شركة "بلتون" تؤكد أن استقرار الدولار عامل رئيسي للحفاظ على برنامج الإصلاح

أكدت شركة بلتون فاينانشال، في كتابها السنوي بعنوان "اقتصادات المنطقة تتقن المسار بعد تذليل العقبات"، أن ارتفاع الجنيه المصري سيكون نقطة قوة الاقتصاد الكلي في مصر في العام 2020.

ولفتت إلى أن استقرار الدولار بالقرب من 16 جنيها عامل رئيسي للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ترى بلتون أن استئناف إنتاج النفط الخام في الربع الثاني من 2020 سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسب 2.8% و 2.1% في 2020 في السعودية والكويت على التوالي.

ويعرض التقرير رؤية متفائلة لاقتصاديات المنطقة، وتوقعات بنمو يصل إلى 5.9 % في العام المالي الحالي في مصر مدعوما بقوة الجنيه.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة بلتون فاينانشال ماجد شوقي، في مقابلة مع "العربية"، أن التوقعات المتفائلة مبنية على نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، وانعكاساتها في تراجع مستويات التضخم بشكل لافت.

وهذا ما دفع المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات في خفض أسعار الفائدة والتوسع في السياسة النقدية، وهذا سينعكس على عاملين أساسيين:

1- تكلفة تمويل رؤوس الأموال في اتجاهها للانخفاض، وهذا ما سيدفع القطاع الخاص للدخول بالعجلة الاقتصادية.

2- التأثير الإيجابي يأتي على صعيد الخدمات، إذ إن انخفاض سعر الصرف يؤدي إلى تراجع التكلفة على المستوردين الذين يمولون عملية التصنيع، وهذا ينعكس إيجابا على الصناعة.

قوة متزايدة

تزداد قوة الجنيه المصري أمام الدولار، وذلك بعد مرور 3 سنوات على قرار التعويم الذي وضع حدا لمشاكل اقتصادية استمرت 5 سنوات منذ ثورة يناير عام 2011، تم خلالها تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ويأتي أداء الجنيه مع تحسن مؤشرات الاقتصاد، حيث شهد الدولار تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 11%.

يذكر أن سعر صرف الدولار شهد قفزة كبيرة أمام الجنيه المصري عقب قرار التعويم ليقفز من نحو 7 جنيهات ليلامس مستوى العشرين جنيها.

ويسجل متوسط سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بنهاية أكتوبر مقابل 17.76 جنيه للشراء و18.16 جنيه للبيع خلال نوفمبر الماضي.

قد يهمك أيضا : 

أحمد بن سعيد يؤكد أن معرض "سيتي سكب" يعزّز الفرص الواعدة للقطاع العقاري

"الاوراق المالية " تدخل تعديلات على ضوابط عمل صندوق الاستثمار العقاري