إستراتيجية جديدة لـ"المركزي" بهدف تعزيز الاستقرار المالي

حدد مصرف الإمارات المركزي، إستراتيجيته خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي في الدولة عبر تطوير الإطار التنظيمي، وتقوية العمليات والسياسة النقدية، والتركيز على الرقابة الفعالة لإدارة الاحتياطيات، وإلزام البنوك زيادة المتانة وإدارة رأس المال على نحو احترازي.

ووفقًا للأهداف التي حددها المصرف، فإن الإستراتيجية ستركز خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي للمنشآت المالية المرخصة، ودور المصرف في الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة، محددًا رؤيته الإستراتيجية التي تقوم على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام للدولة.

وأوضح "المركزي"، أن رسالته تركز على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي من خلال رقابة فعالة، وإدارة رشيدة للاحتياطيات، وبنية تحتية قوية وآمنة للأسواق المالية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، مؤكدًا أن قيم المصرف الرئيسية هي التركيز على المواهب والشفافية وروح المبادرة، واعتبارًا من مطلع العام الجاري 2017، بدأ المصرف المركزي تطوير وإصدار الأنظمة والمعايير اللازمة لتحقيق أهدافه بشكل تدريجي، وبالتنسيق والتشاور مع القطاع المصرفي في الدولة، بما يضمن تطبيقًا ناجحًا وفعالًا للإستراتيجية وأهدافها.

وشدد المصرف، على أنه يواصل العمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية لضمان الشفافية، والتناسق في صياغة البيئة التنظيمية الجديدة للمؤسسات المالية المرخص لها من قبل المصرف في الدولة، كما يضع في اعتباره التطورات الجديدة في صناعة الخدمات المالية، مصدرًا اعتبارًا من مطلع يناير 2017، الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني، وهو النظام الذي يحدد القواعد والمتطلبات السارية على تسهيلات القيم المخزنة التي تقدم خدمات الدفع الرقمي، وتشمل عمليات الدفع الرقمي أي عملية دفع يتم إجراؤها باستخدام قنوات إلكترونية أو متنقلة، وتستثنى منها عمليات الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم.

وكان قد أصدر المصرف في شهر فبراير 2017، نظام كفاية رأس المال الذي يهدف إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعال، والذي يلزم البنوك أن تقوم بإدارة رأس مالها على نحو احترازي ومتدبر، وأن تحرص على توفير قاعدة رأسمال متينة وعالية النوعية لمساندة انكشافاتها للمخاطر، كي تسهم في استقرار النظام المالي للدولة.

وينتظر أن يصدر المصرف المركزي، مجموعة من اللوائح والمعايير المصرفية خلال العام الجاري، تشمل إدارة المخاطر، ومخاطر السوق، وأسعار الفائدة، والمخاطر التشغيلية، وغيرها، ووضع أنظمة تحكم عمليات إدارة المخاطر البنكية والمساءلة ومسؤوليات الإدارات العليا، فضلًا عن متطلبات فصل الواجبات والمسؤوليات بين إدارة المخاطر والوظائف الأخرى في البنوك، ومعايير وأنظمة البنوك للتخفيف من المخاطر.

ويعتزم مصرف الإمارات المركزي، إطلاق حزمة من المعايير والأنظمة بهدف تعزيز الدور التنموي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، والمتوقع صدورها هذا الشهر.