 في المئة من واردات الأسماك في العالم بقيمة 133 بليون دولار خلال عام 2013، و49 في المئة من صادرات الأسماك العالمية أيضاً بقيمة 139 بليون دولار.
وتصل كميات الأسماك المصطادة سنوياً في شكل غير قانوني وغير مبلغ عنه ومن دون تنظيم، إلى 26 مليون طن قيمتها 23 بليون دولار. كما يقوض هذا النوع من الصيد الجهود المبذولة لاستدامة المصايد السمكية، وتبني عملية إدارة مسؤولة للثروة السمكية حول العالم.
وقال المدير العام المساعد لـ  "فاو" ممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبدالسلام ولد أحمد: "سيستفيد كل دول المنطقة من هذا الاتفاق، خصوصاً تلك التي تعنى بتجارة الأسماك ولديها باع طويل في صيدها". وشدد على أن هذا الاتفاق ملزِم قانوناً وعلى الدول التزامه جدياً لضمان تنفيذه، وستعمل المنظمة على إرشاد الدول الأعضاء في المنطقة حول كيفية تلبية هذه الالتزامات.
ولفت إلى أن الصيادين سيسعون للذهاب إلى الدول غير الملتزمة بالاتفاق لدى بدء سريان منع الصيد غير القانوني في الموانئ التي تطبق الاتفاق، ما سيهدد الأنظمة الإيكولوجية البحرية ويستنزف الثروة السمكية في تلك البلدان.