نحو 6 مليارات دولار للسودان بضمان ذهبها المنتج

 تلقى السودان عرضًا تمويليًا من أربع شركات معادن عالمية بقيمة 6 مليارات دولار، بضمان الذهب المنتج في البلاد، الذي بلغ حجمه هذا العام 105 أطنان، ومن المتوقع أن يرتفع العام المقبل إلى 110 أطنان.

وكان السودان قد أعلن منتصف العام الجاري عن استعداده لتقديم احتياطاته من الذهب، المقدرة بنحو 500 ألف طن، كضمانات لبيوت التمويل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين الراغبين في مجالات الاستثمارات التعدينية المختلفة في البلاد، وأبدت بيوت تمويل دولية استعدادها للتعامل مع السودان بتقديم تمويلات مالية كبيرة لمشاريع تنموية سريعة العائدات، وذلك بضمان الذهب الذي تنتجه البلاد.

وأعلن وزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم، أن بلاده تلقت عرضًا تمويليًا من أربع شركات كبرى بأكثر من ستة مليارات دولار، بضمان الذهب المنتج، قائلًا إن المنتج من الذهب في البلاد يستطيع إخراج السودان من مشاكله الاقتصادية في حالة عدم تصديره إلى الخارج واعتماده ضمانًا للتمويل العالمي.

وبلغت ديون السودان الخارجية حتى 2016 ما يساوي 110 في المئة من ناتجه الإجمالي بقيمة 52.4 مليار دولار. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض الديون إلى 94.9 في المئة من الناتج في 2017 بحيث تصل قيمتها إلى 54.1 مليار دولار، وأكد الوزير اتجاه الوزارة في العام المقبل لتوطين صناعة النحاس والمعادن النادرة والمشعة والأحجار الكريمة، والعمل على ترخيص مربعات جديدة.

وأوضح الوزير أن قرار الحكومة بتولي شركة "سودامين" الحكومية بيع الزئبق في الأسواق خاصة في الخرطوم، ساهم في توفير الزئبق بالأسواق، بعد أن كان السماسرة يقومون بتخزينه، ووفقًا لخبراء في سوق الذهب، فإن سياسة التمويل بضمان الإنتاج، ستنعش الاقتصاد السوداني، حيث إن الاحتفاظ بالمنتج من الذهب أفضل من سياسات بيع الذهب مقابل عائدات مالية، نظرًا لشيوع عمليات تهريب المعدن النفيس في البلاد.

وهناك تقديرات بأن نحو 30 في المئة من الذهب يتم بيعها بطرق غير رسمية، وأنتج السودان عام 2016 نحو 92.4 طن، ويتوقع أن يبلغ إنتاجه بنهاية العام الجاري أكثر من مئة طن، واستطاع قطاع الذهب أن يجتذب شركة جديدة هذا الشهر، حيث وقعت الحكومة عقد امتياز لصالح شركة سعودية الخميس الماضي، وذلك للتنقيب عن المعدن النفيس والمعادن المصاحبة بولاية جنوب كردفان بغرب البلاد.

ويستهدف السودان رفع إنتاجه من الذهب إلى 110 أطنان خلال عام 2018، ليحتل المركز التاسع عالميًا والثاني في أفريقيا، حيث يعتزم إنشاء بورصة عالمية للذهب في بداية العام المقبل للحد من التهريب الواسع للمعدن النفيس، فيما يشهد منذ نحو خمسة أعوام نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا في استكشاف واستخراج والتنقيب عن الذهب، وبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال أكثر من 450 شركة محلية وعالمية.

ونما اقتصاد السودان بنحو 3.5 في المئة خلال 2016 مع معدلات تضخم بنحو 17.8 في المئة، وتوقع الصندوق أن يزيد العجز المالي للبلاد خلال 2017 لنحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.6 في المئة خلال العام السابق