مؤشرات البورصات الخليجية تسجل جميعها ارتفاعات خلال نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصات الخليجية جميعها خلال الأسبوع، فتقدمت السوق القطرية 6.13 في المئة، والدبيانية 4.1 في المئة، والظبيانية 2.77 في المئة، والكويتية 1.62 في المئة، والسعودية 1.52 في المئة، والبحرينية 0.5 في المئة، والعمانية 0.04 في المئة.

ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي، أن الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات غير منتظمة خلال الأسبوع، وذلك على مستوى قرارات الاحتفاظ بمراكز والتخلص منها وأخذ أخرى جديدة، فيما كان للمضاربات حيز إضافي ساهم في رفع نطاقات التقلّب في أسعار الأسهم وقيمة السيولة المتداولة.

وأعلن أن المؤشرات السعرية نجحت في الإغلاق على ارتفاعات ملموسة في نهاية التداولات الأسبوعية، نظراً إلى تركيز المضاربة الذي سجلته الأسهم القيادية، على رغم حال التقلّب القائمة على مسارات أسواق النفط العالمية وبقاء قيم السيولة دون الحدود الجاذبة للاستثمارات الجديدة. إذ شكلت مستويات السيولة المسجلة ضغوطاً إضافية على حاملي الأسهم الحاليين، ولم تفلح في تشجيع سيولة استثمارية جديدة من الدخول على المدى المتوسط.

وأوضح السامرائي أن البورصات أنهت تداولاتها مرتفعة، على رغم تسجيل عمليات جني أرباح سريعة تتناسب مع الظروف المالية والاقــتصــاديـة والســـياســـية المحيطة، في حين كان للتباين وعدم الاستقرار في أسواق المال العالمية، تأثير مباشر على قرارات الشراء واحتفاظ المتعاملين في بورصات المنطقة، ودفعتهم إلى توخي مزيد من الحذر على الأسهم التي تسجل نطاقات تقلّب مرتفعة. وأشار إلى أن حال التجاذب التي سجلتها الأسهم القيادية وارتفاع حدة المضاربات وعمليات جني الأرباح، انعكست سلباً على المتعاملين وحالت دون قيامهم بأخذ مراكز جديدة على الأسهم ذات الأسعار المتدنية، والتي تُعتبر مغرية للشراء ويمكن لحامليها تحقيق أرباح جيدة إلى حين اتضاح الرؤية الخاصة بالأسواق العالمية ونتائج الأداء الفصلي. ولفت إلى أن حال ترقب إعلان نتائج الأداء للربع الثاني ألقت بظلالها على جلسات التداول الماضية، وساهمت في تعميق التداولات العشوائية نتيجة صعوبة تقدير قوة النتائج التي سيُعلن عنها أو ضعفها.

في حين سجلت جلسات التداول حالاً من التجميع والاصطفاف حول الأسهم التشغيلية وتلك المتمتّعة بملاءة مالية عالية، خصوصاً أسهم المصارف وقطاع البتروكيماويات.

ولاحظ السامرائي، أن أسهم القطاع العقاري والخدمات تعرضت لمزيد من المضاربة، لأن الشركات العاملة في هذا القطاع تتأثر نتائج أدائها غالباً بالتطورات الإيجابية والسلبية المحيطة، مع التأكيد أن نتائج الأداء الفصلي تشكل إحدى أهم عوامل الحفز المتوافرة لتنشيط التداولات والسيولة وتحسين الأسعار حالياً. وخلص إلى أن البورصات توفر دائماً منصات استثمارية وفرصاً حقيقية للاستثمار الذي يناسب كل الفئات والقيم المُراد استثمارها وبغض النظر عن الأخطار السائدة، على رغم الصعوبات التي تواجهها الحركة الاستثمارية، ويأتي ذلك في وقت استطاعت البورصات العربية تسجيل ارتفاعات جيدة والإغلاق في المنطقة الخضراء مع نهاية تداولاتها الأسبوعية، ما يعكس قدرتها على التعامل مع التطورات السلبية على اختلاف تأثيراتها ورغبة المتعاملين وقناعتهم في أهمية الاستثمار غير المباشر وجدواه حالياً.

السعودية ودبي وأبو ظبي

وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً خلال تداولات الأسبوع بدعم من أسهم وقطاعات رئيسة. وزاد مؤشر السوق العام 109.43 نقطة أو 1.52 في المئة ليقفل عـــند 7313.42 نقطة، وسط ازدياد أحجام التداولات وتراجع السيولة، بعدما تداول المستثمرون 835.2 مليون سهم بـ14.8 بليون ريال (3.8 بليون دولار). وصعدت السوق الدبيانية بأوسع وتيرة أسبوعية مدعومة بالمكاسب الكبيرة للقطاع العقاري. وزاد المؤشر العام 4.01 في المئة، أو 136.27 نقطة، ليقفل عند 3537.42 نقطة. وارتفعت أحجام التعاملات، بعدما تداول المستثمرون 976.9 مليون سهم بـ1.54 بليون درهم (408.3 مليون دولار).

وحققت السوق الظبيانية مكاسب جيدة بدعم من قطاعي الاتصالات والمصارف. وازداد مؤشر السوق العام 2.77 في المئة ليقفل عند 4518.07 نقطة. وتداول المستثمرون 356.41 مليون سهم بـ703.76 مليون درهم في 5643 صفقة.

الكويت وقطر

ارتفعت السوق الكويتية في ظل صعود مؤشرات الأحجام وقيمة السيولة. وزاد مؤشر السوق العام 108.35 نقطة أو 1.62 في المئة، ليقفل عند 6788.48 نقطة. وازدادت أحجام التداول 60.5 و28.6 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 388.92 مليون سهم بـ59.66 مليون دينار (197.8 مليون دولار) في 15.18 ألف صفقة. وسجل مؤشر السوق القطرية زيادة 547.21 نقطة أو 6.13 في المئة ليقفل عند 9469.93 نقطة. وارتفعت السيولة 7.3 في المئة، فيما انخفضت الكميات 8.3 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 49.2 مليون سهم بـ1.47 بليون ريال (409.1 مليون دولار) في 17.7 ألف صفقة.

البحرين وعُمان

سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً ملموساً وسط دعم من معظم قطاعاتها، وصعد مؤشر السوق العام 6.53 نقطة، أو 0.50 في المئة، ليقفل عند 1317.38 نقطة. وانخفضت أحجام وقيمة التداولات 72.08 و67.22 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 11 مليون سهم بـ2.443 مليون دينار (6.3 مليون دولار) في 324 صفقة.

وسجلت البورصة العمانية زيادة طفيفة وسط تراجع جماعي للقطاعات وارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5121.38 نقطة، بارتفاع 1.08 نقطة، أو 0.04 في المئة. وازدادت أحجام التداولات 7.90 و2.71 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 50.1 مليون سهم بـ10.1 مليون ريال (25.9 مليون دولار) في 2362 صفقة.