أوروبا تعاني من حالة ركود اقتصادي واثنان من أكبر اقتصاداتها يتراجعان

يعاني الاقتصاد العالمي من العديد من المشكلات مع بداية عام 2019، حيث لا تزال الحرب التجارية قائمة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والصين ، كما أن إغلاق الحكومة الأميركية الذي فرضه الرئيس ترامب، وهو الأطول في التاريخ، يؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد. أما في الصين فتشير البيانات الاقتصادية إلى استمرار حالة التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي الوقت الذي يركز فيه الاقتصاديون والمستثمرون وصناع القرار على ما يجري بين الولايات المتحدة والصين ، تبرز أزمة اقتصادية كبيرة تتجه نحو أوروبا حيث تباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، كما أن اثنين من أكبر أربعة اقتصادات في القارة، تمثل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 5.5 تريليون دولار ، على حافة الركود ، أو بالفعل في حالة ركود وفقا لما ذكره موقع "بيزنيس انسايدر".

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة، يوم الاثنين، عن هيئة الإحصاء في الاتحاد الأوروبي "Eurostat"، أن الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء منطقة اليورو قد انخفض في نهاية عام 2018 ، مما يشير إلى أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة لا يزال ينمو ، ولكن بوتيرة بطيئة. وأضافت الهيئة أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1.7٪ بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال أندرو كيننغهام، كبير الاقتصاديين في أوروبا، في مؤسسة "كابيتال إيكونومكس": إن "الأحصائيات تبشر بالخير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام". وأضاف: "على الرغم من أن منطقة اليورو ربما تكون قد حققت زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع ، إلا أنه من الواضح تباطؤ في النمو، وليس هناك ما يدعو إلى توقع حدوث انتعاش حاد في عام 2019."

وبعيداً عن التقدم الواسع لمنطقة اليورو بأكملها ، تصبح الأمور أكثر سوءاً حيث شهدت كل من ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا بناتج محلي إجمالي 3.7 تريليون دولار، وإيطاليا، رابع أكبر اقتصاد في أوروبا ، وثالث أكبر منطقة في منطقة اليورو بناتج محلي إجمالي 1.9 تريليون دولار، تراجعا حتى نهاية عام 2018 ، في حين تعاني فرنسا أيضًا من الركود.

وأشار موقع "بيزنيس انسايدر" إلى انه عندما يتم إصدار بيانات رسمية عن النمو الاقتصادي، في شهر مارس/آذار ، فمن شبه المؤكد أن ألمانيا وإيطاليا ستقعان في حالة من الركود.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن ألمانيا، التي تعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا ، من المحتمل أن تقع في حالة من الركود بعد أن سجل قطاع التصنيع في البلاد ارقاما صادمة حتى عام 2018.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني ، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.9 ٪ ، في حين أظهرت البيانات على أساس سنوي انخفاضا بنسبة 4.6 ٪ ، وهو أسوأ أداء سنوي منذ الأزمة المالية.

وقال كلاوس فيستسن ، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في مؤسسة الأبحاث "كابيتال إيكونومكس":  "عانت ألمانيا من حالة ركود خلال النصف الأول من عام 2018 ... بيانات التصنيع التي صدرت يوم الاثنين في ألمانيا قدمت أدلة مثيرة للقلق على تباطؤ أكثر حدة في النصف الثاني من العام الماضي مما كان يتوقعه الاقتصاديون في البداية" .

ويعد التصنيع هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الألماني ، لذلك عندما يتعثر ، تتعثر ألمانيا ككل.

وتقلص الاقتصاد بالفعل بنسبة 0.1 ٪ في الربع الثالث من العام الماضي ، وتشير البيانات إلى الربع الثاني من النمو السلبي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018.

ويعود جزء كبير من هذا الركود إلى ما يحدث في صناعة السيارات ، التي طالما كانت الجوهرة في تاج التصنيع الألماني.

وقد ساعدت المنافسة الأكبر في الأسواق العالمية ، فضلاً عن أهداف انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي أُدخلت حديثاً من الاتحاد الأوروبي لصالح شركات صناعة السيارات - التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30٪ منها - إلى التدهور في قطاع السيارات في البلاد.  وعلى سبيل المثال ، شهدت شركة "بي ام دبليو" انخفاضاً في أرباح الربع الثالث بنسبة 27٪.

وفي الوقت الذي تكافح فيه ألمانيا ، تبدو إيطاليا كذلك على أعتاب ركود جديد ، وهو الثالث في أكثر من عقد من الزمان ، حيث لا تزال نقاط الضعف في اقتصاد البلاد مستمرة بلا هوادة.

في حين يبدو أن أزمة الموازنة التي عصفت بالبلاد في النصف الثاني من عام 2018 و أساسيات الاقتصاد الإيطالي لا تزال تواصل نضالها. ومثل ألمانيا ، قفز قطاع التصنيع الإيطالي في الأشهر الأخيرة ، حيث أظهرت البيانات الرسمية انكماشًا مستمرًا في القطاع في نهاية عام 2018.

كما تقلص الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي ، مثل ألمانيا ، بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث من العام ، ويشير ضعف القطاع الصناعي إلى ربع آخر من الركود.

وبينما تعاني إيطاليا وألمانيا من الدخول في فترات ركود ، تكافح بقية أوروبا أيضاً.  ففي فرنسا ، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ، توقف النمو مع استمرار احتجاجات "السترات الصفراء".

ومن المتوقع أن تؤدي احتجاجات "السترات الصفراء" إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار النصف بنسبة 0.2٪ من 0.4٪ في الربع الرابع ، وقد فقدت متاجر التجزئة إيرادات بأكثر من مليار يورو منذ بدء الاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني.

قد يهمك أيضًا:
الفائض التجاري السنوي بين واشنطن وبكين يرتفع الى أعلى مستوى له

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في إمكانية عمل ترامب لصالح روسيا