سلامة يؤكّد أن المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولار للزبائن
آخر تحديث 05:19:41 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

أوضح أنها ملزمة على دفعها بالليرة اللبنانية

سلامة يؤكّد أن المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولار للزبائن

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - سلامة يؤكّد أن المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولار للزبائن

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
بيروت ـ صوت الامارات

كان يمكن أن يمر كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أن المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن بل هي مجبرة على دفعها بالليرة اللبنانية، مرور الكرام، لولا القيود التي تمارسها المصارف على أموال المودعين منذ بدء الأزمة النقدية في لبنان قبل أشهر.

هذا الكلام الذي أعطى الغطاء للمصارف من أجل عدم منح الدولارات للمودعين إلا بالعملة الوطنية، أحدث بلبلة بين اللبنانيين الذين اعتبروا أنه شرعن ولو ضمنياً تحويل الحسابات، رغم أن الحاكم لم يقل إن الحسابات بالدولار ستحول تلقائياً أو ستدفع بالعملة الوطنية نافياً إجراء المصارف أي تحويل إلزامي للودائع من الدولار إلى الليرة اللبنانية.حديث سلامة الذي أتى خلال مقابلته التلفزيونية يوم أول من أمس، والتي حاول خلالها طمأنة اللبنانيين إلى أن ودائعهم بخير، قائلاً إن «مصرف لبنان سيلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين»، أظهر تناقضاً كبيراً لجهة تسلم المودعين أموالهم بالدولار، ما حمل البعض على اعتبار تصريحه خطوة أولى باتجاه التحويل الإلزامي للحسابات من الدولار إلى الليرة اللبنانية.

وفي هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي مروان إسكندر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحويل الإلزامي للحسابات من الدولار إلى العملة الوطنية يمكن أن تتخذه المصارف لكن ذلك يحتاج إلى قانون يفترض أن يصدر عن مجلس النواب، مضيفا: «لا وجود لسلطات استثنائية للحكومة لإصدار مراسيم اشتراعية، إذ هذا الأمر غير متوافر في الوقت الراهن»، لافتاً إلى أنه في حال حصول هذا التحويل فإن ذلك يعني تغييراً كاملاً للنظام الاقتصادي اللبناني».من جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن ما جاء على لسان حاكم مصرف لبنان بعيد كل البعد عن الواقعية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسات النقدية التي شجعت الدولرة لم تكسب المودعين ثقة كافية بعملتهم الوطنية، ما عزز الطلب على الدولار وحتم وجود سيولة تلبي طلبات الزبائن بالعملة الأجنبية».

ويضيف يشوعي: «إن عدم قدرة الاقتصاد على توريد الدولارات بواسطة الصادرات والاعتماد فقط على العوامل الخارجية، من تحويلات واستثمارات واقتراض خارجي، جعلا الدولار شبه غائب في لبنان، وبالتالي وجدت القيود المصرفية، وهذا أمر غير قانوني، بدليل أن كل شخص يقوم بمقاضاة أي مصرف يفوز بالدعوى القضائية».ويلفت يشوعي إلى أن «جميع ممارسات المصارف مخالفة لطبيعة النظام الاقتصادي الحر القائم في لبنان وللدستور اللبناني الذي ينص صراحة على ذلك وأيضاً مخالفة لقانون النقد والتسليف، رغم أن الأخير يحتاج إلى مراجعة».

كذلك، يعتبر الخبير القانوني هاني الأحمدية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «مجموعة القوانين التي ترعى العمل المصرفي في لبنان، لا تحتوي على نصوص تشرعن ممارسات المصارف المذكورة، وبالتالي هناك فراغ تشريعي». ويشرح الأحمدية «إن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العمل المصرفي في البلد لا تسمح بتحويل الحسابات من الدولار إلى الليرة اللبنانية من دون موافقة المودعين، لأن علاقة المودع بالمصرف هي علاقة تعاقدية، والعقد الّذي تمّ وفقاً للقوانين المرعية الإجراء هو الّذي يرعى العلاقة القانونية بين الطرفين. وفي مضمون هذه العقود ليس فيها ما يقول إن المصرف يمكنه استبدال الدولار الأميركي بالعملة الوطنية أو أي عملة أخرى».

ويضيف: «قانون النقد والتسليف يعتبر أن الليرة اللبنانية على الأراضي اللبنانية لديها قدرة قوة إبرائية غير محدودة وبأن من لا يقبل بالعملة الوطنية على الأراضي اللبنانية فإنه يرتكب جرماً جزائياً، ومن هذا المنطلق فإن المصارف تستبدل الدولار بالليرة اللبنانية عند طلب المودعين في حال لم يكن لديها دولارات كافية بسبب السقوف التي وضعها البنك المركزي. علما بأنه في حال لم يتمكن المصرف من تنفيذ التزاماته المصرفية تجاه المودعين فهو يعد مصرفاً متعثراً عن الدفع».

ويذهب الأحمدية أبعد من ذلك، قائلاً: «لا يحق للمصرف المركزي إنشاء قواعد قانونية تخالف الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، إذ إن الدستور ينص صراحة على أن الاقتصاد اللبناني حر وبالتالي ما يحصل هو خرق للدستور» ويضيف أن «مشكلة المودعين ليست مع المصارف وإنما مع مصرف لبنان الذي يشرعن بعض الممارسات».ويؤكد الأحمدية على أن التحويل الإلزامي للحسابات من الدولار إلى العملة الوطنية «قانونياً يحتاج إلى قانون، إذ إن تعديل العقود القائمة بين الطرفين أي المودع والمصرف يحتاج إلى قانون، ولا يحق لمصرف لبنان إجراء هذا الأمر من تلقاء نفسه، إلا إذا كانت بعض العقود المبرمة بين المصرف والمودعين تجيز للمصرف أن يقفل حسابات المودعين ويدفع لهم أموالهم بالعملة الوطنية وفق السعر الرسمي».

قد يهمك ايضا:

"المركزي" وجمعية المصارف بصدد تخفيض بنية الفوائد الدائنة في بيروت

حاكم مصرف لبنان يؤكد أنه لم يصرح بأن الدولة بصدد انهيار خلال أيام ولكنها تحتاج حلًّا فوريًا

 

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سلامة يؤكّد أن المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولار للزبائن سلامة يؤكّد أن المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولار للزبائن



تسبب "كورونا" في إلغاء الكثير من أسابيع الموضة والمهرجانات

بيلا حديد تتألق بـ"جاكيت أصفر" ومعطف قصير في أحدث إطلالاتها

واشنطن - صوت الامارات
إلغاء وإرجاء تلو الآخر، هكذا هو حال أسابيع الموضة والمهرجانات الدولية، في ظل أزمة انتشر فيروس كورونا - لعنة العالمة الجديدة - حتى أن النجمات التزمن منازلهنّ للمساهمة في الحد من انتشاره، ومؤخرًا أعلنت عارضة الأزياء بيلا حديد، أنها تعمل على تصنيع مجموعة من الـ تي شيرت بصيحة الـ tie-dying والتبرّع بالأرباح لمساعدة الأشخاص المتضررين من فيروس كورونا. وقد أطلّت في اليوم التالي في نيويورك، بعدما خرجت من منزلها للتزوّد بالمأكولات. وقد كشفت إطلالة بيلا عن صيحة رائجة كثيرة مؤخراً وهي الجاكيت باللون الأصفر. إذ تألقت حديد بمعطف قصير أصفر، نسّقت معه تي شيرت أسود وسروال جينز. وأنهت اللوك بحذاء رياضي من ماركة New Balance x Aime Leon Dore.المجموعات التي تم عرضها في أسابيع الموضة حول العالم، أثبت أن صيحة الجاكيت الأصفر ستفرض نفسها في ربيع وصيف 2020-2021، بعدما ظ...المزيد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates