الشؤون البلدية والنقل تستعرض فرصًا استثمارية بـ 10 مليارات درهم

تستعرض دائرة الشؤون البلدية والنقل بإمارة أبوظبي وبلديات الإمارة الثلاث، خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب أبوظبي 2017، مشروعات تطويرية جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار درهم، فيما تتجاوز قيمة الفرص الاستثمارية المطروحة والمخطط تنفيذها في العام الحالي مستوى الـ10 مليارات درهم، بحسب بيان الاثنين.

وتضم مجموعة متكاملة من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية التي تصب في خدمة المتعاملين والمجتمع وتدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقق النمو المستدام في قطاع البناء والتطوير العقاري، ويتم تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لصيغة الـ (BOT)، أي نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

وذكر معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إن مشاركة الدائرة وبلديات الإمارة في المعرض تتيح فرصة مثالية لعرض الخدمات البلدية والمشروعات التنموية والاستثمارية في الإمارة والتي تهدف جميعها إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والمجتمع في إطار خطة أبوظبي الهادفة إلى تقديم خدمات نوعية وتجربة متميزة للمتعاملين، وضمن الرؤية الاقتصادية الرامية إلى جعل الإمارة واحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وأوضح أن دائرة الشؤون البلدية والنقل من خلال مشاركتها في سيتي سكيب هذا العام تسلط الضوء على حزمة جديدة من الخدمات الحكومية والمشروعات الاستثمارية والمرافق التنموية والمجتمعية التي تعزز نمط الحياة الراقي في إمارة أبوظبي وتدعم النمو الاقتصادي المحلي، وتوفر فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص وتسهم في استدامة الرخاء الاقتصادي الذي ينعكس بالإيجاب على حياة الناس ويحقق السعادة لهم.

وأضاف أن البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي إلى جانب البيئة التشريعية المناسبة وسهولة ممارسة الأعمال والأمن والاستقرار الذين تنعم بهما الدولة في ظل القيادة الحكيمة، عوامل تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مشروعات التطوير العقاري في الإمارة.

وتوقع دائرة الشؤون البلدية والنقل ممثلة ببلدية منطقة الظفرة في اليوم الأول من فعاليات المعرض اتفاقية بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ أحد المشروعات التطويرية الكبيرة في إحدى مدن المنطقة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع.

ومن المبادرات الخدمية الرئيسة التي تعرضها الدائرة في هذا المعرض، المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء التي أطلقتها الدائرة هذا الأسبوع، والتي تُعد بوابة إلكترونية موحدة وشاملة يتم من خلالها تقديم خدمات تراخيص البناء بأسلوب النافذة الإلكترونية الواحدة، من خلال الربط الإلكتروني بين الدائرة و الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بتراخيص البناء، إذ تعمل على مبدأ التكامل الإلكتروني في العمل الحكومي، بحيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بتراخيص البناء الكترونياً، ومن ثم تقوم هذه المنظومة بتوزيعها وإنجازها بشكل إلكتروني من قبل جميع الجهات ذات الصلة قبل إصدار التراخيص بالطريقة نفسها عبر المنظومة.

وتوفر المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء 36 خدمة رئيسة و98 خدمة فرعية، تتوزع على عدد من المراحل والفئات، وتشمل مرحلة تجهيز متطلبات ترخيص البناء، ومرحلة اعتماد طلب ترخيص البناء، ومرحلة إصدار ترخيص البناء، ومرحلة التفتيش على أعمال ترخيص البناء، ومرحلة إتمام أعمال ترخيص البناء، وخدمات مساندة، والخدمات المتعلقة بالصيانة، والخدمات المتعلقة بالهدم، وخدمات الملاك.

وتتألف المنظومة من ثلاثة مسارات رئيسة، هي الخدمات والإجراءات، والحوكمة والتشريعات، والنظام الإلكتروني الموحد لتراخيص البناء. كما قامت دائرة الشؤون البلدية والنقل في إطار المنظومة بإعداد دليل إجراءات خدمات تراخيص البناء وإعداد اللائحة التنفيذية الموحدة للقانون 4 لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء والتي ساهمت في توحيد التشريعات المنظمة لتراخيص البناء وتوحيد الخدمات والإجراءات الخاصة بعمليات التراخيص على صعيد بلديات الإمارة، فيما تم تطوير نظام دفع إلكتروني موحد يمّكن الجهات أصحاب العلاقة من تسديد رسوم الخدمات المختلفة عبر نافذة إلكترونية واحدة.

وذكر المهندس سيف سالم بامدهف، مستشار رئيس الدائرة ومدير المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، إن المنظومة تمّكّن من تنفيذ المعاملات ضمن بيئة عمل رقمية، حيث تمكن من أتمتة الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء والخدمات اللازمة ما قبل عملية البناء وخلالها وبعد الانتهاء منها، وتدعم عملية التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية الأساسية المقدمة في إمارة أبوظبي عبر حلول رقمية عصرية تواكب التطور التقني الحاصل في العالم وترسخ مفهوم الحكومة الذكية القائمة على الكفاءة التشغيلية والاستدامة، لا سيما أن هذه المبادرة توفر أسلوباً مبتكراً في تقديم الخدمات من خلال تحقيق الترابط الإلكتروني، والتكامل بين أنظمة الجهات ذات الصلة، ما يسهم في تبسيط إجراءات التشغيل الخاصة بالحصول على خدمات تراخيص البناء، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحد من الازدواجية في الأعمال، بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين والاستشاريين.