اجتماعات قمة العشرين المقبلة تمثِّل حدثًا فاصلًأ لتحديد الخريطة الاقتصادية

تمثل اجتماعات مجموعة العشرين، التي تعقد قمتها هذا العام بعد نحو أسبوعين في مدينة هامبورغ الألمانية، حدثًا فاصلًا يترقبه أغلب القادة والسياسيين والاقتصاديين حول العالم من أجل تفهم طبيعة وملامح الخريطة الجديدة لاقتصاد العالم، خصوصًا أن قمة العشرين هي المناسبة الأكثر اتساعًا التي تضم قادة أهم اقتصادات العالم، إضافة إلى الظهور الأول لكل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون.

ورغم اللقاءات التي جمعت ترامب وماكرون بزعماء من حول العالم، وآخرها في قمة مجموعة السبع الصناعية التي عقدت في إيطاليا الشهر الماضي، فإن اجتماعات العشرين لها طابع مختلف، وأثر أكبر كثيراً، كونها تضم إلى جانب القوة الاقتصادية الغربية التقليدية، الممثلة في الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، الصين واليابان والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، عمالقة اقتصاد آسيا، إضافة إلى أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط، الممثلين في المملكة العربية السعودية وتركيا، وكذلك اقتصادات كبرى من أميركا اللاتينية، مثل البرازيل والأرجنتين، إضافة إلى جنوب أفريقيا وكندا والمكسيك وأستراليا وروسيا.

هذه التشكيلة بتفاوت أجنداتها الإقليمية ومصالحها الدولية تسمح بمناقشات أكثر عمقًا حول قضايا العالم الاقتصادية الشائكة. ومنذ أشهر، يبدو جليًا أن ألمانيا جلست في موقع قيادة المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية وإدارتها، فيما يخص الدفاع عن مبادئ حرية التجارة أمام سياسة الحمائية الأميركية. ويبدو أن سخونة الأجواء تظل هي سيدة الموقف. وقبل نحو أسبوعين على قمة قادة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى، التي ستعقد في مدينة هامبورغ الألمانية في يومي 7 و8 يوليو (تموز) المقبل، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كل القوى الاقتصادية الكبرى إلى الالتزام بمبدأ تحرير التجارة، وقالت أمس (الثلاثاء) في يوم الصناعة الألماني ببرلين: "ظهرت مجددًا على نحو مفاجئ أنماط تفكير كنا نعتقد أننا تجاوزناها".وأضافت ميركل، دون أن تذكر اسم الولايات المتحدة، أن هناك دولًا تعول على الانعزال لتحقيق منافع مفترضة، مؤكدة أن حكومتها ستبذل كل الجهود للتوصل إلى توافق عريض بقدر الإمكان خلال قمة مجموعة العشرين، وتابعت: "لن يكون ذلك يسيرًا بسبب الإدارة الأميركية الجديدة.

ورغم ذلك، يتعين علينا بذل الجهد في سبيل ذلك".وذكرت ميركل أنه يتعين التوضيح بصورة مستمرة لماذا تجلب الأسواق المفتوحة منافع على العاملين والمستهلكين والشركات، وقالت: "قد يسهل الانعزال والحمائية الحياة قليلًا على الشركات المحلية على المدى القصير"، موضحة في المقابل أن هذه السياسة ستعاني منها الاستثمارات، وبالتالي القدرة على التنافسية على المدى المتوسط والبعيد، مضيفة أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود الإقناعية في الجدل بشأن العولمة. وفي مقابل حرب التصريحات المعلنة بينها وبين الولايات المتحدة، فإن ميركل تبدو على الجانب الآخر مرحبة بالرئيس الفرنسي الجديد ماكرون وأفكاره الإصلاحية، وهو الأمر الذي عبرت عنه في أكثر من مناسبة، ويرى كثيرون أن تحالف ميركل مع ماكرون بإمكانه أن يعزز الدفاع عن حرية التجارة عبر العالم لاحقاً، خصوصًا إذا ما نجح في إصلاح منطقة اليورو أولاً.

وفي هذا السياق، قالت ميركل، الثلاثاء، إنها مستعدة لدراسة مقترحات الرئيس ماكرون لإصلاح منطقة اليورو، وأقرت أمام عدد من أرباب الأعمال في برلين بأن "التماسك الاقتصادي للدول الأعضاء في منطقة اليورو ليس كافياً"، وأضافت أن ألمانيا ستكون منفتحة على فكرة "حكومة اقتصادية" تضم "أفضل الممارسات" لتحسين الوظائف والنمو بين دول منطقة اليورو الـ19.

وأضافت ميركل: "نستطيع بالطبع دراسة وجود وزير مال مشترك، إذا توافرت الشروط المناسبة"، بوجود التوازن الصحيح بين المخاطر والمسؤولية عن الديون والسلطة لاتخاذ القرار حول السياسات. كما أوضحت، قائلة: "بإمكاننا كذلك النظر في فكرة موازنة أوروبية مشتركة، إذا كان من الواضح أن ذلك من شأنه تقوية هيكل الاقتصاد"، في تأييد لاقتراح آخر للرئيس الفرنسي. وقالت ميركل، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، إنها ستكافح من أجل تحقيق "أوسع توافق ممكن" بشأن اتفاق التجارة الحرة خلال القمة التي ستعقد في هامبورغ الشهر المقبل، إلا أنها أقرت بأن ذلك "لن يكون سهلًا مع وجود الإدارة الأميركية الجديدة" التي تتبنى سياسة اقتصادية تقوم على مبدأ "أميركا أولاً". وطرح ماكرون خلال حملته الانتخابية عددًا من الأفكار لإصلاح منطقة اليورو، التي قال إنها لا يمكن أن تستمر بشكلها الحالي، إذا أرادت تجنب التعرض للاحتجاجات ومواجهة الشعبوية.