500 درهم شهريًا غرامات للمتخلفين عن توفير الـتأمين الصحي لموظفيهم

أفادت هيئة الصحة في دبي بأن إجمالي عدد المؤمّن عليهم سيصل إلى نحو 3.8 ملايين مستفيد بنهاية يوليو المقبل، مع اكتمال تطبيق جميع مراحل نظام التأمين الصحي الإلزامي في إمارة دبي، مشيرة إلى أن هناك عقوبات وغرامات لأرباب العمل الذين لا يوفرون التأمين الصحي الإلزامي لموظفيهم، تصل إلى 500 درهم من كل موظفشهريًا، وأضافت أن برنامج التأمين الصحي الإلزامي يغطي حاليًا نحو 75% من إجمالي عدد المقيمين في دبي.

وأشارت خلال مؤتمر التأمين الصحي في دبي، أمس، إلى أن الهيئة سجلت خلال العام الماضي، عبر بوابة مطالبات التأمين الصحي الإلكترونية نحو 14.2 مليون معاملة، شملت 42 مليون خدمة صحية.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين الصحي سجلت نموًا بنسبة 120%، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل حجمها إلى 12.8 مليار درهم في عام 2015.
 

وذكر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "عدد الشركات التي تزاول أعمال التأمين الصحي في الدولة وصل إلى 47 شركة، منها 32 شركة وطنية و15 شركة أجنبية"، مشيرًا إلى أن "الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين الصحي شهدت نموًا ملحوظًا في الدولة، بلغ 120% خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل حجمها إلى 12.8 مليار درهم في عام 2015، مستحوذًا على 45% من إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمينات العامة".

وأضاف في كلمته الافتتاحية، التي ألقاها نيابة عنه الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، عبيد الزعابي، أن "هيئة التأمين قامت بجهود كبيرة في مجال تنظيم نشاط التأمين الصحي في الإمارات، عبر منح التراخيص اللازمة لعمل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، البالغ عددها 26 شركة، وإصدار التعليمات القانونية الحديثة، وإرساء القواعد المالية والفنية والأسس التنظيمية والرقابية الخاصة".

وأشار المنصوري إلى أن "الدولة وفرت منظومة متقدمة في مجال التأمين الصحي، عبر إطلاق برامج إلزامية ومبادرات مبتكرة تضمن توفير الأمن الصحي لأفراد المجتمع".

التأمين الصحي

ولفت المنصوري إلى أن "التأمين الصحي يعد من المحركات المهمة لتطور المجتمع ونمو الاقتصاد في الإمارات، وسيستمر في هذا الدور انطلاقًا من قوة هذا النشاط ونجاحاته المتواصلة".

وأوضح أن "الدراسات المتخصصة في هذا المجال تؤكد أن الطلب على الرعاية الصحية على مستوى العالم، وتحديدًا منطقة الشرق الأوسط، آخذ بالنمو والارتفاع، الأمر الذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام المجتمعات والدول".

وأكد المنصوري أنه "في هذا الإطار تبرز أهمية التأمين الصحي باعتباره أحد أهم أنواع التأمين انتشارًا في المجتمع، لارتباطه المباشر بتوفير الأمن والحماية الصحية للأفراد، وانعكاسه على إنتاجية المجتمع وحيويته".

وذكر مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي، الدكتور حيدر اليوسف، إن "المرحلة الثالثة لبرنامج التأمين الصحي الإلزامي في إمارة دبي، ستنتهي في آخر شهر يوليو من العام الجاري، لتكتمل بذلك جميع مراحل البرنامج الذي يغطي جميع سكان الإمارة"، مشيرًا إلى أن "عدد المؤمَّن عليهم في دبي سيصل بنهاية يوليو المقبل إلى نحو 3.8 ملايين شخص".

وأضاف أن "برنامج التأمين الصحي الإلزامي يغطي حاليًا نحو 75% من إجمالي عدد المقيمين في دبي"، لافتًا إلى أن "هيئة الصحة سجلت، خلال العام الماضي، عبر بوابة مطالبات التأمين الصحي الإلكترونية، نحو 14.2 مليون معاملة، شملت 42 مليون خدمة صحية". وأشار اليوسف إلى أن "حجم الأموال التي صرفت على التأمين الصحي من خلال البوابة في عام 2015 وصل إلى سبعة مليارات درهم".

وبين أن "أسعار الباقة الأساسية للخدمة تبدأ من 560 درهمًا، وهناك عقوبات وغرامات لأرباب العمل الذين لا يوفرون التأمين الصحي الإلزامي لموظفيهم تصل إلى 500 درهم لكل شخص شهريًا"، لافتًا إلى أن "التأمين الصحي الإلزامي يرتبط بنظام تأشيرات الإقامة، ولا يمكن إصدار أي إقامة للموظفين من دون التأمين".

وأكد اليوسف أن الهيئة تراقب موضوع سوء استخدام وثائق التأمين الصحي، والإفراط في استخدام هذه الخدمة، موضحًا أن الأمر ليس ظاهرة متفشية بل حالات فردية، وتلجأ الهيئة إلى تحليل الأنماط السلوكية التي ترصد زيادة معينة في صرف بعض الأدوية أو العلاجات لدى بعض الأطباء أو الجهات الصحية، وتابع أن العقوبات المتعلقة بحالات الاستغلال تبدأ بالإنذارات الشفهية مرورًا بإيقاف الرخصة للطبيب أو المنشأة، مشيرًا إلى أن الهيئة لم توقف أي جهة لهذا السبب حتى الآن.