الدورة الثالثة لقمة الصناعة والتصنيع تنطلق في 30 حزيران الجاري

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، الثلاثاء، أن دورتها الثالثة ستنظم سلسلة حوارات افتراضية تنطلق في 30 يونيو 2020، والتي تقام قبيل انعقاد المؤتمر الافتراضي للقمة يومي 4 و5 سبتمبر 2020.

وتجمع سلسلة الحوارات الافتراضية، التي تنظم تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية"، خبراء رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل القطاع الصناعي وتأثير الأزمات غير المتوقعة على سلاسل القيمة العالمية، وتسليط الضوء على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودورها في استرجاع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات العالمية في مرحلة ما بعد وباء كورونا.

ومن بين المواضيع التي ستتم مناقشها في سلسلة الحوارات الافتراضية، كيفية الحفاظ على صحة وسلامة القوى العاملة في الأوقات التي تشهد أزمات عالمية، والقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني مع الاستخدام المتزايد لمنصات التجارة الإلكترونية، ومنصات التواصل المباشر عبر شبكة الإنترنت، وتسخير الذكاء الاصطناعي لدعم عملية اتخاذ القرارات، واستخدام الروبوتات في المصانع لحماية القوى العاملة من التعرض للمخاطر الصحية، ودمج تكنولوجيا إنترنت الأشياء مع البيانات الضخمة لمراقبة الوباء ومعرفة أماكن انتشاره.

وتضم قائمة الخبراء المتخصصين وكبار المفكرين المشاركين في سلسلة الحوارات الافتراضية كلاً من هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وشياو زن يي، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وإنجن إروغلو، عضو البرلمان الأوروبي في ألمانيا، وبول ويلينر، نائب رئيس شركة ديلويت، وهارالد كيسر، رئيس مجلس الإدارة والشريك الأول في شركة "بي دبليو سي" أوروبا، وماتياس شندلر، رئيس قسم ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجموعة "بي أم دبليو"، وهيلينا ليزاتشوك، المدير العالمي لشؤون إنترنت الأشياء في ديلويت، وغيليرمو ميراندا، نائب الرئيس والرئيس العالمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في "آي بي أم"، وبيير باولو تاما، نائب الرئيس الأول والمدير الرقمي في بيريللي.

وأوضح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن الأوبئة العالمية والاضطراب واسع النطاق الذي ينتج عنها عالمياً، أكدت على ضرورة بذل كافة الجهود لتسريع عملية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وتطويره، حيث تساهم هذه التقنيات في تعزيز مرونة القطاعات الاقتصادية وتسمح باسترجاع انشطتنا اليومية، ويجب وضع أطر تنظيمية قوية وخطط شاملة تمكن الدول الأقل نمواً من الانضمام إلى مسيرة التطور العالمي.

وقال معاليه: " كما يجب أن تتجاوز المعايير والسياسات جميع الحواجز الجغرافية والمادية، حتى يتسنى لها تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة وبالتالي تحقيق الازدهار العالمي، ونتطلع للترحيب بالمصنعين والمبتكرين وممثلي الحكومات المشاركين في الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020، ومناقشة سبل توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يعود بالنفع على الجميع".

ومن أبرز القضايا التي تتصدر جدول أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 أثر التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على القطاع الصناعي، ومدى تأثير هذه التغيرات على سلاسل القيمة العالمية ودورها في تحفيز الانتقال من التجارة المحلية إلى التجارة العالمية وتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة، والارتقاء بالمجتمعات الإنسانية حول العالم.

كما ستناقش القمة أيضاً الدور الهام لسلاسل القيمة العالمية والخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة هيكلة هذه السلاسل، وجعلها أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات في المستقبل. وتساهم الأنظمة الرقمية والتدفق المستمر للبيانات الضخمة في تطوير وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، مما يتيح للأنظمة المتقدمة تتبع وتطوير الخدمات اللوجستية وتحسين عمليات التخطيط.

ومن المقرر أن تتطرق الحوارات الافتراضية إلى أهمية القدرات المحلية في الإنتاج والتطوير وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتنويع سلاسل القيمة العالمية وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات.

وأوضح لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، أنه من واجب المنظمة القيام بتبني تغييرات إيجابية لصالح جميع الفئات والمجتمعات العالمية، لذلك نحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى منصة تجمع كافة الجهات ذات العلاقة، لمناقشة خطط تطوير القطاع الصناعي حول العالم بتبني نهج أكثر شمولية واستدامة.

قائلاً: " لا شك أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع هي المنصة الأمثل لتحقيق هذه الأهداف حيث تجمع قادة القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الدور الكبير لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز اقتصادات الدول، ودعم الجهود الهادفة إلى تقليص الفجوة الرقمية التي تعاني منها الدول الأقل نمواً، بالإضافة إلى دورها في بناء مستقبل شامل ومستدام للجميع، وسنتمكن من خلال شراكتنا مع القمة من مواصلة العمل لتحقيق هدفنا المشترك، بتحقيق التنمية الصناعية الشاملة المستدامة ووضع الأسس لبنية تحتية قادرة على مواكبة متطلبات عصرنا الحديث، وتعزيز الشمولية في القطاع الصناعي وتشجيع الابتكار".

وكان من المقرر عقد الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في شهر أبريل من العام الجاري في مدينة هانوفر الألمانية، جنباً إلى جنب مع معرض هانوفر ميسي 2020، أكبر معرض صناعي عالمي، تحت شعار "ألمانيا حلقة الوصل للقطاع الصناعي العالمي"، مستلهمة مواضيعها من التجربة الألمانية الرائدة في ربط مجتمع قطاع الصناعة بحلولها الرقمية وتقنياتها المتقدمة. وأعلنت القمة عن تحول دورتها للعام 2020 إلى سلسة من الحوارات الافتراضية بعد تقييم المخاطر الصحية واللوجستية والاقتصادية المرتبطة بتفشي وباء كورونا.

وأوضح بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أنه لا شك أن القطاع الصناعي العالمي تأثر بشكل كبير الوباء، حيث تعطلت سلاسل القيمة العالمية وفرضت على جميع الدول تسريع وتيرة الانتقال إلى عصر الاسترجاع الرقمي، العصر الذي يتم فيه تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة واستخدامها كأداة لاسترجاع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.

موضحاً أنه في الوقت الذي تواجه فيه الدول آثار فيروس كورونا، يجب علينا تركيز جهودنا لتطوير القوى العاملة وتعزيز مشاركة الشباب في القطاع الصناعي، لدعم الابتكار وصقل المهارات في الأسواق المحلية في جميع أنحاء العالم، دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة، مما سيمكننا من الارتقاء بالمجتمعات الإنسانية وتحقيق الازدهار العالمي.

وستجمع سلسلة الحوارات الافتراضية كبار قادة قطاع الصناعة العالمي من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والدول النامية والمتقدمة وغيرها، بهدف عقد حوار عالمي لمناقشة بعض أبرز القضايا المؤثرة في القطاع الصناعي، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

ومن خلال مشاركتهم في سلسلة الحوارات الافتراضية، سيقوم خبراء دوليون بارزون بتحليل أبرز التوجهات التكنولوجية التي تلعب دوراً في تطوير القطاع الصناعي، مثل القوانين التي توحد المعايير الرقمية، والمصادر الجديدة للطاقة، ودور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل العمل.

وستتضمن سلسلة الحوارات الافتراضية عدداً من النشاطات مثل جلسات النقاش والعروض التقديمية وورش العمل التفاعلية، ومقابلات مع بعض أبرز المتحدثين في القطاع، والتي تقام كلها عبر منصات التواصل الرقمية.  

قد يهمك ايضا 

موانئ أبوظبي تُطلق شركة "سفين فيدرز" لخدمات إعادة الشحن البحري

"دبي" تسمح بعمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص بنسبة 100%