صندوق النقد الدولي يؤكد أن قانون الإفلاس يرسخ جاذبية الإمارات للأعمال

أكّد صندوق النقد الدولي، أن قانون الإفلاس المتوقع تطبيقه في دولة الإمارات خلال عام 2017 من شأنه أن يرسخ جاذبية الدولة للأعمال، منوهًا بالتقدم المتواصل للإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة الأعمال والحرية الاقتصادية.

وأفاد الصندوق في تقرير خاص حمل عنوان "أولويات الإصلاحات الهيكلية لدفع النمو في بيئة أسعار النفط المنخفضة في دول مجلس التعاون الخليجي"، أن دولة الإمارات تعد نموذجًا يُحتذى به في مجال تصميم وتطبيق الإصلاح بين دول المجلس التي تقاسمها نفس الثقافة والخلفية القانونية.

واستعرض التقرير التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ التسعينيات من القرن الماضي وحتى نهاية العام 2015 وتأثير تقلبات أسعار النفط على دول المنطقة خلال هذه الحقبة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تظهر أنماطًا مختلفة للنمو خلال هذه الفترة، حيث تنمو بمعدلات أسرع مقارنة بالاقتصادات الأخرى خلال فترات تراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن متوسط النمو الاقتصادي للإمارات خلال الفترة من 1991 وحتى 2020 بلغ 10,3% كما بلغ نحو 9,3% خلال الفترة من 2003 وحتى 2007، ونحو 3,4% خلال الفترة من 2008 وحتى 2014.

وقال التقرير إن المحركات الرئيسية التي عززت من قدرة الإمارات للحفاظ على معدلات نمو قوية حتى خلال فترات تراجع أسعار النفط، تمثلت في ارتفاع وتحسن الأداء والإنتاجية والتي تزامنت مع جهود الإصلاح وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وذلك خلال التسعينيات، من خلال التركيز على قطاعات أخرى مثل التجارة والسياحة والصناعة وتحديدا في مجالات البتروكيماويات والإسمنت والألومنيوم.

واستبعد صندوق النقد الدولي كذلك في الملحق الثاني للتقرير الذي جاء تحت عنوان " تنويع الإيرادات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.. المرحلة المقبلة" تأثر معدلات التضخم في الإمارات خلال الجولة الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن التأثير سيكون محدوداً وذلك لأن الضريبة ستفرض على سلع ذات قيمة مضافة حيث لن يتجاوز تأثيرها المباشر الأقصى معدل الضريبة المتوقع أن يكون بحدود 5%.

وأوضح التقرير أنه ومع احتمال تأثير الضريبة على التضخم في مرحلة لاحقة مع حدوث أي زيادة في الأجور أو سعي التجار لزيادة الأسعار في بداية تطبيق الضريبة، إلا أنه استثناء مجموعات وخدمات معينة من الضريبة من شأنه ان يسهم في التقليل من الأثر التضخمي لهذه الضريبة.

وأظهرت تقديرات لصندوق النقد الدولي القائمة على افتراض معدل ضريبة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 15%، تحقيق إيرادات ضريبية في الإمارات من هذا القطاع بنحو 39 مليار درهم بما يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة كم في العام 2015، وفي السعودية بنحو 67 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ونحو 14,6 مليار ريال لدولة قطر أو ما يعادل 2,1% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقلل الصندوق في التقرير الذي أعده فريق الصندوق في أعقاب الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي والذي عقد في الرياض أخيرًا، من فرص فرض ضريبة على التحويلات، مشيرًا إلى صعوبة إدارة هذه الضريبة التي يمكن ان ينتج عنها خروج حصة كبيرة من التحويلات من النظام البنكي مع لجوء المحولين إلى قنوات غير رسمية لتحويل أموالهم مثل قيامهم بتحول النقد عبر الأصدقاء والأقارب أو حمل الأموال بأنفسهم خلال السفر.