إعادة الهيكلة والشفافية والإفصاح أبرز تحديات الحوكمة في الشركات العائلية

استعرض مسؤولون ورجال أعمال التحديات التي تواجه الشركات العائلية والخاصة، لتطبيق قواعد الحوكمة في مؤسساتهم، ومن أهمها تغيير الثقافة السائدة، وإعادة هيكلة الشركات، وتوزيع الأدوار بشكل متوازن، ووضع استراتيجية للتطوير تقوم على سياسات وأطر مستدامة، فضلاً عن الشفافية والإفصاح في ما يخص أداء الشركة، والتواصل الجيد بين أعضاء مجالس الإدارة والموظفين في المستويات الإدارية المختلفة.
وأوضحوا خلال مشاركاتهم في فعاليات "مؤتمر كلية إنسياد لقادة الأعمال العالميين"، التي انطلقت في أبوظبي أمس، إن الشركات العائلية والخاصة تتجاهل تطبيق قواعد الحوكمة في أوقات الرواج الاقتصادي، بينما تلجأ إليها عند حدوث أزمات.
وانطلقت في أبوظبي، الاثنين، فعاليات "مؤتمر كلية إنسياد لقادة الأعمال العالميين"، الذي عقدته كلية إنسياد لإدارة الأعمال، بحضور الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، الذي أشاد بالدور المتميز للمنظمات الحكومية في تسريع حوكمة الشركات، نظراً لتأثيرها المباشر في الأطر التشريعية لإنجاز الأعمال، مشدداً على ضرورة التعاون الوثيق بين القطاعين الخاص والعام، بهدف الحفاظ على الوضع الديناميكي للاقتصاد، ووضع المعايير والممارسات التي من شأنها تطوير الشفافية ونزاهة الشركات وكفاءتها.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، سعيد الهاجري، إن "تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة على الشركات يتطلب تغيير الثقافة السائدة في أوساط الشركات العائلية والخاصة، والتي عادة ما تبتعد عن تطبيق الحوكمة في أوقات الرواج الاقتصادي، بينما تلجأ إليها عند حدوث أزمات".
وأضاف أن التحدي الأكبر أمام هذه الشركات هو إيجاد إطار هيكلي يضمن استدامتها وعدم تفككها، وهذا يتطلب مناقشات بين أفراد العائلة مالكة الشركة، للوصول إلى أفضل الممارسات في تطوير وتنمية شركتهم.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، عثمان سلطان، إن "إيجاد قنوات اتصال جيدة بين أعضاء مجالس الإدارة من ناحية، والموظفين في الإدارات المختلفة من ناحية أخرى، يعد من أهم التحديات التي تؤدي إلى تغيير الثقافة حول العمل الإداري في الشركات العائلية والخاصة".
وأوضح أن الإدارة المستدامة الناجحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المستويات الإدارية الأقل، ما يضمن بيئة عمل ناجحة تسهم في تطوير وديمومة هذه الشركات، مؤكداً أن دولة الإمارات وتطورها خلال فترة الـ40 عاماً الماضية، تعد نموذجاً واضحاً لتطبيق سياسات الحوكمة والشفافية.
وذكر رئيس مجلس إدارة "مجموعة كانو"، مشعل كانو، إن "الشركات الخاصة والعائلية تبحث حالياً عن الاستمرارية، عبر إيجاد إطار عمل واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات"، مشيراً إلى أن إيجاد هذا الإطار يعتبر من التحديات الأساسية أمام ملاك هذه الشركات.
ولفت إلى دراسات تظهر أن نسبة تراوح بين 5 و14% من هذه الشركات تستمر حتى الجيل الثالث، فيما تختفي النسبة المتبقية.
واتفقت عضو مجلس إدارة "مجموعة الجابر"، فاطمة عبيد الجابر، في أن اللجوء إلى قواعد الحوكمة عادة ما يكون في أوقات الانكماش الاقتصادي، إذ تبحث الشركات الخاصة والعائلية عن أفضل الممارسات والطرق لإدارة مواردها.
وقالت: "هذه هي الثقافة التي تحتاج إلى تغيير، نظراً لأهمية الحوكمة في الأوقات كافة، لضمان كيان مؤسسي مستقر ودائم".
وشددت الجابر على أهمية تغيير طريقة التفكير القائلة إن الشركات يجب أن تظل في إطار عائلي، موضحة أن هذا الأمر يحتاج إلى إطار عمل واضح تتحد فيه مهام كل فرد من أفراد العائلة.
وأكدت وجود زيادة في الوعي بأهمية الحوكمة في الإمارات، مع الحاجة إلى إلى خطوات أوسع وأطر تنظيمية معتمدة.