آل صالح يؤكد أن الحكومة تستهدف وضع الإمارات بين الـ 10 الكبار

أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، وجود رؤية استراتيجية لدى حكومة الدولة، تستهدف وضع الدولة بين الدول الـ10 الكبار في العالم، في مجال التنافسية بين مؤشرات الحكومات وإسعاد الناس.

وشدد خلال مشاركته في أعمال القمة الحكومية الرابعة للموارد البشرية، التي انطلقت في أبوظبي، أمس، على أهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لفاعلية الخدمة العامة.

ودعا مشاركون في القمة، إلى "التغلب على الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بتغيير استراتيجيات الشركات، وتحديد احتياجات المؤسسات ونوعية الكوادر التي تحتاج إليها.

وانطلقت صباح الثلاثاء، في أبوظبي، أعمال القمة الحكومية الرابعة للموارد البشرية، تحت شعار "خلق الابتكار في أداء الموظفين"، بحضور مسؤولي وقيادات قطاع الموارد البشرية وتنمية رأس المال البشري من مؤسسات حكومية وشبه حكومية في دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

وناقشت القمة، التي تعقد في فندق قصر الإمارات على مدى ثلاثة أيام، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، أهم 10 إنجازات وابتكارات قدمتها قيادات العمل في مجال الموارد البشرية، عبر جلسات نقاشية وحوارية عالمية، تمحورت حول مجموعة من الموضوعات الخاصة بالقطاع، تركز على تنمية رأس المال البشري في المنطقة، هي:

"كيف تجعل منظمتك أكثر سعادة" و"سد الفجوة في المهارات" و"التحول الرقمي في إدارة رأس المال البشري" و"خلق الأمن المالي للموظفين" و"إدارة المواهب" و"القوى العاملة الأمثل من خلال التحجيم الاستراتيجي الصحيح" و"مستقبل القوى العاملة" و"القيادة وتخطيط التعاقب الوظيفي" و"المرأة في القيادة" و"مشاركة الشباب".

وخلال أعمال القمة، قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، عرضاً رئيساً عن تغيير طريقة التفكير بالقوى العاملة، تحدث خلاله عن المساهمة الكبيرة لرأس المال البشري في عصر ما بعد النفط، والعوامل المحركة للأعمال في المستقبل، وبناء رأس المال البشري، معتبراً أن "التغلب على الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل يحتاج إلى عمل مكثف"، لافتاً إلى ضرورة معالجة الفجوة، بدءاً بتغيير استراتيجيات الشركات، ثم تحديد احتياجات المؤسسات ونوعية الكوادر التي تحتاج إليها".

وأضاف العلي: "نظراً للطبيعة الجغرافية والديموغرافية للدولة، التي تضعها في مصاف الدول الجاذبة للعمل، نجد القطاع الأكبر من العاملين هم من المقيمين، لكن هذا لا يمنع أن القطاع التعليمي يجب أن يعمل مع مؤسسات الدولة لردم الفجوة بين الشركات والمؤسسات واحتياجاتها، وبين المخرجات التعليمية وتوظيفها، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص