مشاريـع "الإيجـار المنتهـي بالتملـك" تفرض نفسها على السوق العقارية في دبي

أفاد عقاريون بأن المشروعات العقارية التي تستهدف "الإيجار المنتهي بالتملك" أصبحت تسيطر على خطط الكثير من المطورين العقاريين خلال الفترة الأخيرة، بدعم من تزايد فئة المستثمرين الذين يرغبون في هذا النوع من الاستثمار، إذ راوحت نسبتهم بين 45 و50% من المستثمرين في الفترة الحالية، مقابل نسبة ضئيلة في فترات سابقة. وأكدوا أن تراجع أسعار العقارات مع ثبات العوائد الإيجارية شجع الكثيرين على التوجه نحو التملك بديلاً للإيجار.

وأشاروا إلى أن الكثير من المطورين بدأوا يلجأون إلى هذه المشروعات مع منح تسهيلات في السداد لتشجيع المستثمرين، منوهين بأن مطورين كباراً طرحوا مثل هذه المشروعات أخيراً، مثل "نخيل" و"إعمار".

وأوضح المدير الإداري في شركة "هاربور" العقارية، مهند الوادية، إن "(التأجير المنتهي بالتملك) ليس بجديد على السوق العقارية، حيث بدأ منذ فترة، لكن الجديد هو زيادة نسبة التوجه إليه من قبل المطورين في السوق العقارية بدبي، بالتزامن مع زيادة نسبة المشترين العقاريين من فئة المستأجرين، التي تراوح ما بين 45 و50%".

وأرجع الوادية زيادة نسبة هذه الفئة من المستثمرين في السوق إلى عامل مهم هو تراجع أسعار العقارات بنسبة وصلت إلى 10% مع ثبات العوائد الإيجارية التي لم تتراجع بالوتيرة نفسها التي هبطت معها أسعار العقارات بدبي، إذ كانت في معظم المناطق هامشية، وهو ما شجع الكثيرين على التوجه نحو التملك بديلاً للإيجار، مؤكداً على أن المشروعات التطويرية في دبي اتجهت إلى هذه الفئة تلبية للطلب المتنامي عليها. ونوه بأن مطورين كباراً دخلوا السوق بجانب مطورين ثانويين، لافتاً إلى مشروعات تم طرحها من قبل "نخيل" و"إعمار".

وأشار إلى أن العائد الإيجاري المرتفع كان حافزاً للمستأجر نحو التملك بالتزامن مع تراجع الأسعار بشكل كبير، والذي شكل معادلة سعرية جيدة تصب في مصلحته، حيث تم تقليص الفجوة بين ما يدفعه المستأجر كقسط شهري وما يمكن أن يدفعه من دفعات تخصم من ثمن الوحدة السكنية، ففي الوقت الذي انخفض سعر الوحدة السكنية غرفة وصالة في بعض الأماكن إلى أسعار تراوح بين 500 ألف و600 ألف درهم، ظلت عوائد الإيجارات ثابتة، إذ تراوح ما بين 7 و10%.

ولفت الوادية إلى أن الاتجاه نحو "التأجير المنتهي بالتملك" يعتبر من الحلول الابتكارية الموجودة في السوق في الفترة الحالية، والتي تعالج تباطؤ الطلب في السوق العقارية بدبي، مشيراً إلى أن الكثير من المستثمرين العقاريين يفضلون خطط الدفع المرنة، سواء كانوا مستأجرين راغبين في التملك أو مستثمرين راغبين في دخول السوق من أجل تحقيق عوائد جيدة بالاستفادة من تراجع الأسعار. وتوقع تحقيق هؤلاء المستثمرين أرباحاً قوية لدخولهم السوق عند هذه النقطة، مع التفاؤل بارتفاع الأسعار خلال العامين المقبلين.

وأكد المدير العام لشركة "ماج مي" للعقارات، مازن فلحوط، أن نسبة المستثمرين في مجال "التأجير المنتهي بالتملك" ارتفعت في السوق العقارية بدبي لتشكل نسبة 50%، أي أن من بين كل 10 أفراد يستثمرون بقطاع العقارات هناك خمسة أفراد من فئة المستأجرين الراغبة في التملك، مؤكداً على أن سوق "التأجير المنتهي بالتملك" لاتزال تحمل فرصاً واعدة، في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات المعروضة من قبل هذه الفئة. وأشار فلحوط إلى أن تماسك أسعار الإيجارات في دبي يزيد فرص المطورين في بيع مشروعاتهم بسرعة أكبر، نظراً لما يقدمه هؤلاء من تسهيلات بالسوق، لافتاً إلى أن معظم المشروعات العقارية بدبي تتوجه إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل هذه الفئة من المستثمرين العقاريين.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد" لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن "الغالبية العظمى من المطورين العقاريين يتجهون الآن إلى التطوير في دبي، من أجل إرضاء فئة المستأجرين الراغبين في التملك، بالتزامن مع تراجع أسعار البيع، وانخفاض معدلات السيولة الجاهزة للشراء"، مشيراً إلى أن السوق في دبي تمر حالياً بمرحلة يتفوق فيها العرض على حجم الطلب.

ولفت إلى أن الإعلان عن عدد كبير من المشروعات التطويرية في دبي، أخيراً، شكل ضغطاً على السوق العقارية في ما يتعلق بالبيع.

وأضاف أن المطورين في السوق أصبحوا أكثر اقتراباً من الحاجات الفعلية للسوق، وأكثر استهدافاً للفئات الأكثر رغبة في الشراء بالسوق، حيث تميل المعادلة إلى فئة المستأجرين، موضحاً أن الشركات أصبحت تهتم بمراعاة الملاءة المالية للمتعاملين، وقدرتهم على السداد، فالبعض يفضل التملك والسداد خلال سنتين أو أكثر، بينما يحبذ آخرون السداد على فترة طويلة تصل إلى 10 سنوات.