أسعار النفط ترتفع بسبب مخاوف تتعلق بالعقوبات الأميركية على إيران والوضع العراقي

قفزت أسواق النفط أمس الاثنين، بسبب مخاوف تتعلق باحتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران ونشوب صراع في العراق، بينما لقيت الأسعار دعماً من انفجار في منصة حفر أميركية وتراجع نشاطات التنقيب. وارتفع خام "برنت" 1.5 في المئة إلى 58.02 دولار للبرميل وزاد الخام الأميركي 1.2 بالمئة ليسجل 52.05 دولار للبرميل. وتساهم محافظة كركوك بمقدار 200 ألف برميل يومياً من إنتاج المناطق الخاضعة لحكومة إقليم كردستان البالغ نحو 600 ألف برميل يومياً.

وقال المحلل لدى "كومرتس بنك" كارستن فريتش إن "المعروض النفطي في هذه المنطقة في خطر". وارتفعت الأسعار أمس بدعم من المخاوف في شأن استقرار العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية، بعد الغموض الذي يشوب إنتاج حقلي "باي حسن" و "أفانا" الكبيرين. ففي وقت أشارت مصادر إلى توقف إنتاج نحو 350 ألف برميل يومياً، أشارت مصادر كردية إلى أن وزير الموارد الطبيعية في الإقليم "آشتي هورامي" أمر بالاستئناف الكامل لإنتاج النفط من هذين الحقلين.
ولقيت أسعار الخام الأميركي دعماً من خفض الشركات عدد الحفارات التي تبحث عن إنتاج جديد. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.89 دولار للبرميل مرتفعاً 44 سنتاً بما يعادل 0.9 في المئة.

إلى ذلك، قال نائب المدير التنفيذي لشركة الطاقة الروسية "غازبروم نفط" فاديم ياكوفليف في مقابلة، إن الشركة مستاءة في شأن اتفاق خفض إنتاج الخام العالمي، لأنه أجبرها على كبح خططها الطموحة لزيادة الإنتاج. وأضاف أن الشركة، أسرع منتج نفط روسي نمواً من جهة الإنتاج، تعتبر أن الاتفاق قصير الأمد، لافتاً إلى أن عملياتها في الشرق الأوسط ذات أهمية إستراتيجية، وأنها تعتزم زيادة حضورها هناك. وثمة إشارات متباينة في شأن إمكان تمديد اتفاق خفض الإنتاج من آذار/مارس المقبل، حتى نهاية السنة المقبلة.

من جهة أخرى تتجه آسيا صوب تعزيز واردات النفط الخام من الولايات المتحدة في أواخر السنة وأوائل العام المقبل، مع بحث المشترين عن إمدادات رخيصة بعدما أضرّت الأعاصير بالطلب الأميركي على الخام، في وقت يرتفع إنتاج البلد. ومن المقرر أن تصل نحو 11 ناقلة محملة جزئياً أو بالكامل بالخام الأميركي، إلى آسيا في تشرين الثاني/نوفمبر، وهناك 12 أخرى ستقوم بتحميل النفط من الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن تبحر إلى آسيا وفقاً لمصادر ملاحية وبيانات من مؤسسة "تومسون  أيكون". ويبلغ خصم خام غرب تكساس أكبر مستوى في سنوات في مقابل "برنت"، وسط تقلص الشهية المحلية، في وقت مازالت المصافي الأميركية تتحرك صوب العودة إلى الإنتاج في أعقاب أعاصير مثل "هارفي".

وأكد تاجر صيني اشترى أربعة ملايين طن من الخام الأميركي المتوسط العالي الكبريت وطلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير، أحجاماً كبيرة جداً من الخام الأميركي تتجه إلى آسيا. ودفع الفارق السعري بين الخامين صادرات النفط الأميركي إلى مستوى قياسي عند 1.98 مليون برميل يومياً في أواخر أيلول/سبتمبر وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وأضاف التاجر الصيني: يمكن أن تحل الخامات الأميركية المتوسطة العالية الكبريت محل معظم خامات الشرق الأوسط، وقد تحل الدرجات الخفيفة المنخفضة الكبريت من الخام محل بعض الخامات الإفريقية.

وتشمل الناقلات التي من المنتظر أن تصل إلى آسيا في تشرين الثاني ثماني ناقلات عملاقة قادرة على حمل مليوني برميل من النفط لكل ناقلة وثلاثاً يمكنها تحميل نصف تلك الكمية. وتظل الصين أكبر مشتر بأربع ناقلات، ثم ثلاث ناقلات تتجه إلى كوريا الجنوبية وناقلتان إلى الهند. وتظهر البيانات أن الناقلتين المتبقيتين قد تتجهان إلى سنغافورة.
ولفت مصدر مطلع إلى أن "يونيبك"، ذراع التجارة التابعة لـ "سينوبك" أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، تهيمن على حركة التجارة بواردات من المنتظر أن تبلغ 5.7 مليون طن خلال السنة، ارتفاعاً من 3.6 مليون طن في الأشهر الثمانية الأولى. وأكد المصدر أن الشركة اشترت نحو ثمانية ملايين برميل من الخام الأميركي في المتوسط شهرياً. وتظهر البيانات أن 12 ناقلة أخرى جرى تأجيرها في شكل مبدئي لتحميل النفط الأميركي في تشرين الأول وتشرين الثاني.

وأجّر مشترون من كوريا الجنوبية أربع ناقلات عملاقة من بين تلك الناقلات لتحميل نفط مكسيكي وأميركي. واشترت شركة "اس كيه إنرجي" أكبر شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية، 6.5 مليون برميل من الخام الأميركي من المقرر تسليمها بين تشرين الثاني وكانون الثاني. واشترت شركات التكرير الهندية أيضاً أولى شحناتها من الخام الأميركي للتسليم في الربع الأخير من السنة، بما في ذلك مؤسسة النفط الهندية وهي أكبر شركة لتكرير النفط في البلد. واستأجرت "جيه اكس تي جي" وهي أكبر شركة تكرير في اليابان في شكل مبدئي ناقلة عملاقة لتحميل النفط في المكسيك والولايات المتحدة في تشرين الثاني. وامتنعت الشركة عن التعليق على أي معاملة منفردة.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات لوكالة الموارد الطبيعية والطاقة في اليابان، أن السعودية والإمارات تملكان نحو 10.5 مليون برميل من النفط الخام في نهاية آب/أغسطس، ضمن مخزون اليابان من دون تغيير عن الشهر السابق. وتقرض الحكومة اليابانية سعة تخزين الخام مجاناً إلى "أرامكو السعودية" المملوكة للدولة، و شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ويمكن لكل منهما تخزين ما يصل إلى 14.47 مليون برميل.