تونس تدرس تنمية انخراط العاملين في الخارج في المبادرات الاقتصادية الداخلية

نظمت كونفدرالية مؤسسات المواطنة في تونس (مجمع لرجال الأعمال)، ورشة عمل في العاصمة التونسية بالتعاون مع شبكة “تعاون لأجل التنمية الاقتصادية في المتوسط”، بشأن مدى انخراط التونسيين بالخارج في المبادرات الاقتصادية في البلاد وسبل النهوض بالاستثمار المنتج وتوجيه المغتربين إلى مشاريع تنمية في الجهات الداخلية، وفي افتتاح هذه الورشة الاقتصادية الخميس، قال طارق الشريف، رئيس الكونفدرالية، إن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي المعروف باسم “الاستثمار في أفريقيا” وتهدف إلى النهوض بالاستثمارات بين دول الاتحاد الأوروبي والبلدان المنخرطة في هذا البرنامج وهم المغرب وتونس والسنغال.

وبشأن تفاصيل هذه المبادرة الموجهة للمغتربين في دول الإقامة في الاتحاد الأوروبي بهدف لفت أنظارهم لفرص الاستثمار في البلاد، أكد الشريف على أن هذا البرنامج بعيد كل البعد عن منطق إبعاد المغتربين من الدول الأوروبية، وهو يهدف أساسا تذليل الصعاب وإنجاح مشاريع هؤلاء المغتربين في بلدهم الأم، وأضاف أن كونفدرالية مؤسسات المواطنة بتونس ستتولى بداية من شهر مايو (أيار) المقبل مصاحبة نحو 20 باعث مشاريع، لضمان تطوير مؤسساتهم على المستوى الدولي من خلال تشبيك علاقاتهم مع عدد من البلدان سواء في القارة الأفريقية أو القارة الأوروبية. كما ستعمل الكونفدرالية على تطوير كفاءات هؤلاء لمدة تسعة أشهر من أجل تعميق فهمهم لطرق الاستثمار وعمليات توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الاقتصادية المنتجة خلال وقت زمني محدود، على حد قوله.
وبحسب تقارير حكومية رسمية فإن تحويلات المغتربين التونسيين (نحو 11.3% من السكان)، بلغت عام 2016 نحو 3.9 مليار دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار) مسجلة نسبة ارتفاع بنحو 70% عما كانت عليه عام 2010، وتعادل هذه التحويلات 5% من الناتج الداخلي الخام سنويا. وتساهم بنحو 20% من الادخار المحلي بالعملة الصعبة وتمتص نحو 37% من عجز الميزان التجاري التونسي.
ويعتمد الاقتصاد التونسي بشكل كبير على عائدات القطاع السياحي وتحويلات المغتربين، وعمليات التصدير والاستثمارات الخارجية للحفاظ على التوازنات المالية. وشهدت السنوات الأخيرة تذبذبا واضحا على مستوى المداخيل من العملة الصعبة وهو ما انعكس على تراجع احتياطات تونس من النقد الأجنبي إلى حدود 11.238 مليار دينار (نحو 4.624 مليار دولار) خلال الفترة الماضية، ليغطي 78 يوما فقط من الواردات للمرة الأولى منذ 2002، وذلك نتيجة تراجع أداء القطاع السياحي لسنوات متتالية إثر عمليات إرهابية استهدفت مناطق سياحية، وكذلك تذبذب الصادرات التونسية من مادة الفوسفات، وانحسار الاستثمارات الأجنبية وإحجام عدد كبير من المغتربين عن العودة السنوية إلى بلدهم الأصلي وما يخلفه ذلك من شح على مستوى الموارد من النقد الأجنبي.

وتوصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تونس بتحسين مناخ الاستثمار وتقليص التعقيدات الإدارية لكي تجذب مزيدا من الاستثمار وتخلق فرص العمل، وقالت المنظمة في أول تقرير لها عن الاقتصاد التونسي إن البلاد أحرزت تقدما على عدة أصعدة لكن اللوائح المعقدة والبيروقراطية ونقص الخدمات اللوجيستية يعرقل الاستثمار الضروري لتعزيز القطاع الخاص. وبحسب التقرير، فإن “استثمارات الشركات تراجعت أكثر من خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2000 مما ينال من مكاسب الاقتصاد في الإنتاجية وخلق الوظائف والنمو والقدرة التنافسية”.

واعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي أن تنشيط الاستثمار يستلزم تقليص عدد التراخيص والتصاريح الضرورية للعمل في تونس وكذلك سيطرة الدولة على الأسعار في بعض القطاعات، وتوقّعت نمو الاقتصاد 2.8% في 2018، بما ينسجم تقريبا مع تقديرات الحكومة ذاتها، ثم 3.4% في 2019.