قطاعات شبه حكومية وتجارية ومصرفية تعرض وظائف للمواطنين

أفاد رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية "كوادر"، عيسى الملا، بوجود نحو 994 وظيفة نوعية شاغرة، متاحة أمام المواطنين، في قطاعات شبه حكومية ومصرفية وتجارية، إضافة إلى قطاع الضيافة، تراوح امتيازاتها المالية بين سبعة و40 ألف درهم، حسب قاعدة بيانات البرنامج.
وأوضح الملا أنه "يحق للمواطنين الباحثين عن عمل، أو الساعين إلى تطوير أنفسهم وظيفياً، التقدم إلى البرنامج، وتسجيل أسمائهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم المهنية لتسهيل إلحاقهم بهذه الوظائف، فنحن في حاجة إلى إجراء تطوير نوعي للقوى العاملة الوطنية، لضمان استمرارية دخولهم في سوق العمل". وأضاف أن "قطاع الضيافة تحديداً شهد طفرة لافتة في عرض وظائف شاغرة على مواطنين، فوفق بيانات البرنامج، هناك نحو 770 وظيفة متاحة حالياً في فنادق ومؤسسات ضيافة في إمارة دبي، وهي وظائف نوعية تتطلب مهارات معينة في المواطنين الراغبين في الالتحاق بها".
وذكر الملا أن "قطاعات أخرى، مثل القطاعات شبه الحكومية، توفر نحو 70 وظيفة، والقطاع التجاري يوفر عدداً مماثلاً من الوظائف، وكذلك الحال في قطاع البنوك، ما يؤكد أن سوق العمل في الدولة بشكل عام، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، استطاعت خلق وتوفير فرص وظيفية جيدة للمواطنين، على الرغم من تراجع الوظائف في مناطق مجاورة".
وأكد الملا اهتمام الدولة بشريحة الشباب "عبر إيجاد وزارة متخصصة لهم، وتفعيل دورها الإيجابي، فيما نحتاج حالياً إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر المواطن للعمل والحصول على وظائف، إذ نحتاج إلى مساقات تعليمية متخصصة في هذا الإطار، خصوصاً في الوظائف النوعية المستحدثة، حتى نضمن عدم حدوث فجوة على المدى الطويل".
وتابع: "نحتاج إلى التركيز على التخصصات المهنية منذ مرحلة الثانوية العامة وما بعدها، ويجب ألا ينصبّ اهتمامنا التعليمي على المناهج النظرية فقط، أو مساقات مثل الطب والهندسة والميكانيكا والكهرباء والعلوم، وليس لدينا تخصصات في الضيافة والفندقة مثلاً". واعتبر الملا أن "سوق العمل في إمارة دبي، والدولة بشكل عام، استطاعت أن يغرد خارج السرب، ففي الوقت الذي نشهد انكماشاً اقتصادياً على المستوى الإقليمي، تؤكد الإمارات اهتمامها وتركيزها على شريحة الشباب بإنشاء وزارة متخصصة معنية بشؤونهم، وتفعيل دورها الإيجابي في المجتمع، ما أوجد لهم فرصة رائعة في القطاعات كافة، خصوصاً القطاع الخاص".
وتابع: "لكن ذلك مرتبط بمدى انسجام برامج التوطين المختلفة مع خطط الحكومة، خصوصاً من حيث تأهيل وتدريب العنصر المواطن للعمل، والحصول على فرص وظيفية جيدة، كما أن هناك قطاعات عمل جديدة (قديمة نسبياً) بدأت المنافسة في سوق العمل، خصوصاً قطاع الضيافة الذي بات أحد أهم القطاعات الجادة في عملية التوظيف، والدليل على ذلك توافر 770 وظيفة حالياً في هذا القطاع الحيوي".
ورصد الملا، وهو خبير في تقييم مؤشرات وبيانات أسواق العمل، ما سماه "تراجعاً لافتاً" لقطاعات اقتصادية أخرى كانت توظف مواطنين، وعلى رأسها قطاع البنوك خلال العام الجاري، "وهو القطاع الذي استطاع في السابق توظيف أكثر من 45% من إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم".
واعتبر أن "القطاع الخاص مازال الأفضل لفئة الشباب الباحثين عن عمل، بدليل توافر كم كبير من الوظائف فيه حالياً، وفي خلال عام واحد، وبحوافز وامتيازات ربما تتناسب مع مؤهلات وخبرات واحتياجات شرائح عدة من الشباب، فيما أدعو هذه الفئة إلى الاستجابة لدعوات التوظيف، والانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص".
ولفت الملا إلى "أهمية عدم تركيز المواطن الشاب على المردود المالي في بداية مشواره الوظيفي، بقدر تركيزه على ما يبنيه مجال العمل من مهارات وخبرات تراكمية ستأتي إليه بالمردود المالي تدريجياً. كذلك ينبغي على شبابنا الاهتمام بالتعليم المهني، الذي يمكن أن يتيح أمامهم خيارات تميز وترقٍّ مهني، في ظل تراجع النسبة محلياً إلى نحو الثلث عن نظيرتها العالمية من الشباب العاملين في قطاعات فنية ومهنية". وتتفق وجهة نظر الملا مع ورقة عمل قدمتها جامعة هامبورغ الألمانية في وقت سابق، حين أشارت إلى أهمية التعليم والتدريب المهني في خدمة عملية التنمية في أي دولة، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمعات.