متعاملون يطالبون شركات التأمين في الإمارات بطرح منتجات لتأمين السيارات

طالب متعاملون شركات التأمين العاملة في السوق المحلية الإماراتية بطرح منتجات مبتكرة لتأمين المركبات، تراعي احتساب الأقساط وفقاً لعوامل عديدة، أبرزها معدل الاستخدام أو عدد الكيلومترات المقطوعة، مشيرين إلى أهمية أن تراعي الشركات الفروقات بين سائق يقود المركبة لمدة ساعتين وآخر يقودها لمدة 10 ساعات في الأسبوع الواحد، فضلاً عن مراعاة سنوات الخبرة والسجل المروري للسائق.
من جهته، قال مسؤولون ومديرون، لـ«الإمارات اليوم»، إن هيئة التأمين أصدرت تعديلات بحيث يكون للشركات الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة، بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة، أو التي يرغب المتعامل في تغطيتها في حال طلب المؤمن له ذلك، لافتين إلى أن تراجع معدل استخدام السيارات، خلال فترة التعقيم الوطني، أسهم في ظهور مطالب من جانب المتعاملين بخصوص التكاليف التي يدفعونها لتأمين لمركباتهم.

منتجات مبتكرة
وقال المتعامل (أبوسيف)، إن شركات التأمين مطالبة بتوفير منتجات مبتكرة لمتعامليها، خصوصاً في ظل الظروف الحالية مع انتشار وباء «كورونا» وتأثيره في مختلف مجالات الحياة، لافتاً إلى أن معدل استخدامه لمركبته تراجع خلال الأشهر الماضية إلى مستويات قياسية مع الإجراءات الاحترازية، إلا أنه يدفع التكاليف ذاتها للتأمين.
وأضاف أنه اضطر إلى تجديد وثيقة تأمين سيارته قبل أيام، وتواصل مع وسيط التأمين للتعرف إلى الأسعار المتاحة في السوق، لكن أكد أن شركات التأمين لم تقدم خصومات كبيرة على الأقساط بعد احتساب السعر الجديد بناءً على نسب الاستهلاك وتراجع قيمة المركبة.
وذكر (أبويوسف) أن احتساب أسعار وثائق التأمين وفقاً للكيلومترات المقطوعة سيسهم في خفض التكاليف التي يتحملها المؤمن عليه، مشيراً إلى أن الأسعار عليها أن تأخذ أيضاً السجل المروري للسائق وغيرها من المتغيرات الأخرى.

الكيلومترات المقطوعة
وقالت المتعاملة نجاح سليمان، إنها ستلجأ إلى تأمين مركبتها ومركبة عائلتها وفقاً لآلية الكيلومترات المقطوعة، نظراً إلى قلة استخدام المركبتين حتى قبل انتشار فيروس «كورونا» وتطبيق قرارات التعقيم الوطني، لافتة إلى أهمية أن تراعي شركات التأمين هذه الفروقات في الاستخدام، بين سائق يقود المركبة لمدة ساعتين وآخر لمدة 10 ساعات في الأسبوع الواحد.
وشددت على ضرورة أن تلجأ شركات التأمين إلى تسعير الوثائق بناءً على معايير عدة، منها معدل الاستخدام وعدد الحوادث التي تسبب فيها المتعامل، مشيرة إلى أن شركات التأمين مطالبة بالنظر في مختلف العوامل لدى تسعير الوثائق.

السجل المروري
في السياق ذاته، قال المتعامل سالم السعيد، إن سجله المروري خال من الحوادث خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنه لم يلاحظ انعكاس ذلك بشكل واضح على كلفة وثيقة التأمين. وأكد أهمية أن تأخذ شركات التأمين معايير عدة في الحسبان، بما في ذلك ساعات القيادة والكيلومترات المقطوعة، وسنوات الخبرة، الأمر الذي سيشجع السائقين على الالتزام بمعايير القيادة الآمنة، مع تقليل ساعات القيادة والازدحام على الطرقات.

تعديلات
من جانبه، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن هيئة التأمين أصدرت تعديلات بحيث يكون للشركات الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة، بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة أو التي يرغب المتعامل في تغطيتها في حال طلب المؤمن له ذلك، إلا أنه لم يتم تفعيل هذه الآلية في السوق بين الشركات بشكل واسع.
وأضاف إلياس أن إتاحة منتجات مبتكرة في قطاع التأمين من الممكن أن يكون مجالاً للتنافس بين الشركات في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن السعر الفني للتأمين على المركبة هو السعر الذي يأخذ في الحسبان العديد من العوامل الأخرى.

أسعار عادلة
في السياق ذاته، أوضح المدير التنفيذي لـ«شركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، سعيد المهيري، أن أسعار وثائق التأمين على السيارات في الأسواق الأوروبية والأميركية تعتمد على عوامل عدة، منها السائق وسنوات القيادة، إلى جانب السجل المروري وطراز المركبة ذاتها، فضلاً عن معدل الاستخدام والمنطقة الجغرافية للمركبة المسجلة، وغيرها العديد من العوامل التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان. وذكر المهيري أن اعتماد هذه المعايير توفر المتعاملين وشركات التأمين أسعار وتغطيات عادلة للطرفين، مشيراً إلى أن الشركات على الدوام مطالبة بالابتكار في توفير منتجات تلامس متطلبات المتعاملين، وتلبي احتياجاتهم وفقاً للمعايير التي تحددها الأطر التشريعية.

عامل مؤثر
بدوره، قال رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، إن الطلب على المنتجات المبتكرة لقطاع التأمين على السيارات قد يرتفع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك المنتجات التي تراعي معدل الاستخدام وعدد الكيلومترات المقطوعة في ظل سؤال إقبال المتعاملين عليها. وشدد على ضرورة ألا يكون معدل الاستخدام المعيار الوحيد في عملية التسعير، لافتاً إلى أن للمسافات عامل مؤثر في عدد الحوادث، إلا أنه ليس حتمياً. وأضاف: «من الطبيعي أن تتفاوت تكاليف التأمين بين سائق وآخر بناءً على العديد من العوامل، بما في ذلك العمر وطراز المركبة والسجل المروري إلى جانب سنوات الخبرة».
وأشار مسلماني إلى أن تراجع معدل استخدام السيارات، خلال فترة التعقيم الوطني، أسهم في ظهور مطالب من جانب المتعاملين بخصوص التكاليف التي يدفعونها لتأمين لمركباتهم. وأفاد بأنه في ظل هذه المنتجات تأخذ معدل الاستخدام في الحسبان يمكن للمتعاملين أن يتوقعوا استرداد مبالغ نقدية تحسب على أساس المسافة التي يقطعونها بنهاية كل عام أو ستة أشهر، أو أن يتم تحويل هذا المبلغ واحتسابه ضمن تكاليف تجديد الوثيقة.

شروط المنتج التأميني
أصدرت هيئة التأمين، أخيراً، تعديلات على تعرفة أسعار التأمين على المركبات، بحيث يكون للشركة الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة، بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة، أو التي يرغب المتعامل في تغطيتها في حال طلب المؤمن له ذلك، بشرط ألا يتجاوز قسط التأمين الحد الاقصى المقرر في نظام تعرفة الأسعار مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى.
وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق، لـ«الإمارات اليوم»، أهمية أن تمتاز الآلية المتبعة من قبل الشركة صاحبة المقترح بالشفافية، على أن يكون تطبيقه اختيارياً بالنسبة للمؤمّن لهم، وليس الزامياً، مع ضرورة ألا يؤدي تطبيق المقترح إلى التأثير في استقرار السوق، والمنافسة العادلة، وحدود تسعير وثائق تأمين المركبات التي قررتها الهيئة.

قد يهمك ايضا 

عودة 100% من موظفي الحكومة في "دبي" إلى الدوام المكتبي

دائرة "أراضي دبي" تختزل خدمة إجراءات التسجيل العقاري في خطوة واحدة