الموانئ القطرية تصاب بحال من الإرباك الشديد يؤثر في حركة الاستيراد والتصدير

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، أمس الأحد، على أهمية الحوار بين جميع الأطراف لحل الأزمة الخليجية، وذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الدوحة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن محمد بن عبدالرحمن ولودريان بحثا "سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأزمة الخليجية وجهود الوساطة الكويتية، بالإضافة إلى التطورات على الساحة الإقليمية، لاسيما في ليبيا وسوريا.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية القطري "جدد دعم دولة قطر للوساطة الكويتية، مؤكدا ضرورة الحوار بين كافة الأطراف لحل الأزمة الخليجية". كما أعرب عن ارتياح قطر للتنسيق الأمني مع السلطات الفرنسية في مجال تبادل المعلومات الأمنية والزيارات المتبادلة للمسؤولين في كلا البلدين، وتطلعها إلى زيادة تعاونها الاقتصادي مع فرنسا خلال الفترة المقبلة.

وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية الفرنسي إلى الدوحة منذ بدء الأزمة الخليجية، إذ سبق أن زارها ضمن جولة شملت أيضا المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت في منتصف يوليو/ تموز الماضي. ووجه حينها دعوة إلى جميع الأطراف للتهدئة والحوار من أجل استقرار وأمن المنطقة، وأكد دعم بلاده لجهود الوساطة الكويتية، كما شدد على أهمية "الالتزام الحازم من الجميع ضد الإرهاب ومن يموله ويدعمه".

أصابت المقاطعة التي فرضتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب على قطر، الموانئ القطرية بحال من الإرباك الشديد، ما أثر في حركة الاستيراد والتصدير، وخصوصاً بالنسبة إلى السلع الأساسية. وكشفت مصادر لـ"الحياة" عن وجود تلاعب من عدد من الشركات المستوردة للمواد الغذائية، ما أدى إلى تعطل في الموانئ، فيما لجأت السلطات أخيراً إلى خفض رسوم مناولة البضائع في تلك الموانئ بواقع 50 في المئة من الرسوم المعمول بها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

واستعرضت المصادر تفاصيل التلاعب الذي تقوم به شركات استيراد المواد الغذائية، إذ تلجأ هذه الشركات إلى بيع شحناتها إلى التجار في عرض البحر قبل وصولها إلى الميناء، عوضاً من المستورد الأصلي، لتفاجأ إدارة الميناء بوجود جهتين تدّعيان ملكية الشحنة، ما يؤدي إلى حدوث ارتباك في الموانئ نتيجة هذا السلوك، إضافة إلى تعطل حركة الشحن بسبب توقف سفن الحاويات وعدم تفريغها إلى حين فض النزاع بين المشتري القديم والجديد، فضلاً عن حدوث عرقلة في عملية الإفراج عن البضائع، ما يؤثر في شكل كبير في حركة السوق.

وقد فرض هذا التلاعب على الدوحة الحاجة إلى تشكيل لجنة مختصة، في شكل عاجل، لوضع قائمة بجميع الشركات المتلاعبة، لتطبيق العقوبات اللازمة بحقها، بيد أن هذه التحركات لم تشكل فارقاً في تمادي هذه الشركات في التلاعب، مستغلة بذلك شُح المواد الغذائية في قطر لجني مزيد من الأرباح والكسب المادي. وكانت بيانات رسمية قطرية أشارت منتصف الشهر الماضي، إلى ارتفاع الرقم القياسي للتضخم خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 0.2 في المئة، قياساً إلى الشهر ذاته من 2016.

وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن معدل التضخم بلغ 108.7 نقطة في الشهر الماضي، وأن الارتفاع جاء نتيجة زيادة في محصلة أربع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.5 في المئة، والغذاء والمشروبات 4.5 في المئة، والتعليم 3 في المئة، ومجموعة الصحة 2.8 في المئة. من جهة أخرى، ندد الرئيس التشادي إدريس ديبي أتنو، بما وصفه بـ"عدم تعبئة المجتمع الدولي تجاه زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل من طرف دولة قطر".

وقال ديبي إن "الإرهاب هو المنطق الذي تغذيه قطر من أجل زعزعة الاستقرار في بلدان جنوب الصحراء، ولكن بفضل الله وبفضل القوات الوطنية التشادية فإن الإرهابيين سيفشلون في تشاد". وأكد ديبي في خطاب ألقاه لمناسبة عيد الأضحى، المضي قدماً في مواجهة الإرهاب، متهماً دولة قطر بأنها تسعى إلى "أن نحيد عن قاطرة السلام والاستقرار في بلدنا، ليس فقط من خلال دعم المرتزقة، وإنما أيضاً من خلال دعم الإرهابيين".

وكانت السلطات التشادية أعلنت الأسبوع الماضي قطع علاقاتها الديبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بـ "تهديد الأمن والاستقرار فيها"، كما أغلقت سفارتها في العاصمة نجامينا.