المصارف الخليجية تسعى إلى تمكين وجودها في تركيا من خلال عمليات الاستحواذ

تسعى المصارف الخليجية إلى تعزيز وجودها في تركيا من خلال عمليات الاستحواذ على المصارف التركية وطلبات الترخيص. وكشف مصرف «سبير بنك» الروسي عن أنه بدأ في الوقت الحالي خطوات تقييم وجدوى، لفرص بيع حصته في «دنيز بنك» التركي، بعد أن أبدت مصارف عدة من دول الخليج العربي والصين رغبتها في شراء حصته في المصرف التركي، وتزامن ذلك مع إعلان مصرف «الإمارات دبي الوطني»، إجراء مباحثات استراتيجية مبدئية مع «سبير بنك» الروسي، تتضمن إمكانية الاستحواذ على كامل حصته القائمة في «دنيز بنك» التركي.

وذكر المصرف الإماراتي، وهو أكبر مصارف دبي من حيث القيمة السوقية، في بيان، أول من أمس، أنه يجري مباحثات مع مصرف «سبير بنك» الروسي، تتضمن إمكانية الاستحواذ على حصته في المصرف التركي، وأشار إلى أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، وليس هناك أي تأكيد بأنه سيتم إبرام هذه المعاملة، وتشير التوقعات إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 4.12 مليار دولار، حيث بلغت قيمة «دنيز بنك» 3.44 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) العام الماضي.

ويأتي توجه المصارف  الخليجية للاستحواذ على مصارف في تركيا بعد خطوة مصرف  قطر الوطني، الذي استحوذ عام 2016 على كامل حصة مصرف  اليونان الوطني في مصرف «فينانس بنك» التركي في صفقة بلغت قيمتها ما يعادل 2.7 مليار يورو، في حين حصل المصرف  التجاري القطري على الحصة الإضافية الباقية في «الترناتيف بنك» التركي، وهي 25 في المائة بقيمة 222 مليون دولار، وبذلك يصبح التجاري القطري مالكاً للمصرف بالكامل.

وقال تريو فام، محلل استراتيجيات الائتمان في الأسواق الناشئة لدى مجموعة «ميتسوبيشي المالية» (إم يو إف جي) لوكالة «بلومبيرغ»: إنه مع وجود كثير من المصارف  الخليجية في تركيا، ونظراً للقرب الجغرافي، فإن المقرضين على دراية بالاقتصاد التركي والنظام المصرفي هناك، وأشار إلى أن تركيا توفر ديناميات مواتية بوجود نسبة كبيرة من الشباب بين السكان ونمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة مرتفعة (قد تقارب الـ7 في المائة لعام 2017)؛ ولذلك فإن معظم المصارف الكبرى تربح نسبياً في تركيا.
وحقق القطاع المصرفي في تركيا أرباحاً صافية بلغت نحو 13 ملياراً عام 2017، بحسب بيانات وكالة تنظيم ومراقبة المصارف  الصادرة الثلاثاء، حيث سجلت الأرباح الصافية للمصارف التركية في 2017 ارتفاعاً بنسبة 30.8 في المائة، مقارنة بعام 2016، التي بلغت فيه نحو10.7 مليار دولار، ووصل إجمالي الودائع لدى المصارف  في تركيا إلى 1.71 تريليون ليرة تركية (453.4 مليار دولار تقريباً) مع نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، محققة ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي. وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 11.1 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2017.

وأعلن رئيس مجلس المصدرين الأتراك محمد بويوك أكشي ارتفاع قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي 2017، بنسبة 10.1 في المائة، مقارنة مع عام 2016، وقال بويوك أكشي في تصريحات أمس: إن قيمة الصادرات التركية بلغت نحو 158 مليار دولار، خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة. وتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات حاجز الـ160 مليار دولار، في غضون شهر أو شهرين، وأن تصل إلى 170 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، وأضاف المسؤول التركي: إن قيمة الصادرات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ازدادت بنسبة 16.3 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2017، لتصل إلى 12 ملياراً و198 مليون دولار. وأشار إلى أن قطاع السيارات تصدّر قائمة القطاعات الأكثر تصديراً خلال الشهر الماضي، بقيمة 2.3 مليار دولار، تلاه قطاع الملابس الجاهزة بـ1.6 مليار دولار، والمواد الكيميائية بـ1.5 مليار دولار، وفيما يتعلق بالأسواق التي توجهت إليها أكبر حصص الصادرات التركية، لفت بيوك أكشي إلى ارتفاع حجم الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.6 في المائة، وإلى أفريقيا 8 في المائة وإلى دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 23.8 في المائة خلال شهر يناير الماضي. وأضاف أن حجم الصادرات التركية ارتفع أيضاً إلى كل من أميركا الشمالية بنسبة 23.8 في المائة، بينما تراجع إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 2.6 في المائة.