"المالية" ترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للنمو والابتكار

أكدت وزارة المالية أنها ستواصل العمل على ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للنمو والابتكار والريادة، والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للإمارات لتكون في صدارة دول العالم في كافة المجالات، وحددت 6 أهداف ضمن خطتها الاستراتيجية للعام الجاري 2021، تسعى لتحقيقها بكفاءة وفاعلية من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والخطط والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل المالي الحكومي.

وقالت الوزارة، في تقريرها السنوي الصادر أمس، إن الهدف الأول يتمثل في تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية، واستدامة المالية العامة وإدارة المخاطر، والهدف الثاني، رفع كفاءة وفاعلية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، وثالثاً خدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوي الدولي.والهدف الرابع تعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، والخامس ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، فيما يتمثل الهدف السادس في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

أهداف استراتيجية
وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إن وزارة المالية حققت إنجازات عديدة وحضوراً فاعلاً على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية خلال العام الماضي استهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومواجهة تداعيات الجائحة، ومن أبرز الإنجازات المحققة على الصعيد الوطني كانت المحافظة على مكانة الإمارات ضمن أفضل الاقتصادات في العالم على صعيد مساعدة جميع القطاعات على التكيف مع متطلبات الوباء العالمي.

وتابع: عملت وزارة المالية على تعزيز منظومة القوانين المحلية لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، بما يرتقي بمكانة الدولة العالمية بوصفها مركزاً اقتصادياً ومالياً وتجارياً، حيث تم إصدار القانون رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وكذلك تعديل قانون الإفلاس، والمحافظة على مكانة الإمارات ضمن أفضل وجهات الاستثمار في العالم.

تواصل
وأضاف: على المستوى الإقليمي، عملت وزارة المالية الإماراتية على تعزيز التواصل بين الدول العربية والإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو، وتسهم في بناء الاحتياطات النقدية للدول في المنطقة العربية، وتجلى ذلك من خلال مشاركتها في تنظيم منتدى المالية العامة في الدول العربية، واهتمت بتعميم التجارب الإيجابية خلال أزمة «كوفيد 19» بهدف زيادة قدرة الدول العربية على التكيف مع البيئة الجديدة التي فرضتها الأزمة، ومواصلة التعاون والعمل نحو تحقيق التعافي والنمو المستدام. كما شاركت وزارة المالية في اجتماع مجموعة العشرين لدعم الدول الأقل نمواً للاستجابة للمتطلبات الاقتصادية الملحة الناجمة عن وباء «كورونا».

إنجازات ضخمة
من جانبه، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الوزارة حققت خلال هذا العام إنجازات غير مسبوقة على كافة المستويات، وبما يحقق أهدافها الاستراتيجية ودورها الريادي، فعلى الصعيد الوطني شملت أبرز إنجازاتنا إطلاق نظام الفصل بين الصلاحيات ونظام «فارس» المؤتمت لتنبؤات إيرادات الحكومة الاتحادية لجميع الجهات الاتحادية في الدولة، وإطلاق المنصة الرقمية الموحدة لتسوية رسوم الخدمات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى استكمال مراحل تحول الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق، واستكمال العمل بمراحل متقدمة من منصة المشتريات الحكومية.

مختبر عالمي
وتابع: هدفنا هو أن يصبح اقتصاد الإمارات مختبراً عالمياً مفتوحاً لتجريب المفاهيم الجديدة لتكنولوجيا المستقبل المتقدمة ومنصة عالمية للابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تطوير صناعات وقطاعات جديدة تكون الدولة سبّاقة في تطويرها أو تبنيها عالمياّ.واختتم قائلاً: «ما حققناه العام الماضي يمثل خطوات مهمة في مسيرة العطاء والإنجازات، وسنواصل العمل على ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للنمو والابتكار والريادة، والمساهمة في بناء المستقبل المشرق لدولتنا لتكون في صدارة دول العالم في كافة المجالات».

خدمات وتسهيلات
أكدت وزارة المالية جاهزية خدماتها الإلكترونية لتكون في متناول المتعاملين على مدار الساعة، إضافة إلى تخفيض وإلغاء رسوم الخدمات الحكومية. كما قامت الوزارة بدور كبير في تنسيق أعمال كافة الجهات الاتحادية لتقديم الدعم الاقتصادي والحوافز المالية لقطاعات الأعمال، ودعم استمرارية ونمو الأعمال، وتقليص الآثار الناجمة عن الجائحة.

وقــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــضًأ :

عبيد حميد الطاير ووزير الخزانة الأميركي يبحثان "معاهدة السلام"

وزير المال الإماراتي يترأس اجتماع المحافظين العرب "عن بُعد"