ظاهرة "تأثير يناير" التاريخية تعزّز فرص الذهب والفضة بالمقارنة مع النحاس والقصدير

فشلت أسعار الذهب والفضة في تحقيق أفضل أداء خلال العام الحالي، بالمقارنة مع المعادن الصناعية المتمثلة في الألمونيوم والكوبالت والنحاس والرصاص والنيكل والحديد والقصدير والزنك، ويبدو أن توقعات العام المقبل أيضاً تبدو ضعيفة حتى في أحسن الأحوال. إلا أن خبراء بمجال المعادن الثمينة ينصحون المستثمرين بأن الوقت الحالي المتمثل في الأسبوع الأخير للعام، ربما يكون الأفضل للشراء من أجل الاستثمار قصير الأجل، استغلالاً لظاهرة تعرف بـ”تأثير يناير”.

ويوصي المحللون بإلقاء نظرة على “التجارة الموسمية” في الذهب والفضة، ففي بداية العام الحالي مالت الصفقات إلى أداء أفضل، مما خلق فرصاً تجارية أحسن على مدار العام للمستثمرين، وبالنسبة لعام 2018، يتوقع المحللون أن تتجه أسعار الذهب والفضة نحو الارتفاع مع عوائد إيجابية في الربع الأول من العام كسابقه، وأظهر مؤشر “أركا” للذهب المقيد في بورصة نيويورك أن أفضل أداء في المتوسط للمعدنين كان خلال شهري يناير وفبراير (شباط) الماضيين، في حين كان شهرا سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الأسوأ في الأداء، وفي تقرير صدر مؤخراً لـ”غولدمان ساكس”، أوضح أن “تأثير يناير” معروف جداً في أسواق المال للأنماط السلوكية الموسمية القوية التي لوحظت في العديد من السلع الطاقية والزراعية، وأظهر تحليل البنك عوائد إيجابية في الربع الأول لأسعار المعادن الثمينة، خصوصاً البلاتين والبلاديوم وبعض المعادن الأساسية، ومن المتوقع أن يكون الارتفاع في المعادن الثمينة بسبب الطلب القوي على المجوهرات القادمة من الصين خلال العام الصيني الجديد، والانتعاش في إنتاج السيارات بعد انخفاض أسعار النفط في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويرى “غولدمان ساكس” عائداً سلبياً للمعادن الثمينة بنحو 6 في المائة ربما مع نهاية 2018، وأرجع البنك ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب، متوقعاً أن يصل سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1.200 ألف دولار بحلول منتصف 2018. أما الفضة، فستتبع مسار الذهب بشكل أبطأ على مدى الستة الأشهر المقبلة، ونصح “كانيدين أمبريال بنك أوف كومرس” بشراء الذهب والفضة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وبيعهما في فبراير المقبل، حيث تتمتع الاستراتيجية بنجاح كبير استناداً إلى الاتجاه التاريخي، ولكنها تحمل مخاطر يمكن أن تنجم عن التغيرات التي تطرأ على توقعات الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وكذلك تحركات الدولار “الأقوى عالمياً”، فضلاً عن حالة عدم اليقين بسبب التغيرات الجيوسياسية.

وبنى البنك توصياته على تكرار ارتفاع الأسعار للمعادن الثمينة بداية العام الذي تحقق على مدار السنوات الأربع الماضية، ويبدأ الارتفاع في أواخر ديسمبر (كانون الأول) ويستمر حتى بداية العام الجديد، بنسبة تبلغ في المتوسط 34 في المائة كل عام، وعلى العكس، يرى “بنك أوف أميركا ميريل لينش” مجالاً محدوداً لارتفاع أسعار الذهب العام المقبل، بسبب توقعات الاقتصاد الكلي الصعبة للاقتصادات المتقدمة، موضحاً أن ارتباط سعر الذهب بالدولار والتذبذب الذي ينتج عن الارتباط، هو أحد المتغيرات الرئيسية التي سوف تؤثر على الأسعار في عام 2018. ومع ذلك، يلاحظ البنك أن مفاجآت بيانات التضخم يمكن أن تجلب المشترين مرة أخرى إلى سوق الذهب، لأن المعادن الثمينة في كثير من الأحيان تعتبر بمثابة التحوط من التضخم.

وقدر بنك “أوف أميركا ميريل لينش” متوسط سعر للذهب بما يبلغ 1.326 ألف دولار للأوقية في 2018، والفضة عند 17.41 دولار للأونصة، والبلاتين 950 دولاراً للأونصة، والبلاديوم 850 دولاراً للأونصة، فيما توقع “مورغان ستانلي” أن يساعد ضعف الدولار في ارتفاع أسعار الذهب، لكن لن يتحقق ذلك قبل رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وتوقع البنك أن تبلغ أوقية الذهب 1.269 ألف دولار في عام 2018.

وتوقع “رويال بنك أوف كندا” أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً لأسعار المعادن الثمينة يبدأ بالاتجاه الموسمي في أوائل الربع الأول، فيما يرى البنك أن خلفية الاقتصاد الكلي في العام المقبل ستكون أقل سلبية لأسعار الذهب من تجربة هذا العام، لكن يظل هناك عدد من التحديات التي قد تؤثر على أسعار المعادن الثمينة خلال العام، بسبب استمرار النمو الاقتصادي في معظم المناطق الرئيسية في العالم، والإقبال على الشراء في سوق الأسهم، ومعدل الفائدة الأميركي، كما توقع “سكوتيابنك” أن يحقق الذهب ارتفاعاً في الصفقات بسبب عدم نمو المنتجين، ليصل سعر الأوقية إلى 1.300 ألف دولار، وأوقية الفضة إلى 18.50 دولار في عام 2018.